بضاعة “إسرائيلية” تحمل علامة الاردن.. جهات متورطة بإدخالها الى العراق

بغداد- العراق اليوم:

يوصف المنتج المحلي بالعاجز عن منافسة المستورد، نتيجة غياب الغطاء الحكومي عنه، ورغم الاعلان عن مبادرات الادارات الصناعية والمستثمرين لاعادة انتاج “صنع في العراق”، لكن الحكومة ورئيسها لم يراعيا حماية المنتج المحلي. ووفقا لتقارير عربية فان أكثر من 200 سلعة تدخل العراق عبر منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن تمت صناعتها في (إسرائيل)، وما يثبت صحة التقارير هو وجود اتفاقية بين الكيان الصهيوني والاردن تنص على ان يروج كل منهما للآخر، فيما تعلم حكومة عبد المهدي جيدا ان الاردن يُصدّر بضائع “إسرائيلية” بعد تغيير (البلد المنتج) لتحمل علامات اردنية. كشف مسؤولون عراقيون عن توجيه حكومي جديد يقضي بتشديد إجراءات الرقابة الكمركية على منافذ البلاد في إقليم كردستان العراق، ومنفذ طريبيل البري مع الأردن، بعد ثبوت دخول بضائع من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة تحمل عبارة “صنع في إسرائيل”، ومنها مواد إلكترونية وحليب أطفال وألعاب أطفال وفلاتر مكيفات هواء. وخلال الفصل التشريعي المنقضي أثار عدد من النواب في البرلمان نقاشا موسعا حول تهريب بضائع للكيان الصهيوني، على أثر التقاط ناشطين صورا لبضائع في بغداد عليها عبارة “صنع في إسرائيل”، داعين الحكومة للتحقيق في الأمر ومعرفة طريقة دخولها ثم إحراقها ومعاقبة المتورطين بالملف. وفي تصريح لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، خلال الفترة الماضية، على هذه التطورات قال إن “لدى السلطات إجراءات كاملة لمنع تداول البضائع القادمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي، دون أن يجزم بإمكانية اختراق البضائع لهذا المنع”، مبيناً أن “تسرب تلك البضائع موجود منذ وقت طويل، ونحن لدينا جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك، وأن موقفنا من التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي ما زال ثابتا ولم يتغير”. غير أن مسؤول رفيع المستوى كشف عن صدور، “كتابا حكوميا عن مكتب رئيس الوزراء عمم على الجهات الحكومية المعنية، طالب بتشديد المراقبة على منافذ إقليم كردستان وكذلك منفذ طريبيل مع الأردن”. وبحسب المسؤول  فأن “التحقيقات الأولية تشير إلى استخدام التجار قوائم مناشئ مزيفة في كشف الإدخال الكمركي ووضع ملصقات على صناديق البضائع في كثير من الأحيان لإخفاء اسم المنشأ الأصلي، وكل هذا يتم في الأردن أو تركيا وبتورط من عدة جهات عراقية وأجنبية”. وأكد المسؤول أن “أي بضائع سيتم اكتشافها مستقبلا سيتم حرقها في ساحات التبادل بالمنافذ الحدودية، ووضع التاجر أو الشركة في القائمة السوداء وتمنع من مزاولة أنشطة الاستيراد والتصدير”، لافتا الى أنه “منذ بداية عام 2018 وحتى الربع الأول من العام الجاري، يقدّر ما دخل من البضائع القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة بنحو خمسة ملايين دولار، لكن حتى لو كانت بلا ثمن أو قيمة اقتصادية يبقى الأمر محرما ومخالفا للدستور الذي يعتبر العراق في حالة حرب مفتوحة مع الكيان الصهيوني”. وفي حديث لمسؤول في منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن كشف، عن وضع أسماء عدة شركات وتجار على اللائحة السوداء بعد ثبوت تلاعبهم بشحنات مواد مصدرة للعراق. وأوضح المسؤول أن “الاتفاقيات الأخيرة مع الأردن بخصوص التعاون التجاري والاقتصادي أعطت فرصة لمثل هذه المحاولات للتهريب، ورغم قلتها لكن تم التنبه إلى ضرورة محاربتها”. وتشهد الاسواق العراقية، عرض سلع وبضائع كتب عليها صناعة اردنية، لكنها تضم اشارات “مقصودة” عن انها من مناشىء “اسرائيلية”.