اقتصادياً، الرياض والدوحة تتصارعان على التركة الإيرانية في العراق !

بغداد- العراق اليوم:

بحثت صحيفة “العرب”، الأحد، في المغزى الذي يقف وراء زيارة وزير التجارة القطري، علي بن أحمد الكواري إلى بغداد، مع ما يزيد على الـ 30 تاجراً وذلك بعد يومين فقط من زيارة سعودية وصفتها الصحيفة بالـ “مهمة” إلى العراق، هيمن عليها أيضا الطابع الاقتصادي. وبحسب الصحيفة، التي تابعها “العراق اليوم ووكالات عدة” فإن الوفد القطري، حاول “اقتفاء أثر الوفد السعودي الذي ترأسه وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، من خلال إجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في بغداد، قبل أن يجري بشكل مفاجئ الإعلان عن بدء “فعاليات الملتقى الاقتصادي العراقي القطري”، بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال الذين يمثلون البلدين. وحول ما يمكن أن تقدمه الدوحة لبغداد ذكرت الصحيفة “لا يعرف على وجه الدقة طبيعة الملفات الاقتصادية التي يمكن أن تربط العراق بقطر”، وعللت بأن “ليس لدى الدوحة ما يمكن أن تقدمه لبغداد، إلا ما يتعلق ببعض الأموال في إطار الإسهام الدولي لإعمار المناطق التي دمرتها الحرب على تنظيم داعش”، وقرأت الصحيفة مساعي الدوحة أنها “تستكمل الدور الإيراني في العراق عبر منحه بعداً عربياً، خصوصاً أن زيارة الرئيس حسن روحاني إلى العراق ركزت في بعدها المعلن على التعاون الاقتصادي، وهذا ما تعمل عليه قطر الحليف الخليجي الوحيد لطهران”. وقالت مصادر دبلوماسية في بغداد لـ”العرب”، إن “وزير التجارة القطري حاول، خلال لقاءاته في بغداد، التعرف على خارطة التفاهمات العراقية السعودية في مجال الاقتصاد”. وكان الوفد السعودي اجتمع برؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، بحضور وزراء ومسؤولين في مجالات الكهرباء والنفط والطيران المدني. وتريد قطر على وجه الخصوص معرفة ما إذا كان العراق اتفق على استيراد الغاز اللازم لتشغيل محطاته الكهربائية الحرارية من السعودية. وحتى الآن يعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل جانب من محطاته الكهربائية، لكنه يدرس عدداً من البدائل، في ظل تفاقم القيود التي تفرضها العقوبات الأميركية على التعاملات المالية الدولية مع إيران، وخلال آيار المقبل، حيث تبلغ حاجة العراق إلى الكهرباء ذروتها بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ربما لن تتمكن بغداد من شراء الغاز الإيراني بسبب ضغط العقوبات الأميركية، وهذا ما دفع رئيس الجمهورية برهم صالح – بحسب الصحيفة – إلى زيارة السعودية لبحث البدائل المتاحة، قبل حلول الصيف. ووفقا لمصادر “العرب”، فإن “قطر عرضت تصدير الغاز إلى العراق، في حال تخلى عن استيراد هذه المادة من إيران”، واستدركت الصحيفة “لكن التواصل العراقي مع السعودية في ملف الطاقة، يتجاوز قضية الغاز، إلى الربط الكهربائي المباشر بين البلدين، وهو ما لا يمكن لقطر منافسته، إذ يرتبط البلدان بحدود برية مباشرة”. ويتابع التقرير “وفعلياً، يناقش مجلس يضم خبراء عن بغداد والرياض، سبل التعاون في ملف الطاقة لحل أزمة الكهرباء في العراق، حيث قدمت السعودية عرضا سخيا في هذا الإطار يقوم على تمويل شبكة لنقل الطاقة تصل إلى الحدود بين البلدين، على أن يتولى العراق تمويل الجزء الواقع داخل أراضيه”. وبشأن المقارنة بين عرضي الدولتين، ينقل التقرير عن “مراقبين عراقيين، أن المقارنة بين عروض الرياض والدوحة لن تكون في صالح القَطَريين؛ إذ تنتظر المناطق السنية في كل من الأنبار، والموصل، دورا سعوديا محوريا في ملف الإعمار” وبشأن تحليل مزاج الاستثمار السعودي في العراق يتحدث التقرير عن استثمارات سعودية لا تتحدد بالمناطق السنية فحسب، “بل إلى المساحات الشيعية من العراق، حيث تسعى السعودية لتقديم نفسها لاعباً اقتصادياً مؤثراً لتحريك عجلة التنمية في مناطق فقيرة تشكل الندرة في فرص العمل هاجساً مقلقاً لسكانها، ولاسيما في مدينة السماوة، التي تتقاسم مع الأنبار حدود العراق البرية مع المملكة”.