قرار مجلس الوزراء يثير “الدهشة”: هل تخزن الحكومة الكهرباء بالبراميل؟!

بغداد- العراق اليوم:

يثير قرار مجلس الوزراء، بقطع التيار الكهربائي عن المؤسسات الحكومية دهشة المسؤولين المحليين في المحافظات، ومدراء الدوائر حيث نص على قطع التيار عن الدوائر الحكومية، ابتداءً من شهر حزيران المقبل، إلا أن الوزارة بدأت منذ الشهر الحالي، ما وصفه مسؤولون بـ”تمارين قطع الكهرباء” حيث قُطع التيار عن عدد من الدوائر بشكل تجريبي لمدة أسبوع، لتهيئة الدوائر على الوضع المقبل، إلا أن مدراء دوائر حكومية في عدد من المحافظات تحدثوا  عن ما وصفوه بـ”القرار الغريب وغير الحكيم”. يقول مدير إحدى الدوائر الحكومية،  إن “قرار الوزارة الذي استهدف توفير ساعات تجهيز أكبر، ليس مفهوماً حتى الآن، فهو يقطع التيار عن الدوائر الحكومية، التي تعمل غالباً في الفترة الصباحية، وتحتشد بالمواطنين والموظفين، فيما يستهدف توفير الكهرباء لمنازل اولئك المواطنين، الذين يكونون في الغالب خارج منازلهم، للعمل أو الدراسة” وعلاوة على ذلك –يضيف المسؤول- فإن “حاجة المنازل للطاقة تتركز في ساعات مابعد الظهيرة، وبالتالي، فإن توفير الكهرباء في الفترة الصباحية، لن يكون الهدف الرئيس للمواطنين، في الصيف”   ووفقاً لموظفين في دوائر قُطع عنها التيار الكهربائي، فإن كوادر الوزارة توجهت إلى الأبنية المُراد قطع التيار عنها، وفكت ارتباطها بالشبكة الوطنية يدوياً، خلال فترة القطع التجريبي، لتتولى تلك الكوادر اعادة الخطوط، بعد انتهاء كل اسبوع تجريبي، فيما قال موظفون في دوائر اخرى ان دوائرهم لم تُشمل حتى الآن بالقطع التجريبي. وحول أسباب القطع التجريبي، يقول موظفون في دوائر قُطعت عنها الكهرباء، أن الامر يجري لقياس مدى استعداد الداوئر لتنفيذ القرار، لكنه أيضاً –وفقاً لآخرين- يكشف كمية الكهرباء التي يُمكن توفيرهاً للوزارة بعد تطبيق القرار. ويقول قائممقام قضاء الرمادي ابراهيم العوسج، إن “الدائرة الواحدة، ستحتاج ما لا يقل عن مولدتين اثنتين، حيث لا يمكن تشغل مولدة كهربائية على مدى 8 ساعات متواصلة، في أشهر الصيف، بل ستحتاج الى مولدتين للتناوب، كما تحتاج الدوائر إلى مشغل للمولدات، وصيانة مستدامة، فضلاً عن خط مستمر لتوريد الوقود إلى الدوائر” ورغم أن الوزير لؤي الخطيب وجه في بيانه بضرورة التنسيق مع وزارة النفط لتزويد الدوائر بالوقود، إلا انه لم يحدد ما إذا كانت الوزارة ستوزع الوقود مجاناً، أم بثمن يتكفله مجلس الوزراء او المحافظة، فضلاً عن عدم التطرق إلى كيفية تغطية المبالغ المالية المطلوبة لتأمين المولدات الإضافية. وحول تخصيصات الدوائر، يقول العوسج “تخصيصات الوقود في الداوئر معدة لكميات تكفي للتشغيل الاحتياطي، وليس اليومي، وعملياً، يمكن لكل دائرة الاعتماد لمدة 5 أيام فقط في الشهر على حصص الوقود الحالية، وباختصار، توفير كهرباء أهلية للدوائر سيكلف أضعاف ما تكلفه الكهرباء الوطنية” ويؤكد العوسج في حديثه  شكاوى مدراء عدد من دوائر القضاء، التي لم تتمكن من تسيير شؤون المواطنين” واصفاً ما يجري بأنه “أمر محيّر وغير حكيم، ولا ينمّ عن خبرة بطبيعة البلد وحركة سكانه ومواعيد الذروة وغيرها من خصائص المجتمع” متسائلاً  “كيف ستستفيد الحكومة من التيار الكهربائي الذي يُقطع عن الدائرة الحكومية في ساعات الصباح وكيف ستحوّله الى المنازل في المساء؟ هل يُمكن تخزين الكهرباء ومناقلتها بين ساعات اليوم؟” ولم تصدر الوزارة توضيحاً بشأن العراقيل التي قد تواجه خطة مجلس الوزراء التوفير الطاقة عن طريق فصل الدوائر الحكومية عن الكهرباء الوطنية.