بغداد- العراق اليوم:
سلطت حادثة اقتحام حماية رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لدار تابعة لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الضوء على سلوك القوات التي تتولى حماية “عبدالمهدي” فيما استعاد مدونون حادثة اقتحام مصرف الزوية الذي تورطت فيه أيضاً قوة مرتبطة بنائب رئيس الجمهورية حينها عادل عبدالمهدي، وداهمت قوة عسكرية عراقية، الأحد، (30 كانون الاول 2018) منزل رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وقامت بغلق أبوابه بالأقفال، فيما نقلت وسائل إعلام اماراتية عن عضو في ائتلاف العبادي، أن القوة احتجزت العبادي وزوجته لأكثر من ساعة، ثم غادرت المكان، وهو ما ينافي رواية أخرى للحادثة قدمها عضو “النصر” علي السنيد، الذي قال في بيان، أن العبادي كان خارج المنزل لحظة الإقتحام.
وفيما لم يصدر توضيح رسمي، بشأن الحادثة، من مكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، يقول مصدر متابع لحركة شغل العقارات التابعة للدولة في حديث لـ “ناس” (31 كانون الاول 2018) أن “عبدالمهدي نفسه، استغل احد القصور الرئاسية الكبرى في منطقة الجادرية، بجوار قصر السلام، منذ العام 2004 ولمدة عشر سنوات، رغم أنه كان خارج المسؤولية الرسمية معظم تلك الفترة”
ويضيف المصدر “إن مسؤول حماية عبد المهدي (لواء آزاد) المتهم بإثارة القضية الأخيرة، غير معين بشكل رسمي بل يمارس اعماله بشكل غير رسمي، بتكليف مباشر من عبدالمهدي، خارج السياقات، وهو احد منتسبي فيلق بدر سابقاً ومنح رتبة لواء مستفيداً من قرار دمج المليشيات”
استعاد مدوّنون –بشكل تهكمي- تورط حماية عبدالمهدي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية آنذاك بحادثة اقتحام مصرف الزوية عام 2009، وهي القضية التي نفى عبدالمهدي علاقته بالمتورطين بها، وأخذت مسارها في القضاء.
*
اضافة التعليق