مصادر كردية تكشف كواليس اجتماعات “الحزبين الكرديين” بشأن توزيع المناصب الكبيرة في كردستان

بغداد- العراق اليوم:

قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير مشروعاً لاعادة احياء رئاسة اقليم كردستان يقضي بتسليم نيجيرفان بارزاني، المنصب ضمن توزيع الأدوار بينه وبين ابن عمه مسرور، فيما امتنعت الكتل الكردية المعارضة التوقيع على المشروع. وقالت مصادر مقربة من دوائر السياسة في أربيل، إن “اعادة تفعيل الرئاسة الكردستانية وترشيح نيجيرفان بارزاني، لشغلها جاء تلبية للترتيبات الداخلية لحزب بارزاني وعائلته الحاكمة التي اقتضت أن تسبق تنصيب نيجيرفان بارزاني، رئيساً للاقليم تكليف مسرور بارزاني بتشكيل الحكومة بعد أن قبل الأول تسليم منصبه لابن عمه الذي يصغره عمراً وتجربة”. وأضافت المصادر، أن “المشروع المقدم حالياً لتفعيل الرئاسة هو توافق خصمين لدودين (الديمقراطي والتغيير) بعد دخولهما في تحالف يبدو أنه عكر صفو الحلف الوثيق الذي ربط الاتحاد بالديمقراطي منذ 2005، حيث امتنعت كتلة الاتحاد التوقيع على المشروع أو التعليق عليه رسمياً في ظل تعثر المفاوضات الثنائية بين الحزبين الكرديين على تقسيم المناصب والأدوار في الدورة المقبلة”. وعلقت مؤسسة رئاسة اقليم كردستان نهاية تشرين الاول 2017 بعد انتهاء ولاية مسعود بارزاني الممدة اساساً ووزعت صلاحياتها بقانون على السلطات التنفيذية والتشريعة القائمة في وقت كان الاقليم يعاني من تداعيات سياسية واقتصادية قاسية اثر استفتاء الاستقلال. ويتكون المشروع المقترح لعودتها من 8 مادة ويقضي بتفعيلها واستعادة سلطاتها السابقة لحين اقرار الدستور الكردستاني ومزامنة عمرها القانوني مع عمر البرلمان الحالي وفتح باب الترشيح للتنافس عليها وحسم اسم الفائز بها بالأغلبية البسيطة (56 نائباً من 111). ورغم قدرة الديمقراطي الكردستاني تمرير المشروع وضمان فوز نيجرفان بارزاني، بالمنصب بأصواته وأصوات المكونات الصغيرة القريبة في ظل تفوق كبير لكتلة حزب بارزاني التي تمتلك 45 مقعداً لوحدها من أصل 111 عدا عن الكتل والمقاعد الصغيرة المتحالفة أو القريبة منها التي تصل لاكثر من 70 مقعداً، الا أن لعبة الأرقام لن تكون الحاسم الوحيد في اقليم منقسم على منطقتي نفوذ تتبعان حزبين  (البارتي واليكيتي) يمتلكان أجنحة مسلحة وعلاقات اقليمية وسيطرة على الأمن والثروة والاقتصاد بنسب متفاوتة. وتشير الانباء المسربة من غرف التفاوض المغلقة، إلى أن “الاتحاد أبلغ نظيره الديمقراطي أنه في حال عدم المشاركة في الحكومة المقبلة برئاسة مسرور بارزاني، فانه لن يقبل بالجلوس على مقاعد المعارضة بل يرسخ حكمه في السليمانية أكثر ويحتفظ بها في تلويح مبطن للعودة الى نظام الإدارتين الكرديتين في أربيل والسليمانية”. في حين يرى كثيرون، أن الاتجاه نحو هذا الخيار “ليس سهلاً حيث يتطلب موافقة اقليمية ودولية بسبب وقوع كردستان ضمن صراع النفوذ بين واشنطن وطهران ضمن الخارطة العراقية”. واتهم الاتحاد، الحزب الديمقراطي، بـ “عدم ضمان اشراكه في الحكم بشكل حقيقي والديمقراطي يتهمه حليفه السابق بالتردد ونقض الاتفاقات وتغيير المطالب اثناء التفاوض وسط حرب اعلامية غير رسمية تقودها الصفحات الممولة والجيوش الالكترونية منذ ايام”. بينما لا تستبعد مصادر ذات صلة “وقوف الصراع الاقليمي وراء تعثر تطبيق الاتفاقات المبرمة بين الحزبين واعلان المضي في تشكيل الحكومة رغم اقترابهما أكثر من مرة من حسم خارطة توزيع المناصب بينهما”. ووفقاً للمؤشرات فإن الديمقراطي الكردستاني يسعى لتفادي سيناريو نظام الادارتين حفاظاً على (سمعة نجل رئيسه الذي يترأس الحكومة لأول مرة) عبر طرح بدائل للاتحاد للمناصب التي يطالب بها، الا أن اصراره على انتخاب رئيس مؤقت للبرلمان وتقديم مشروع قانون لاحياء رئاسة الاقليم في ظل مقاطعة الاتحاد لخطوات تشكيل المرحلة المقبلة خلق مناخاً لتذمر قواعد وقيادات في الاتحاد ومحاولة اثبات أن هذه الأمور المفصلية لن تنجز دون موافقة حزبهم عليها نظراً لامتلاكها بدائل وأدوات. وأشارت، مصادر اخرى  إلى أن “الديمقراطي حاول (ترتطيب الأجواء) مع الاتحاد أكثر من مرة احداها كانت عبر اتصالات هاتفية بين مسرور بارزاني ورئيس الجمهورية برهم صالح، وارسال وفود الى السليمانية وتجنب الاحتكاك العلني مع اشتراطات الاتحاد الاعلامية لدخوله في التشكيلة الوزارية الا أن اعطاءه الأولوية للتغيير في التحالف قبل الاتحاد وأسباباً خفية غير معلنة أخرى (أعاق حل شفرة الحكومة الكردية المرتقبة) التي تعيش في أزمة أضيفت اليها نهاية هذا الاسبوع أزمة قديمة جديدة عنوانها (رئاسة اقليم كردستان)”.