بغداد- العراق اليوم: تلقى الشارع العراقي التقرير التلفزيوني الذي بثته مساء امس، قناة الحرة الامريكية، تحت عنوان " الحرة تتحرى"، بشيء من البرود، مع أنه يتناول موضوعة مهمة، وفيها كرست القناة عملية خلط مبرمجة واضحة للإساءة الى العتبات الدينية (الشيعية) في العراق، وايضاً اشارات فجة واتهامات بالفساد لرئاسة الوقف السني، وكل رجال الدين السنة الذي يوصفون بالقرب من إيران، او على الأقل في وفاق مع جهات سياسية شيعية تتولى ادارة الدولة. لكن الأمر، لم يمر بهذه السهولة فيما يخص الجانب السياسي في العراق، اذ اثارت هذه الاتهامات موجة غضب سياسي وديني واسعة، وسط تلويح بسحب رخصة القناة " المترنحة"، والتي اضطرت الادارة الامريكية الى تغيير طاقمها، بتهمة أنه لا يستطيع مواكبة التوجهات السياسية الجديدة للإدارة الامريكية في عهد "ترامب". ( العراق اليوم) رصد ردود الأفعال، وحاول قراءة هذا التقرير في إطار الرصد الاعلامي، اكثر من البعد السياسي. الحكيم ..مشروع مريب حيث سارع رئيس تيار المعارضة عمار الحكيم الذي يتزعم تیار الحکمة ايضاً، اتهم، قناة الحرة، بتطبیق "مشروع مریب" لم یکشف عنه. وقال الحکیم في موقعه على تويتر تابعه (العراق اليوم) "، ان "اتباع الأسالیب الرخیصة من قبل بعض المنصات الإعلامیة مهاجمة المؤسسات الدینیة دون سبب او دلیل او برهان ما هو الا تطبیق لمشروع مریب، یستهدف الإساءة لمشاعر المسلمین". وتابع "ان تعمد تلك القنوات تشویه صورة المؤسسات الدینیة سیما العتبات المبارکة التي یشهد لها القریب والبعید بالإخلاص والتفاني، یندرج هذا المخطط المشبوه، وهذا التطاول یجب ان لا یمر دون محاسبة، کونه ازدراء للمقدسات وهو مرفوض جملة وتفصیلا دستوری. فيما هاجمت هاجمت كتلة صادقون النيابية، قناة الحرة، لنشرها تقارير تمس “المؤسسة الدينية”، على حد تعبيرها، فيما رأت أن أمريكا تشن حرباً ناعمة على تقاليد العراقيين عبر القناة. وقالت الكتلة، في بيان ورد لـ " العراق اليوم"، “نستنكر التقرير المسموم الذي بثته قناة الحرة الامريكية واستهدفت فيه المؤسسة الدينية لتؤكد ما قلناه سابقاً ان امريكا تشنُ حرباً ناعمة على قيم وعادات وتقاليد الشعب العراقي وانها تسعى بكل الأساليب لتهديم تلك القيم والثوابت”. واضافت، ان “إدارة قناة الحرة التي تنفذ سياسة الادارة الامريكية توكد تخبطها وفشلها في قراءة الواقع العراقي فانها تستهدف تسقيط المؤسسة الدينية في شهر محرم الحرام الذي يكون فيه الحس الديني الحسيني في اعلى درجاته وتأثيره في قلوب الناس”. واضافت ايضاً، “نؤكد ان محاولات الإساءة للقوى المجتمعية الفاعلة والمؤثرة وخصوصا المؤسسة الدينية لن تضعف تأثيرها ودروها المحوري في توجيه الجماهير في القضايا المهمة والمصيرية وافشال المخططات التي تستهدف العراق سياسيا واجتماعياً وما فتوى الجهاد الكفائي الا دليل ناصع يوكد عمق ارتباط الجماهير بمؤسسته الدينية، وهذه المحاولات البائسة ستفشل كسابقتها”. وطالبت الكتلة “هيئة الاعلام والاتصالات بأن لا تكتفي باصدار بيانات الاستنكار وانما عليها ان تتخذ الاجراءات القانونية التي تكون رادعاً قويا لمنع تكرار مثل هذة الاساءات مستقبلاً”، داعية لجنة الاتصالات والإعلام النيابية الى “ضرورة التأكيد على تطبيق الاجراءات القانونية بحق هذه القناة من قبل الجهات الحكومية المعنية، فضلا عن اقامة شكوى قضائية ضد قناة الحرة امام القضاء العراقي”. وسريعاً، ردت هيئة الاعلام والاتصالات ( الجهة الحكومية المسؤولة عن رخص القنوات الفضائية) على هذه المطالبة، حيث كشفت الهيئة، عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية، بحق قناة الحرة. وقالت الهيئة في تصريح صحفي اطلع ( العراق اليوم) على نسخة منه، انها "تتابع ردود الفعل التي صدرت حول البرنامج الذي عرضته قناة الحرة، والذي تعرضت فيه بالإساءة الى المؤسسة الدينية في العراق".وتابعت "سنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية، بعد تحليل المحتوى وتحديد خروقاته للائحة البث الإعلامي". محلل : القناة مفلسة وتحاول اثارة الرأي العام فيما رأى المحلل والاكاديمي في مجال الاعلام زيد محمد حسن، ان " القناة تعاني من تراجع في شعبيتها في العراق، وعملت منذ فترة على بث مواد ذات مضمون صادم في سعي ورغبة لاستعادة هذه الشعبية التي تراجعت اثر انحياز القناة منذ الازمة الايرانية، وكذلك محاولاتها الاساءة للحشد الشعبي او القوات الرديفة في العراق". وبين أن " المبدأ الشهير بـ " خالف تعرف"، يأخذ الآن مداه في اروقة القناة، التي انزلقت للأسف الى الترويج السياسي والبروبغندا، بعد أن كانت قناة دولية ينظر لها على أنها محايدة في طرحها الى حد ما، لكن ما جاء في التقرير كان جزءًا من السياسة التي لربما تحقق للقناة مشاهدات عالية آنياً، لكنها ستفقدها المصداقية والحياد الى الأبد".
*
اضافة التعليق