تقرير: مجلس مكافحة الفساد يشكل محكمة مختصة ويكلف قوة أمنية بتنفيذ قراراتها

بغداد- العراق اليوم:

ذكر تقرير صحفي، الاثنين أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، قرر تشكيل محكمة مختصة لملاحقة كبار الفاسدين والمتهمين بعمليات غسل الأموال وهدر وسرقة المال العام، مشيرا إلى أنه تم تكليف قوة أمنية خاصة بنفيذ أوامر القبض والتوقيف التي تصدرها المحكمة الجديدة.

وجاء في التقرير الذي نشر اليومأن "المجلس سيقوم بطاقمه المكون من جهازي المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، ومجلس القضاء الأعلى، والمفتشين العموميين، بمراجعة أكثر من 14 ألف ملف فساد قبل إحالتها إلى هذه المحكمة"، حسب مانقلته صحيفة المدى البغدادية.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، إن "مهمة مجلس مكافحة الفساد الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تنسيقية بين الجهات الرقابية لمتابعة جميع أنواع ملفات الفساد"، منوها إلى أن "هذا المجلس يضم في عضويته كلا من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى وجهاز المخابرات والأمن الوطني".

ووصف الكلابي الذي اطلع على تفاصيل هذا المجلس، إجراءاته بـ"الجيدة والقادرة على وضع سكة مكافحة الفساد على الطريق الصحيح من خلال اختياره لمبنى المحكمة الجنائية العليا كمقر جديد لعقد اجتماعاته"، كاشفا عن "تشكيل محكمة جنايات متخصصة في هذا المجلس تعمل بالتعاون مع محاكم الجنح المعنية بالنزاهة ومحاكم التحقيق للنظر في ملفات الفاسدين".

وأكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية، أن "عمل هذا المجلس لا يتجاوز الصلاحيات المنوطة لكل جهة رقابية تعمل على مكافحة الفساد بقدر ما يقوم بتنسيق الموقف بين هذه الجهات لاتخاذ القرارات المناسبة لمتابعة الفاسدين وملفاتهم".

ورفض الكلابي الإدلاء بتفاصيل عن طبيعة الملفات التي سيتم تناولها أو فتحها من قبل مجلس مكافحة الفساد كونها تضر بالتحضيرات المتبعة من قبل الجهات الرقابية لملاحقة الفاسدين.

وفي الاجتماع الثاني الذي عقده مجلس مكافحة الفساد مساء السبت الماضي اعترف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بأن الفساد المالي والإداري قد أرهق الدولة ويكاد يمثل نصف عملها، مشددا على "ضرورة توحيد جهود الرقابة والمحاسبة والمفتشين وتنظيم عملها لتكون أكثر فاعلية".

ويعلق النائب عن ائتلاف النصر، على إعادة تشكيل مجلس مكافحة الفساد قائلا إن "الغرض هو دخول أعضاء جدد في هذا المجلس بعد تشكيل الحكومة الجديدة وهو مكمل لعمل الحكومة السابقة"، لافتا إلى انه "بعد تشكيل هذا المجلس سنتفادى الكثير من التقاطعات الحاصلة في متابعة ملفات الفساد وهدر المال العام".