الى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان.. بالوثائق، كارثة تحيط بمطار بغداد .. وقد أعذر من أنذر !

بغداد- العراق اليوم:

بعد سنوات من الفشل الذريع والطويل، وسنوات من عدم جدوى وجودها، تفاجئنا الهيئة الوطنية للأستثمار  بمحاولات منح ملايين الأمتار من الأراضي الى شركات غامضة وحصراً اماراتية وسعودية! في مناطق حساسة من البلاد، فبعد عقد مثير للجدل في الأنبار لصالح شركة سعودية منحت بموجه مئات الآلاف من الدوانم هناك، تنتقل الهيئة الى منح شركة أمارتية مجهولة، اكثر من خمسة عشر مليون متر مربع، هي مجموع المساحة المحيطة بمطار بغداد، أكبر مؤسسة وأخطر مؤسسة عراقية في قلب العاصمة بغداد، وواحدة من رموز السيادة الوطنية التي ظلت هدفاً للأرهاب وخلايا البعث المجرمة، ومطامع دول الجوار الحاقدة، لكنه – أي المطار – بقي عصياً بفضل جهود رجالات الأمن والاستخبارات والمخابرات الوطنية العراقية، وكل التشكيلات الباسلة التي حافظت على هذه المنشأة بدمائها، وأمنت حركة النقل الجوي للبلاد بإريحية واضحة.

اليوم وبعد كل هذا الإستقرار والأمن، ثمة صفقة غريبة تبرمها الهيئة، خصوصاً مع اقتراب اقالة رئيسها من منصبه بعد الاخفاق في ملف الاستثمار، حيث منحت الهيئة كل محيط مطار بغداد دفعةً واحدة لشركة " دايكو" الاماراتية، وهي شركة بحسب معلومات خاصة، مسجلة في بريطانيا بمجموع موظفين 45 شخص فقط، فيما الشركة الأمريكية التي اشارت لها الهيئة في كتاب موجه الى رئاسة الوزراء، هي شركة تصاميم فقط، لا شركة استثمارية.

فحسب وثائق حصل (العراق اليوم) على نسخة منهاـ فأن " الهيئة تطلب من رئاسة الوزراء الموافقة على تحويل قرابة 6 الاف دونم، هي مجموع الأراضي المحيطة بمطار بغداد والعائدة لوزارة المالية وجامعة بغداد ومؤسسات أخرى، اليها لتقوم بمنحها بلا مقابل مادي لهذه الشركة، التي هي واجهة لشركة (داماك) التي يقودها شخص اماراتي، وقد حظرت حكومة كردستان التعامل معها، نظراً لاخفاقها في الاستثمار والتعامل، وكذلك عدم قدرتها على تنفيذ التزاماتها".

أن ما جاء بكتاب الهيئة المذكورة، خطير جداً ويمس السيادة الوطنية، فكيف يمنح محيط مؤسسة هامة كمطار بغداد الدولي، الى هذه الشركة الغامضة، وكيف يؤمن محيط هذه المؤسسة بعد أن تنشأ عليها أية منشأت – في حال انشأت – ومن يضمن ان لا يتحول الأمر كله الى محطات تجسس على مصالح البلاد وأمنها، وكيف يمكن لرئاسة الوزراء الاطمئنان الى مثل هذا العقد، مع سجل الهيئة الذي لا يبشر بخير ابدًا، ولم لا يحول هذا المحيط للاستثمار الوطني وجذب رؤوس الأموال العراقية التي تطرد بقوة من أي منافسة استثمارية حقيقية، لصالح شركات فاشلة ميزتها الوحيدة أنها مسجلة في الامارات أو السعودية أو في تلك البلدان وفضلها الوحيد انها (تدفع).

ان هذا ملف خطير، يتعلق بحياة الناس وأمنهم، لا مجرد اراضي " بور" تمنح لشركة ما، لانشاء مشاريع استثمارية، حسب ادعاء الشركة، طبعاً دون أن توضح مدة انجازها، أو جدواها، أو طبيعة العمل فيها.

ان المسؤولية خطيرة ينبغي ان تتدخل الرئاسات الثلاث لمعالجة الموقف، وايقاف هذه الهيئة عن العبث بمقدرات البلاد وامنها، والإ فأننا ازاء فوضى حقيقية مغطاة بإردية الاستثمار والتنمية وغيرها من الشعارات البراقة، لكن المحتوى فشل، ونهب، وسرقة لاراضي البلاد، والأدهى قد تكون واجهة لاختراق السيادة والقرار الوطني. وقد أعذر من انذر !