بغداد- العراق اليوم:
وجه خبراء أمنيون وإستراتيجيون عراقيون، رسالة مفتوحة الى السيد مقتدى الصدر، مطالبينه بضرورة الضغط لانهاء إدارة وزارة الداخلية الحالية، وأختيار وزير كفء ومهني له خبرة في إدارة العمل الأمني. مشيرين الى أن التأخير في حسم مثل هذا الملف، ليس في صالح الوضع في العراق، وان أنهاء ملف الوزارات الأمنية التي تدار بالوكالة خطير على استقرار البلاد الذي تحقق على أيدي ابطال القوات الباسلة وخصوصاً منتسبي وزارة الداخلية الابطال. وأشاروا في رسالتهم التي وجهوها عبر " العراق اليوم"، الى أن " ثمة رجالاً مخلصين في الداخلية يمكن أن يتبؤوا منصب الوزارة، وأن تشهد في عهدهم استقراراً وظيفياً وأمنياً، بل وستشهد طفرات نوعية في طبيعة عملها، أذ أن هولاء الرجال سبق وأن جربوا في مواقع التنفيذ والعمل والمسؤولية، فكانوا من أخلص الرجال ولاءً وانظفهم سيرة وظيفية، بل واشجعهم حين يشتد الضراب". وبينوا أن " من بين هولاء الخلص من الرجال، الفريق موفق عبد الهادي، وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، صاحب الايادي البيضاء، والمواقف الوطنية الناصعة، والسيرة المميزة، والسمعة المهنية والوظيفية الكبيرة، والأمانة والنزاهة التي بات من المستحيل ان تجد اليوم اثنين يختلفان حول نزاهته الفريدة في هذا الزمن الوسخ الذي اصبح فيه الفساد صفة يتقاسمها اغلب ان لم نقل جميع المسؤولين في الدولة العراقية.فضلاً عن إن لهذه الشخصية الأمنية الشجاعة صولات وجولات في الحرب على داعش الأرهابي سنأتي على ذكرها، وقبل ذلك تصدى بكل همة وإخلاص لمسؤوليات تنظيمية في الوزارة، وتحديداً في وكالة شؤون الشرطة، حيث اعاد لها النظام الإداري الذي عانت من فقدانه سنوات طوال، بعد أن تدخلت ايادي وجهات في زمن ما في توجيهها". ولفت الخبراء، الى أن " الفريق عبد الهادي يملك مواصفات ومزايا تؤهله لشغل هذا المنصب، ولو بشكل مؤقت، ريثما يتم حسم ملف التوافقات السياسية في البلاد، ويعين وزير تحاصصي متفق عليه، والتي لربما ستطول فترة الإنتظار، لهذا الإتفاق، وقد تنتهي السنوات الاربع المحددة لحكومة عبد المهدي دون ان يحصل هذا الاتفاق لاسيما وقد امضت عامها الأول بلا وزير للداخلية، رغم حساسية، بل وخطورة ان تبقى الدولة العراقية - مع هشاشة الوضع الأمني - بدون وزراء امنيين، بحيث يظل شراع الوزارات الأمنية مرفوعاً للأسف". واشار الخبراء ايضاً، الى أن " أختيار هذه الشخصية الشجاعة في موقع الوزارة، ولو بالوكالة، سينهي حالة الركود التي تعاني من مؤسسة يقدر عدد منتسبيها بنصف مليون تقريباً من مختلف التشكيلات الأمنية والخدمية، حيث أن الرجل له باع طويل في العمل، بل وأنه بفضل هذه الكفاءة المشهودة، مدد له في دورات متتالية لمنصب وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، مع أنه غير متحزب أو ينتمي لجماعة ما، قدر انتمائه للعراق شعباً وارضاً وضميراً". واضاف الخبراء، الى أن " الفريق موفق عبد الهادي يتحدث عن برنامج طموح دائماً، ولديه رؤية ثاقبة في إدارة الملفات الهامة التي تضطلع بها الوزارة، لاسيما ملف الأمن، حيث انه يملك خطة لرفع جميع السيطرات الأمنية من شوارع بغداد، والتحول الى الأمن الالكتروني، بمعنى تسييّر طائرات ذكية صغيرة تراقب العاصمة بغداد، وتنتشر على مختلف مربعاتها الأمنية، مما يوفر معلومات أدق، وسرعة في الاستجابة أعلى وكذلك تقليل الكلفة البشرية العالية لمثل هذا الجهد، كما أن الرجل وبحكم خبرته الطويلة في العمل الإداري يملك رؤية لتحويل الكثير من الاجراءات الفنية والادارية المعقدة والتي تستنزف جهد المواطن الى جهد مختزل عبر توحيد قواعد المعلومات للعجلات والبطاقة الوطنية والتموينية حتى عبر بناء داتا متكاملة في تجربة لم يشهدها العراق لغاية الأن، كما أن الرجل ينوي تحويل وزارة الداخلية الى وزارة خدمية وتربوية فاعلة، لا جهاز أمني فقط، ومنها المشاركة في بناء المدارس وغير ذلك". وبين الخبراء، أن " هذا الرجل يمتاز بميزة يفتقدها غيره، وهو الاجماع الذي يحظى به من جميع القوى والطوائف والقوميات، حيث لا يوجد أي خط أحمر عليه، ولا أية ملاحظة على ادائه، سواء اكانت حقوقية أو أمنية أو ما شابه ذلك، بل أن الرجل يحظى بمقبولية من الجميع وتأييد لنهجه المعتدل والمهني الذي يسير عليه". وتابع الخبراء، ولعل الأهم من هذا، هو أن الرجل وأن شغل منصب وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، وهو منصب إداري بالدرجة الأسٍاس، الا أنه كان قائدًا ميدانياً تشهد له ساحات المواجهة مع داعش، حيث تصدى بكل بسالة لهذه الزمر المجرمة، بل وأشرف على تحقيقات شملت مئات الالاف من المعتقلين والمحتجزين والنازحين، فكان شخصاً مسؤولاً عادلاً، وانساناً بكل معنى الكلمة ، فبعض المحتجزين تمت تبرئته من تهمة الانتماء او التعامل مع داعش، وبعضهم تم تشخصيه وكشفه من خلال اشراف هذا القائد الوطني الفذ، النزيه والمحترف على أداء مثل هذا الملف الخطير الذي يمس حياة وكرامة الشعب". وختم الخبراء، رسالتهم، بالقول " أن الكرة الأن في ملعب راعي الإصلاح السيد الصدر الذي سيكون له صولة أخرى بشأن ايصال شخصيات كفوءة ومهنية مستقلة الى سدة الموقع الأمني، كما فعلها أولاً حين نجح بأبعاد الحزبي والطائفي والعشائري عن هذا الموقع ".
*
اضافة التعليق