حظر المواقع الاباحية في العراق يفتح الجدل حول الديمقراطية وحقوق الانسان !

بغداد- العراق اليوم:

لاقى قرار حظر المواقع الاباحية من على الشبكة العنكبوتية في العراق، ردود فعل متباينة بين من رآه قراراً مناسباً وجيدًا لتحصين البيئة الافتراضية في العراق، وبين من رآه مصادرةً حكومية للحقوق العامة، وحق الوصول الى المحتوى المنشور  على الانترنت بغض النظر عن نوعه، وعد مراقبون خطوة الحكومة الجديدة بأنها تأتي في إطار توجيه الأنترنت في العراق، والحد من انتشار المواقع الاباحية أو مواقع نشر الكراهية. فيما قال المتخصص في الواقع الافتراضي المهندس علي الأسدي لـ " العراق اليوم"، أن " قرار الحجب الذي نفذ امسِ الأربعاء، يأتي في إطار سيطرة الجهات الحكومية المتخصصة على مصادر التدفق، وبالتالي قدرتها على الحد من تدفق المحتوى الافتراضي الذي لا يتناسب مع طبيعة الذوق أو القانون النافذ".

وأشار الى أن " حظر هذه النوافذ يأتي في اطار تشريع قانوني عراقي نافذ أقر في العام 2015، وبدأت وزارة الاتصالات والشركة العامة للأنترنت بعملية تطبيقه فعلياً على الواقع الافتراضي.

ولفت الى أن  هناك صعوبة الآن في ارتياد هذه المواقع بالنسبة للمتابعين، الا أن الأمر ليس مستحيلاً". فيما رأى ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، أن " تطبيق الحظر يجب أن يتساوق مع خطوات أخرى لمكافحة الفساد الاجتماعي والمالي والاقتصادي، لا أن يكون الأمر من جهة واحدة". فيما لم يخفِ بعض الناشطين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تذمرهم من هذا القرار، مؤكدين أن " القرار سيحرضهم على الثورة!، أكثر من أي وقت مضى، بعد أن تمكنت الجهات الحكومية من حجب مواقع المتعة المجانية التي يرتادونها بسهولة". وتابعوا أن " هذا القرار مصادرة للحرية الفكرية والعقلية للمواطن الذي يجب ان يترك له القرار في التصفح من عدمه، لا أن يكون الحجب محرضاً ودافعاً للبحث عن طرق التغلب عليه". و في العراق، يبلغ معدّل البحث عن مجموعة من الكلمات المتعلقة بصور ومشاهد خلاعيّة 84 لكل 100 مستخدم للإنترنت شهريّاً، بينما تسجّل ليبيا ما يعادل 54 بحث. أمّا المغرب، فتسجّل حوالي 5 أبحاث فقط للكلمات نفسها لكل 100 مستخدم، جنباً إلى جنب مع عمان وموريتانيا اللتين تسجلان حوالي 7 أبحاث شهريّاً، بحسب دراسة منشورة تابعها ( العراق اليوم).

علق هنا