مركز العراق للتنمية القانونية: نمتلك وثائق وملفات فساد ولن نتراجع عن تقديمها.

بغداد- العراق اليوم:

اعتبر مركز العراق للتنمية القانونية، اليوم الخميس، أن مسؤولية القضاء على الفساد تقع على أكثر من جهة، مُبيِّناً أن المركز يدعو للعمل وفق منظومة متكاملة من أجل تحقيق التقدم في هذا الجانب. وذكر المركز - وهو مركزٌ يديره عدد من الحقوقيين والمحامين - في بيانٍ تلقّت " العراق اليوم" نسخة منه، أن "نجاح المجلس الأعلى لمكافحة الفساد مرهونٌ بتهيئة جميع الظروف اللازمة لأداء عمله على أكمل وجه، مما سينتج ثماراً كبيرة يلمسها المواطن العراقي"،

 داعياً الى أن "يكون فتح ملفات الفساد مقروناً بإتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المدانين بعد ثبوت الجرم بحقّهم".

وأوضح البيان "أهمية مشاركة المراكز والمنظمات الحقوقية والإعلامية في حملات الكشف عن ملفات الفساد جنباً إلى جنب مع الأدوار الحكومية والقضائية والتشريعية"، مؤكداً "عدم التراجع عن التحدي الكبير في مكافحة الفساد خصوصاً بعد تصدي رئيس مجلس الوزراء لإنجاز هذا الملف الجسيم".

وأعلن مركز العراق للتنمية القانونية "استعداده لتقديم كل ما يمتلك من وثائق تخص ملفات الفساد للجهات الرقابية والقضائية مع متابعةٍ صحفية وإعلامية وشعبية لها".