الحلقة الثامنة من مسلسل "حرامي الفضيلة".. بين فساد مثلث المحمداوي، وغموض مثلث برمودا أكثر من (شيطان) مشترك!

بغداد- العراق اليوم:

خاص/ الواح

مؤكداً انكم سمعتم الكثير  من الحكايات عن مثلث برمودا الغامض؛ مثلث الموت؛ او كما يحلو لاصحاب فكرة الغوص في اعماق البحار بتسميته (مثلث الشياطين)، حيث يعتقدون ان الشياطين تكمن هناك، وتتجمع وتفتك، ولاتقاء شرها ومخاطر هذا المثلث المشؤوم، فأن الدول والجهات العالمية، تمكنت من تحديد طرق آمنة، ووسائل تحذير للابتعاد عن هذا المحور الكارثي، هذا بشأن الحماية من مثلث برمودا، ولكن ماذا بشأن الحماية من مثلث الفساد والنهب في البصرة، ومن ياترى يستطيع حماية نفط العراق من هذا المثلث المرعب، المثلث الذي يفتك بصناعة الثروة النفطية، ويقف حائلاً، بوجه اي خطوة لتطويرها، واضلاع هذا المثلث هم : مدير الشحن في شركة سومو، وشركة تاج البحر (سي كراون)، وحزب الفضيلة المتمثل بالنائب جمال المحمداوي وعصابته، وكم سنعرف في التفاصيل التي تعرض هنا بشكل دقيق، عمل هذا المثلث ومخاطره. حيث حصلت وكالة "الواح " على معلومات خطيرة عن جهد منظم تقوم به هذه الجهات لإعاقة عمل شركة الناقلات العراقية، وهي الشركة الوطنية العاملة في قطاع نقل البترول العراقي حسب القانون.

ما وراء اتهامات المحمداوي ؟

وقال مصدر مطلع تعليقاً على قيام النائب جمال المحمداوي بإتهام  شركة ناقلات النفط العراقیة، ومكتب المفتش العام في وزارة النفط بسوء التصرف وسوء إدارة الموجودات النفطیة العراقیة، وقد قال المصدر، انه وبعد إجراء تحقیق  مفصل في عقد الشراكة الخاص بالنقل والتابع لشركة ناقلات النفط العراقیة، تم التأكد إن الاتھامات التي وجھھا  النائب المحمداوي لا أساس لھا من الصحة وقد صرح بھا دون دلیل. وقد فات على المحمداوي ان يرى خطط المشروع الكبير الذي تسعى لتحقيقه شركة الناقلات العراقية، وهو مشروع وطني اقليمي كبير. إذ لم یكن الھدف من مشروع النقل الخاص بشركة ناقلات النفط محصور فقط بنقل المزید من زیت الوقود لأغراض تزوید السفن بالوقود (bunkering ) إنما هو مجرد وسیلة لدعم إعادة بناء وإستعادة أسطول ناقلات النفط العراقي لنقل النفط الخام العراقي، الذي فقد هيبته وكل قدراته في التسعينات، لكن المصالح الذاتية الضيقة في شركة التسويق "سومو" حالت دون ذلك، فهي لم تدعم ھذا المشروع، بل وناضلت باستمرار ضده على مدار  الخمسة عشر عاماً الماضیة، واستمرت بعدم تخصیص أي نفط خام لشركة ناقلات النفط العراقیة لأغراض النقل حتى هذه اللحظة. واضاف "لقد تم تنفیذ مشاریع ناجحة مماثلة للمشروع أعلاه في دول الجوار، مثل المملكة العربیة السعودیة وإیران وعمان والإمارات العربیة المتحدة والكویت، لكن هذه  الحكومات في ھذه الدول تدعم نمو أساطيلها الوطنية وتطورها من خلال   دعم (البنكر) أو  وقود السفن. بالإضافة إلى ذلك، فإن زیت الوقود العراقي لیس بجودة وقود السفن (البنكر)، ومكلف جداً، إذ یكلف ذلك أكثر من 200 دولار لكل طن متري.ً   وعلى الرغم من التكالیف المرتفعة المتعلقة بتحسین زیت الوقود العراقي ونقله إلى مستوى نوعیة (وقود السفن)، فإن شركة ناقلات النفط العراقیة تحقق أرباحاً على أساس فصلي من أنشطة النقل الخاصة بھا دون أي دعم یذكر من قبل شركة تسویق النفط. ومن خلال ھذا المشروع، سوف تتمكن شركة ناقلات النفط العراقیة من شراء ناقلات كبيرة في غضون الخمس سنوات القادمة مع خصم 3 % وذلك بإستخدام طواقم عراقیة على متن الناقلات مما یؤدي إلى خلق فرص عمل للعراقيين عموماً ولأبناء البصرة خصوصاً. وتساءل المصدر قائلاً، ما السبب وراء انتقادات جمال المحمداوي للمفتش العام في وزارة النفط، ولماذا یتھمه علانية بعدم القیام بمسؤولیاته، وعدم تدقيق عقد الشراكة الخاص بشركة ناقلات النفط العراقیة. بينما هو يدرك جيداً ان هذا الأمر باطل وغیر صحیح، فمفتش النفط العام قام بالتحقیق والتدقيق في مشروع النقل الخاص   بـشركة ناقلات النفط العراقیة، وقد  تمت الموافقة على هذا المشروع من قبل وزارة النفط ومجلس النواب العراقي. وبين المصدر، بأن المحمداوي لیس خبیراً فنياً أو تجارياً معروفاً في قطاع الشحن والطاقة، ولا يملك المؤهل العلمي أو التقني، أو الفني الذي يؤهله لمناقشة تفاصيل هذا المشروع التخصصي الفني المعقد! وعليه یجب أن یطرح ھذا  السؤال أمام المسؤول وأمام القاريء معاً : لماذا یستھدف هذا النائب على وجه الخصوص شركة ناقلات النفط العراقیة، ومفتش عام وزارة النفط؟ وھل ثمة تهديد يأتي من شركة ناقلات النفط العراقیة، أو من مفتش النفط لمصالح أحد أعضاء البرلمان، وما ھو المخطط الذي يقف وراء انتقادات المحمداوي لمفتش النفط وشركة الناقلات العراقیة؟!

اسرار تاج البحر !

واضاف المصدر ايضا، انه، وبعد تحقیق مفصل في تصرفات النائب المحمداوي، فقد ثبت أن اثنین من الحلفاء المقربین له یستفیدون استفادة مالیة وستراتیجیة كبيرة من خلال ضغوطه وتدخلاته وتصریحاته، كاشفاً عنهم بالاسماء، وهم :

شركة تاج البحر ( Crown Sea )، والشركة العامة للنقل البحري. وبسبب دعمه لها، تعمل شركة تاج البحر (وكیل بحري) حالیاً بشكل مباشر وغیر مباشر (من خلال شركات وھمیة أو شركات الواجھة) على  

إدارة أرصفة Terminals رقم (2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 (في خور الزبیر وبعد ذلك إدارة أرصفة Terminals

8 و 9 في أم قصر، وكذلك 90-100 % من عملیات تفریغ البنزین وزیت الغاز الذي یتم استیراده إلى العراق، وايضاً 90-100 % من فحوصات الجودة، والتفتیش على البنزین، وزیت الوقود المستورد إلى العراق من خلال شراكتھم مع شركات فحص، مثل شركة انترتك Intertek وغيرها من الانشطة الاخرى.

السيطرة على ٨٥٪؜ من موانئ البصرة !

وتابع المصدر:

 یتضح مما تقدم إن شركة تاج البحر تحتكر إدارة جمیع الخدمات البحریة للأعمال المتعلقة على ماذكر أعلاه. ونتیجة للدعم السیاسي لشركة تاج البحر من قبل النائب المحمداوي وقدرته على خلق شراكة مع سومو من خلال هيئة الشحن التابعة لھا، والتي یدیرها محمد سعدون، ومدير التسويق مرتضى عبد الرضا، وبفضل هؤلاء (وثلاثتهم من حزب الفضيلة) فقد تمكنت تاج البحر من  الحصول على مكاسب عظيمة من النفط ووزارة النقل، اضافة الى الرشاوى التي تقدم من قبل هذه الشركة الى المسؤولين في مختلف المؤسسات المعنية، وعلى سبيل المثال دفع أجر شھري قدره نصف مليون دولار لموظفي ھیئة الموانئ العراقیة مما یعزز قدرة شركة تاج البحر على التحكم بـ 85 %من الموانئ العراقیة وأنشطتھا. وعلى الرغم من إمكانیة شركة تاج البحر المالیة ونظرا لوجود مشكلة مالیة في الآونة الأخیرة، تم إیقاف سیطرة شركة تاج البحر على أرصفة 8 و 9 في أم قصر. علاوة على ذلك، فقد تم القبض على الكابتن سعد فيصل المدیر التنفیذي لشركة تاج البحر في الآونة الأخیرة وسجنه في البصرة بسبب تقدیم صك غیر نافذ  لرصیف 11 في خور الزبیر.

فضائح…فضائح!

ويبين ايضا، تحاول شركة تاج البحر وبقوة، إزالة المنافسة والعقبات التي أمامھا في موانئ البصرة. ومن خلال احتكارھا لداخل خور الزبیر، فقد  كانت تاج البحر تتلاعب بفحوصات عینات البنزین وزیت الغاز المستورد لصالح المستوردین. علاوة على ذلك، وبدعم سیاسي من جمال المحمداوي ورفيقه محمد السعدون، فقد قامت شركة تاج البحر بمساعدة المستوردین في   تغییر وتبدیل مستندات الشحن Lading of Bills بأسعار مناسبة للبنزین وزیت الغاز المستورد مقابل مكافآت مالیة.. ورغم ذلك وبناءً على هذه الأدلة، ما زالت شركة تاج البحر Crown Sea قادرة على مساعدة المستوردین على فرض أسعار أعلى على العراق للبنزین وزیت الغاز. ومن خلال سیطرتھا على الموانئ العراقیة في البصرة، استطاع الكابتن سعد/ المدیر التنفیذي لشركة تارج البحر للخدمات البحریة الإشراف على إدارة ما بین 80- %85 % من زیت الوقود وزیت الغاز المھرب والمصدر من خور الزبیر وأم قصر.

المحمداوي : ضغوط متواصلة!

المصدر يكشف ايضا، تفاصيل مهمة عن قيام النائب جمال المحمداوي الذي استدعى بشكل شخصي وليس رسمياً، كل من السيد هيثم المدير التجاري في شركة الناقلات وحسين علاوي مدير عام شركة الناقلات، الى مكتبه في البرلمان، وبحضور كابتن سعد فيصل مدير تاج البحر وعبد الكريم كنهل مدير شركة النقل البحري، حيث حدث هذا الامر  قبل سنة ونصف طالباً من هيثم وعلاوي اعطاء عقد (البنكر ) لشركة النقل البحري وتاج البحر ، لكنهما رفضا ذلك وغادرا اللقاء فوراً، بأعتبار ان هذا الواجب، وهذا العمل يفترض ان تقوم به شركة الناقلات وليس شركة النقل البحري، فهو من تخصصها، ويقع في منطقة عملها، فكيف تعطيه الى شركة اخرى، وهو عملها؟

ويشير ايضاً، " علماً بأن هذا العقد هو نفسه الذي أعيد الى الواجهة مرة اخرى، والذي اعترض عليه مفتش النفط العام، وسجل عليه ملاحظاته، مما تأخر ابرامه، فكانت النتيجة ان شن المحمداوي حملة نيابية واعلامية متواصلة ضد هذا المفتش المعترض، وما يزال المحمداوي يقاتل بكل الطرق والوسائل من اجل توقيع هذا العقد الذي سيدر عليه وعلى عصابته بملايين الدولارات شهرياً !  ولكن المؤسف ان كل المعطيات تشير  الى ان هذا العقد سيبرم، بعد ان تم نقل المفتش حمدان عويجل من وزارة النفط الى وزارة الاتصالات حيث سيخلو الجو "لمطيره وراح تطير بيه الف طيره"، ناهيك عن ضعف وزير النفط -الضعيف اصلاً -أمام جمال المحمداوي، رغم ان هذا المحمداوي ومعه حزبه لا يساويان عشرة قروش في الميزان السياسي والنيابي والجماهيري!

ألم اقل لكم منذ البداية انه مثلث الشيطان في البصرة؟!