بغداد- العراق اليوم:
تتوالى الاعتراضات حول مشروع قانون موازنة العام 2019 من قبل كتل سياسية ومتخصصين ومراقبين يصفون الموازنة “بغير المتوازنة”, ففي الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات العراقية من خدمات صحية سيئة ونقص في المعدات والاجهزة والادوية, تتوزع الموازنة بطريقة “غير مفهومة” على الوزارات, فتفوق تخصيصات الداخلية والدفاع في وقت السلم مخصصاتها في سنوات الحرب مع داعش.
أموال أكثر “للدفاع” رغم نهاية الحرب!
وخصص لوزارة الدفاع في مشروع موازنة العام الحالي 2019 والذي لايُتوقّع ان يشهد عمليات عسكرية كبرى, نحو 9 تريليون دينار عراقي, في الوقت الذي كانت موازنة الوزارة اثناء سنوات الحرب مع تنظيم داعش تتراوح بين 6 تريليون و6 تريليون ونصف, فيما تم تخصيص نحو 11 تريلون دينار عراقي لوزارة الداخلية متفوقة على ميزانيتها في اعوام 2016 و2017 و2018.
ويقول عضو لجنة التخطيط الستراتيجي، في مجلس النواب احمد حمه ان “الموازنة الحالية ليست تنموية, ولا تخدم الشعب العراقي”, مبينا ان “حصص الوزارات الخدمية قليلة مقارنة بالوزارات الامنية, وان منتقداً تخصيص ميزانية عسكرية وأمنية اعلى من السنين السابقة اثناء الحرب مع داعش.
لا “بناء” ولا “إعمار” مُرتقب!
واتسم مشروع الموازنة الحالية بزيادة الانفاق للوزارات, وتأخير تسديد الديون المتبقية على العراق اثناء الحرب على تنظيم داعش, حيث قالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي في وقت سابق ان “مشروع الموازنة قلص اقساط الدين الخارجي والداخلي من ١١،٠١ ترليون، إلى ١٠،٧٩، ما يعني تأخير انهاء الاتلزامات”, مبينة انه “توجه خاطئ، فضلاً عن تخفيض قيمة المشاريع الاستثمارية”.
ورغم ان اللقاءات السياسية للشخصيات التي تشغل مناصب تنفيذية في الحكومة الحالية, غنية بالتبشير بعراق مقبل على بناء واعمار, في سياق منطقي للبلاد الخارجة للتو من حرب مدمرة، ورغم أن اكبر كتلتين في البرلمان، رفعتا مفردتي “البناء والإعمار” في اسميهما، إلا ان الوزارات الاربع التي حصلت على الحصة الاكبر من الموازنة لم تكن منها وزارة خدمية سوى الكهرباء, مع وزارتين امنيتين هما الداخلية والدفاع. حيث اكدت عضو لجنة التخطيط، ان “حصة الاسد من تخصيصات موازنة 2019, كانت لاربع وزارات, هي النفط, الداخلية, الدفاع, الكهرباء”. مبينةً ان “مجموع المبلغ الكلي للاربع وزارات بلغ 48,8 تريليون دينار اي مايعادل 41,29 مليار دولار, مما يشكل نسبة 36,6% من الموازنة الكلية, فيما تتشارك بقية مؤسسات الدولة بـ63% من الموازنة”.
“مساواة الصحة بالدفاع”
وتتساءل أوساط نيابية عن مدى “ضرورة” رصد مبلغ ضخم كهذا لوزارة الدفاع في وقت لاتخوض فيه القوات الامنية اي حرب, بينما توجد حرب اخرى موجهة ضد صحة المواطن العراقي في ظل انعدام الخدمات, لكي تحصل وزارة الدفاع مع الداخلية مع وزارتين اخرتين ليس من ظمنهما الصحة, على “حصة الاسد” من الموازنة على حد قول عضو اللجنة المالية في البرلمان ماجدة التميمي.
وقدم العضو السابق في لجنة الصحة النيابية عبدالهادي موحان كتابا الى رئاسة الوزراء يطالبه فيه بمساواة وزارة الصحة بالوزارات الامنية فيما يخص الموازنة, مؤكدا ان ابرز المشاكل التي تواجهها وزارة الصحة هي قلة التخصيصات المالية.
*
اضافة التعليق