انصفوا ضباطنا الذين يسهرون على سلامة العراق: فهم ليسوا مجرمين

بغداد- العراق اليوم:

في البدء لابد من الاشارة وبوضوح الى اننا مع احترام حقوق الانسان بما هو انسان، اياً كانت هويته او جنسيته او طائفته، فالأنسان بناء الله في الارض، ملعون من هدمه، واننا اذ يمكننا ان نفتخر بشيء في عراق اليوم، فأننا نفخر بكونه عراق حقوق الانسان، وان اغلب إن لم نقل جميع المؤسسات تعمل على اشاعة هذه الثقافة، بعد عقود مظلمة من الانتهاكات والقتل والعسف المريع الذي مورس بحق الشعب العراقي. ولأن العراق اليوم يعيش اوضاعاً صعبة، بعد ان تكالب عليه العدو والصديق، واصبح لا يفرق بين من يريد طعنه من الخلف، او من يمد له يده، لذا فأن حرص ابنائه على سلامته سيكون دقيقًا، وسيكون متشددًا ولهم كل الحق، فالوطن رأسمالنا جميعاً، ان خسرناه - لا سمح الله- خسرنا كل شيء دفعةً واحدة، لذا مع شيوع تجارة المخدرات سيئة الصيت، واستهدافها الشباب خصوصاً، بات التشدد في محاربة الظاهرة امرًا طبيعيًا، وبات المكلفون بهذه المهمة لا يتساهلون مع اي معلومة تردهم، ولا يتوانون في تنفيذ اصعب الاعمال، ومن منطلق الحرص، فأن حدثًا وقع لضابطين عراقيين من النجف، وكانت ضحيته مواطن ايراني، وبعد ان اصدر القضاء حكمًا على هذين الضابطين بعقوبة السجن لستة اعوام، فأن ردود فعل غاضبة قد صدرت من الكثير من المؤسسات والعشائر، لا طعناً في نزاهة القضاء ولا استقلاله ابداً، إنما مطالبةً باعادة النظر في حيثيات الموضوع، وتبيان النوايا التي كانت وراء الحادث. ولأننا نعي تمامًا ان لا تعليق على احكام القضاء، فأننا نفهم ان القضاء يضع المقاصد لأي فعل في الاعتبار حين يتخذ قراره بالتحريم من عدمه ولسنا في وارد تبرئة الضابطين، لكن منطق الاحداث يقول ان لا عداء شخصي يقف وراء ما حدث، وان الضابطين كانا يقومان باداء عملهما، مع التحفظ الشديد على اي اساليب تعذيب، او اهانة لا إنسانية تحصل لأي مواطن، لكننا نرى ان الرأفة والرحمة تسبق العدل، وتتقدم عليه، خصوصًا مع الشكوك والاحاديث التي يبثها بعض المغرضين عن وجود ضغوطات خارجية، ولاسيما القنصلية الايرانية او ما شابه ذلك، لذا فهي دعوة لإعادة النظر في القضية، واعادة فتحها برؤية جديدة علنا ننصف جميع الاطراف، ولا نقع في مطبات، فحفظ حقوق الجميع، الغاية المثلى والمسعى النهائي، ونأمل ان تلتزم كل الاطراف بجانب الحكمة والموضوعية، حتى نصل للحقيقة والعدل سويةً.