الحلقة السادسة من مسلسل الفساد الأسود : المدونون العراقيون يفضحون بأمثلة وشواهد عمليات النصب والإحتيال التي تمارسها شركة زين

بغداد- العراق اليوم:

تواصل شركة الاتصالات (زين) استغفالها للمواطن والتلاعب بالفواتير التي يتلقاها، وايضاً يتسبب سوء تأمينها لشبكتها، وعدم استخدام انظمة حماية متطورة في تعرض مشتركيها للنصب عبر شبكات نصب واحتيال دولية محترفة، الامر الذي تتحمله هذه الشركة، وتدفع المواطنين الى الشكوى الدائمة من هذا الاحتيال المستمر. فمن منا لا يتعرض بشكل شبه يومي الى مكالمات ورسائل وارقام مختزلة، تشير الى انه ربح كذا مليون، او سفرة سياحية الى كذا جهة او سيارة او غيرها من الجوائز الثمينة. وفي الواقع ما ان يقع المواطن ضحية هذه العملية الاحتيالية فأنه سيضطر لدفع فواتير  مكلفة وبشكل مستفز. هذا الامر أثار غضب الشارع العراقي الذي عمد الى وضع هذه الشركة  في قائمة النصب والاحتيال الأبرز ، حيث دشن نشطاء حملة على  مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا فيها عن استيائهم وغضبهم الشديد من سوء خدمة الاتصالات، وسرقة الرصيد وكثرة الرسائل الوهمية التي تغري المواطنين بالفوز بجوائز ثمينة تصل الى مبالغ خيالية، مطالبين في الوقت ذاته الجهات الرسمية بمعاقبة تلك الشركات وإلزامها على احترام تعهداتها ودفع مستحقاتها المتراكمة، واجبارها على العمل في العراق وفق قانون الاشتراك الشهري المعمول فيه في العديد من الدول. واطلق نشطاء وسماً لمحاربة هذا الاحتيال والنهب المبرمج، حيث قال المدون بهاء:  "العراق هو الدولة الوحيدة التي لا تمتلك شركة اتصالات وطنية، والسبب صراع الاحزاب على الرخصة الرابعة وكل حزب يريدها له " ! واضاف بهاء : "إن شركات الاتصال تمارس ارهاباً من نوع ثاني، وهو استنزاف اموال العراقيين على خدمات فاشلة" . المدون علي من جانبه قال: "شركة زين وغيرها من شركات الاتصال في العراق لا تعاقب المشترك فقط بل حتى الموظف ايضاً حيث تدفع له الحد الادنى من الاجور مع ساعات عمل طويلة، فهي سرطان بجسد العراق " . اما وسام الشمري فقال: " هي معادلة مرتبكة طرفاها : خدمات سيئة مقابل نهب جيوب المواطن، ولا نعرف سبباً واحداً لسكوت الدولة، فأين حماية المواطن من القرصنة والسرقات وامام عيونهم". أما المدون مازن فقد حمل من جانبه بعض الجهات الحكومية مسؤولية ما يحدث بسبب تقشي الفساد وقال "بديهة ان هيئة الاعلام والاتصالات مؤسسة فاسدة حد النخاع, حيث تشترك مع شركات الاتصالات ومنها "زين " في سرقة وابتزاز المواطن العراقي الفقير علناً.! اما (ولاء العبادي) فقالت: "يوميا خدمة جديدة وإشترك تربح وكلما تشحن أكثر تربح أكثر وبالنتيجة ما هي الا أساليب متعددة للسرقة". احمد علي كتب محتجاً على نهب هذه الشركة لكارتات التعبئة باللغة الدارجة حيث قال (بس احنه، والسبب لأن الشركات تابعة للمسعورين، نشتري الكارت ابو 10 الف ب12 الف حرامية". اما لؤي فقال: "كل شركات الاتصال بالعالم تقدم اجهزة اتصال حديثة مجانية او بأسعار مناسبة مقابل عقد استخدام شبكة الاتصال لمدة سنة". رأفت العراقي في صفحته على الفيس بوك قال: "العراقيون يدفعون 176 ، ضعف ما يدفعه الأردنيون لفاتورة الهاتف وعشرة اضعاف الانترنت! وكل 70 سنت يدفعها الاردني ثمناً لـ (1) غيغا بايت من الانترنت، بينما العراقي يدفع 7 دولارات للحصول على (1) غيغابايت نفسها! هذا الخبر بسنة 2015 يعني قبل تطبيق النظام الضريبي بنسبة 20‎% على الاتصالات وكارتات الشحن ! وكل شركات الاتصال العراقية هي شركات اهلية تابعة لدول مجاورة! وما يمتلك العراق اي شركة اتصال وطنية" . اما ابو غزوان الغزي فقال: "كل شركات الاتصال هذهِ تابعة لشركات تملكها دول معادية للعراق و بإمكان مخابرات هذه الدول الوصول لمعلومات وبيانات اي مواطن" !!.