بغداد - العراق اليوم في إطار التحقيقات الاستقصائية التي يجريها موقع "العراق اليوم"، تمكن فريق التحرير من التوصل إلى إسرار خطيرة تتعلق بالثروة النفطية العراقية، حيث يكشف اليوم وبالوثائق أسرار الصفقة المشبوهة التي يحاول عقدها حزب مسعود برزاني، مع تركيا لبيع (حقول نفطية عراقية) مقابل الحصول على خمس مليارات دولار أمريكي فقط، في خطوة تدل على حجم الاستهانة بمقدرات العراق، ومستوى التآمر على شعب العراق برمته ، والإستيلاء على موارده، وعدم الإعتراف بأية مرجعية حكومية مركزية، ناهيك عن جهله الفادح بقيمة ما يريد بيعه. فرئيس الإقليم غير الشرعي لم يكتف بسرقة النفط العراقي وبيعه، إنما يريد بيع الحقول العراقية ايضآ.. وهذا أمر لم يسبقه اليه احد من قبل بما في ذلك المجرم صدام حسين نفسه. لقد حصل فريق التحرير على وثائق سرية للغاية مكتوبة بالإنكليزية، سربها موقع ويكيلكس الأمريكي، هي عبارة عن مراسلات بالبريد الاليكتروني بين وزير الموارد الطبيعية في حكومة الأقليم آشتي هورامي ووزير الطاقة التركي برات البيرق، يعرض فيها هورامي على تركيا شراء حقول نفطية عراقية في كركوك ومحافظات الاقليم، مقابل مبالغ مالية، مع حصص مالية ثابتة لعائلة مسعود البرزاني . فمن هي الحقول المعروضة للبيع؟ في التفاصيل، تكشف رسالة الكترونية وجهها هوارمي الى البيرق، يعرض فيها حقول نفطية للبيع على حكومة تركيا، بنسب تتراوح من 6- 100% ! والحقول التي يجري التفاوض عليها هي (حقل طقطق النفطي - حقل طاوكي - حقل شيخان- حقل ميران - بنآوي- حقل خورمله..) وغيرها من الحقول النفطية الأخرى. ما هو الثمن؟ ووفقاً للمراسلات ذاتها فأن وزير الموارد الطبيعية في كردستان، طلب من الحكومة التركية، مقابل السماح لها بالأستنحواذ على هذه الحقول، ما يلي : - اسقاط مبلغ (1150) مليون دولار امريكي - وهي ديون على الاقليم لتركيا . - اسقاط ديون أخرى بقيمة (514) مليون دولار امريكي. - دفع (700) مليون دولار امريكي لحكومة الأقليم لتسديد مستحقات الشركات النفطية الأجنبية المتعاقدة معها . - دفع مبلغ (1800) مليون دولار امريكي، وهي عبارة عن قرض للأقليم من تركيا . - دفع (500) مليون دولار امريكي لسد العجز في موازنة الإقليم .
- المجموع: 4 مليارات و 704 مليون دولار . والان الا يوجد من يبادر - ونقصد الحكومة المركزية، وكذلك شركاء برزاني في حكومة الإقليم. للتحقيق في هذه القضية ومدى صحة هذه المراسلات، وما يمكن القيام به لإيقاف هذا العمل الأحمق، وغير الدستوري، الذي يصل لمستوى سرقة اموال الدولة العراقية، ونهب مرتكزات الإقتصاد الوطني. إذ لا يعقل ان يعاقب القانون بالسجن سبع سنوات لمن يسرق برميل نفط واحد من الدولة العراقية، ولا يحاسب شخصآ يسرق حقول النفط وليس النفط وحده؟!