بغداد- العراق اليوم:
يرى تقرير أعدته مجموعة الأزمات الدولية “كرايسيس غروب”، عن قضايا خلافية حول العالم، إنه بعد دخول الجيش العراقي الى كركوك وبعض المناطق التي كانت تحت سيطرة اقليم كردستان، قبل احداث تشرين الأول 2017، صار لا بد للأمم المتحدة من الاستفادة من حالة الهدوء الحالية من أجل التمهيد لمفاوضات حول مناطق متنازع عليها.
ويلفت التقرير لـ “رد فعل الحكومة العراقية على استفتاء أجري في عام 2017، بشأن استقلال المنطقة الكردية، وكيف استعادت قوات عراقية مناطق متنازع عليها من سيطرة أحزاب كردية. ويظهر هذا الحادث بأن النزاع حول كركوك وحقولها النفطية قد يشتعل مجدداً”.
وساطة فاشلة
ويرى كاتب التقرير أنه يفترض بالأمم المتحدة إحياء وساطة أجهضت قبل عام، والعمل مع شركاء إقليميين ودوليين لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات، وتسوية قضايا تفرق بينهم، وخاصة ما يتعلق بمناطق متنازع عليها.
ويقول التقرير، إنه “وسط اضطرابات عنيفة شهدها الشرق الأوسط، استطاع العراق أخيراً الوصول إلى بر الأمان. ورغم مواصلة بعض فلول داعش إثارة اضطرابات في مناطق ريفية شمال بغداد، انهزم التنظيم واقتلِع من معاقله. ورغم تدني المشاركة في انتخابات برلمانية، ومزاعم بحدوث تزوير، أثمرت تلك الانتخابات عن حكومة عراقية جديدة. كما أجرت المنطقة الكردية انتخابات، ويجري العمل اليوم على تشكيل حكومة”.
بداية
ويعتقد كاتب التقرير أن الإدارتين الجديدتين في بغداد وإربيل، وتعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يوفر بداية للتحرك بجرأة من أجل تسوية أحد أكثر القضايا استدامة وإثارة للخلاف في العراق. وقد أجرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، دراسة شاملة في 2009-2008 حول مناطق متنازع عليها، مما قد يعتبر نقطة انطلاق نحو مفاوضات نهائية، وقد تقود لمبادرة جديدة نحو تسوية سياسية متوافقة مع الدستور العراقي.
ويشمل الصراع منطقة تضم مزيجاً من الطوائف والإثنيات، ومخزونات هائلة من النفط والغاز، بما فيها أول حقل نفطي اكتشف في العراق، داخل وحول مدينة كركوك. ويرغب الأكراد، نظراً للغالبية الكردية الكبيرة، بضم تلك المناطق للإقليم الكردي. لكن حكومات متعاقبة في بغداد رفضت ذلك الطرح بشدة، لإدراكها بأن حكومة إقليم كردستان (KRG) قد تستخدم نفط كركوك لتمويل دولة كردية مستقلة قابلة للحياة. وعندها قد يتركز الصراع حول سيادة الأراضي العراقية.
عائدات النفط
وبرأي الكاتب، لا داعي لذلك الصراع. فبغض النظر عن الوضع النهائي للمنطقة الكردية، وباعتبارها، حسب الدستور العراقي، منطقة فيدرالية، لا بد أن يتم الاتفاق على حدود داخلية مع باقي العراق. وإذا استطاعت بغداد وإربيل إيجاد صيغة لتقاسم عائدات نفط العراق، بما فيها نفط كركوك، سوف يصبح ذلك الموقع الحدودي أقل إثارة لحساسيات سياسية.
وفي حقيقة الأمر، كشفت دراسة أعدتها بعثة UNAMI أن عدداً من سكان تلك المناطق يفضلون “اتفاقاً بينياً” خاصاً من شأنه الحفاظ على التنوع والوئام بين المناطق. ويتطلب ذلك سلسلة من اتفاقيات اقتسام السلطة والأمن المشترك، فضلاً عن صفقة شاملة لاقتسام عائدات النفط بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق.
ويقول التقرير إنه على الصعيد المحلي، يتنامى التأييد لمحاولة جديدة من أجل تسوية مسألة الحدود بين بغداد وإقليم كردستان العراق.
*
اضافة التعليق