بغداد- العراق اليوم:
كشف قيادي بارز في تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن توصل تحالفي الإصلاح والبناء إلى اتفاق يقضي باستبدال مرشح حقيبة الداخلية فالح الفياض بشخصية ثانية مقابل احتفاظه برئاسة هيئة الحشد الشعبي ومستشارية الأمن الوطني. ويقول القيادي البارز في تحالف سائرون إن تحالفي "الإصلاح والبناء" اتفقا على استبدال مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض مقابل احتفاظه برئاسة هيئة الحشد الشعبي ومستشارية الأمن الوطني"، منوهاً إلى أن "مكونات البناء مستمرة في نقاشاتها وحواراتها لتقدّم البديل". ويكمل القيادي البارز حديثه عن كواليس هذه الاتفاقات مشترطاً عدم ذكر اسمه لحساسية الموقف قائلا إن "تحالف البناء طرح في اجتماعاته الداخلية ثلاثة مرشحين هم الفريق ياسين (من دون ذكر اسمه الكامل) مستشار رئيس مجلس الوزراء، وشيروان الوائلي، وعبد الغني الأسدي كبدلاء عن الفياض". ويواصل القيادي حديثه عن تفاصيل الاتفاق "قيادة تحالف سائرون أبلغت تحالف البناء موافقتها على طرح أية شخصية بديلة للفياض تعمل على خدمة المؤسسة العسكرية"، لافتاً إلى أن "موضوع اختيار المرشح البديل سيحسم عن طريق المفاوضات بين مكونات البناء". ويتطرق القيادي المطلع على تفاصيل حوارات استكمال تشكيل الحكومة إلى "خلافات قائمة بين كتل تحالف البناء بسبب طرح اسم بديل للفياض"، ويقول ان هذه الخلافات "فككت" التحالف" مبينا ان " المشاكل تدور على من هي الجهة المخولة في طرح البديل". ويوضح القيادي البارز في سائرون أن "تحالف الإصلاح رفض عرضاً تقدم به تحالف البناء يقضي بطرح الفياض في آخر جلسات الفصل التشريعي الأول لإسقاطه بالتصويت السري"، لافتاً الى أن "أسباب رفض هذا المقترح تقود إلى الخشية من تمرير الفياض". ويؤكد أن "الاتفاق الأخير يقضي بالإبقاء على فالح الفياض رئيسا لهيئة الحشد الشعبي ومستشارية الأمن الوطني بعد سحب ترشيحه من حقيبة وزارة الداخلية"، مستدركا "لكن في نهاية المطاف سيتم تكليفه بشغل منصب واحد". أما الخلافات بشأن وزارة الدفاع يوضح القيادي أن "القوى السنية قدمت ثلاثين مرشحا لحقيبة وزارة الدفاع إلى رئيس مجلس الوزراء"، موضحاً أن "كل كتلة سنية أرسلت مرشحين اثنين للمنافسة على هذا المنصب". أما مرشحا العدل والتريبة فمازالت القوى البرلمانية غير متفقة على حسم ترشيحهما بحسب القيادي المطلع. ويتوقع أن "تتوصل القوى البرلمانية إلى اتفاقات نهائية لتقديم مرشحي الوزارات الأربع المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي في بداية الفصل التشريعي الثاني
*
اضافة التعليق