هل سيتم تعديل عدد من فقرات موازنة 2019؟

بغداد- العراق اليوم:

أكدت اللجنة القانونية النيابيةأن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 يخلوا من الإستراتيجية الوطنية وصُوت عليه بعجالة، فيما بينت أن تعديل بعض الفقرات المتعلقة بزيادة الضرائب تجاه المواطنين لا يمكن إلا بتقديم الطعن عليها أو عدم توفير التخصيص المالي للفقرات الأخرى. وقال عضو اللجنة حسين العقابي  إن “تصويت البرلمان على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 حصل بعجالة لعدم إحالة القانون للفصل الشريعي الثاني والدخول بالمخالفة القانونية والدستورية”، لافتا إلى إن “الموازنة الاتحادية خالية من الإستراتيجية الوطنية كونها التجأت لزيادة الضريبة تجاه المواطنين لتعويض نقص إيراداتها المالية برغم من وجود فقرات ايجابية في مجال تثبيت العقود وغيرها”. وأضاف أن “تعديل الفقرات المتعلقة بزيادة الضريبة تجاه المواطنين في قانون الموازنة الاتحادية سيحتاج إلى تقديم الطعن أمام المحكمة الاتحادية أو عدم وجود التخصيص المالي للفقرات الأخرى المختلف عليها بين أعضاء البرلمان”، مبينا أن “مجلس النواب سيرسل الموازنة الاتحادية لرئاسة الجمهورية للمصادقة عليها خلال 15 يوم ومن ثم نشرها في جريدة الوقائع العراقية للبدء بتطبيقها في جميع الوزارات”. وبين العقابي أن “المصادقة على الموازنة ونشرها في جريدة الوقائع ستحتاج إلى مدة زمنية لا تتجاوز الشهر لتطبيقها”.