بغداد- العراق اليوم:
قانون شركة النفط الوطنية مكتمل الشروط، وساري المفعول، ولا يحق لرئيس الوزراء عدم تنفيذه مهما كانت الظروف
لقد اصبح قانون شركة النفط الوطنية العراقية المرقم ٤ لسنة ٢٠١٨ والمنشور في الوقائع العراقية في ٢٠١٨/٤/٩ اصبح ساري المفعول اعتبارا من هذا التاريخ، حيث : ١-نصت المادة ١٩ من القانون على مايلي : تتولى الوزارة اتخاذ الاجراات الكفيلة خلال ستة اشهر من نشر القانون لتمكين الشركة من الشروع بتنظيم مركزها لمزاولة نشاطها بما في ذلك تثبيت موجودات الشركات المملوكة لها ونقل الأصول المالية وتوفير الملاكات والأبنية والبيانات والدعم الفني والاداري وتحديد الاستثناءات من بعض القوانين النافذة وغير ذلك. ولكون القانون ساري المفعول ولَم توقف او تعلق المحكمة الاتحادية العليا تنفيذه نتيجة لتقديم طعن من عدد من المواطنين، فلا يحق إذن للحكومة او لاَي جهة كانت بضمنها وزارة النفط او رئيس الشركة المعين وكالة من قبل مجلس الوزراء، ان يصدر أمراً او توجيهاً بالتريث او إيقاف مزاولة الشركة لنشاطها، لان ذلك يخالف هذه المادة . كما ان الحكومة ملزمة بموجب المادة ٧ اولاً ان تعين رئيساً للشركة وكالة خلال مدة الستة اشهر، لكي تتمكن الشركة من مزاولة نشاطها خلال تلك المدة، وإلا فانها لا تتمكن من مزاولة النشاط بدون رئيس يدير الشركة واستكمال الاجراات، كتسمية اعضاء مجلس الادارة وفق السياقات الأصولية، وهذا التعيين حتى لو كانت الحكومة هي حكومة تصريف اعمال كما يدعي البعض، فذلك استحقاق قانوني، ويجب ان يكون لديه خبرة في اختصاصه ل٢٥ عاما، وان يكون من حملة شهادة لاتقل عن البكالوريوس في اختصاص ذي صله بعمله، ويمكن للحكومة الجديدة ان تنهي تكليفه، او تطلب تثبيته من مجلس النواب، ولايوجد تعارض بين تكليف وزير اضافة لوظيفته، بمسؤولية وزارة اخرى، او جهة يرأسها شخص بدرجة وزير . ٢-ان كون النائب لم يردد القسم كنائب يمكنه تولي منصب تنفيذي وهذا متبع، فهنالك محافظون فضلوا البقاء بوظائفهم على عضوية مجلس النواب. ٣- ان الفقرة خامساً من المادة ٧ من القانون أوجبت انفكاك الشركات التسع المذكورة بهذه الفقرة من وزارة النفط لترتبط بالشركة وتكون مملوكة من قبلها بالكامل، وهذا واجب التطبيق من قبل الوزارة، والشركة والشركات المملوكة لكي تبدء الشركة نشاطها وضمن المدة المحددة بالمادة ١٩ من القانون ولَم يكن اجراءاً شخصياً قام به السيد رئيس الشركة او السيد وزير النفط كما ادعى بعض الجاهلين في القانون. ٤- للأسف اعتبر البعض ان بعض الثغرات والأخطاء التي وردت في القانون مبرراً لالغائه، وبالتالي عدم اعادة رمز العراق ومفخرته -شركة النفط الوطنية- التي ابدعت حتى وصلت الى النجاح، لإبتعادها عدة سنوات عن روتين وهيمنة بيروقراطية وزارة النفط في حينها، والتي أدت الى التفريط بها وتفكيكها واضعاف قطاع الاستخراج، مما سهل للجهلة في القطاع، بالتفريط بخيرة كوادره وانجازاته، وتوريط العراق بعقود جولات التراخيص النكبة لحقول نفط العراق الرئيسية في الجنوب وبعض حقول الوسط والشمال، وعقود مشاركة الانتاج في الاقليم. أنا اجزم ان من يعطل مزاولة الشركة لنشاطها او يتمنى عدم عودتها، إنما هو يعمل لبث الفوضى، وإلحاق الضرر بالعراق، سواء أكان ذلك عن عدم معرفة واستيعاب لقانون الشركة ومهامها واهميتها، او عن معرفة وقصد، لعدم حبه للعراق ختاماً اتوجه بدعوتي لمعالي الوزير جبار اللعيبي واقول له مخلصاً: توكل على الله واستمر في تمكين الشركة من مزاولة نشاطها، فان الله معك، والقانون، والمخلصون، ولاتتردد قيد أنملة بسبب افتراءات لااساس لها، إذ يمكن تعديل ما يتوجب تعديله مستقبلا، ان كانت المشكلة في التعديل، والله الموفق، ومن وراء القصد.
زميلك المحاسب القانوني والخبير النفطي عزيز سلمان الشمري
*
اضافة التعليق