رسالة الى ادارة سومو الحالية: احذروا صولة الشعب والبرلمان

بغداد- العراق اليوم:

وجه ناشطون وحقوقيون وسياسيون عراقيون رسالة تنبيه وتحذير الى وزير النفط الحالي ثامر الغضبان، والى مستشاره فلاح العامري، وادارة شركة سومو، لغرض التراجع عن كل الممارسات غير القانونية التي تمارسها الان ادارة شركة التسويق النفطي (سومو)، والتوقف تماماً عن السير في طرق الفساد والرشى التي يسير فيها فلاح العامري ومجموعته، لاسيما طريق المؤامرات والتحريض على الشركات والدوائر الناجحة في  وزارة النفط، مثل شركة الناقلات النفطية وغيرها من تلك الشركات المربحة والمثمرة جداً.

كما طالب هؤلاء الناشطون، ادارة شركة سومو، والمستشار العامري، بالتوقف حالاً عما وصفوه "بتجاوز أطر العمل المهني والقانوني، الذي يتسبب باضرار بالغة لقطاع الصناعة النفطية العراقية، منبهين الى ضرورة ان يحذر هولاء صولة الشعب اذا غضب، وان يضعوا في حسابهم ان البرلمان اليوم، والإعلام الوطني الشريف، وكذلك القوى السياسية المختلفة، قد توافقوا الان جميعاً، بل وتضامنوا في مواجهة الانحرافات الخطيرة التي تواجه عمل الشركة، والتي بلغت حداً لايطاق، ولا يمكن السكوت عنه مطلقاً.

واشاروا في بيان اصدروه ان " العمل في هذه الشركة يجب ان يعاد النظر فيه جملة وتفصيلاً، كما يجب اخضاع ادارتها الى رقابة مجلس النواب بشكل مباشر، مؤكدين ان

"البرلمان عازم على فتح ملفات كبيرة تحوم حولها الشبهات، ومنها ملف شركة سومو التي اصبحت ملفاتها بين ايدي عدد كبير من اعضاء مجلس النواب على مختلف الكتل السياسية، ومختلف الانتماءات القومية والمناطقية.

وحذر الناشطون العراقيون ما اسموه بالحراك الشعبي الواسع للتنسيقيات الشعبية التي اصبحت على اطلاع واسع بما دار ويدور في اروقة سومو، لاسيما بعد ان تناولت وسائل اعلام وطنية متعددة ملف هذه الشركة، فقامت بتسليط الضوء على ما جرى في عقود الشركة وتعاقداتها، بخاصة الصفقة "الفضيحة" التي عقدت قبل ساعات من نشر البيان الختامي لإجتماع اوبك في فينا، بين فلاح العامري ومدير سومو الحالي علاء الياسري من جهة، وبعض الشركات الروسية والصينية النفطية من جهة اخرى، وهي فضيحة باتت بجلاجل كما يقول المصريون، خاصة بعد ان لطش فلاح العامري وعلاء الياسري - بعلم الوزير الغضبان طبعا- رشوة قدرها 12 مليون دولار هذه الصفقة التي تمت خلال ساعات معدودة !

وحذر الموقعون ايضا ادارة شركة سومو الحالية لاسيما مديرها الحالي علاء الياسري، ومعاونه علي نزار وغيرهم، من مغبة المحاسبة البرلمانية والشعبية التي ستكون عسيرة، لا سيما وان ما جرى ويجري الان في شركة سومو، يمس قوت الشعب العراقي كله بمختلف فئاته وطبقاته، الى الحد الذي اجبر فيه اعضاء مجلس النواب الى رفع الصوت ضد الشركة المعنية.

ولفتوا الى ان " هناك شبه اجماع نيابي على مراجعة كل عقود سومو المبرمة منذ تسنم رئيسها السابق فلاح العامري بالتعاون مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي، فضلا عن لجنة النزاهة النيابية، وهذا سيعني الاطاحة بالعامري ذاته وبكل من تورط بعقود الشركة، حيث لا عاصم لأحد من الحساب البرلماني، مبينين ان وعود الوزير الحالي ثامر الغضبان للعامري وعصابة سومو بالحماية، وعدم التعرض لهم بالمحاسبة البرلمانية،  والمساءلة القانونية، مجرد كلام لا قيمة له، بل ان القصة كلها ليست واقعية، ولا صحة لها، لاسيما انها تأتي من مسؤول تنفيذي سيخضع هو ذاته للمساءلة النيابية، وسيكون حسابه قريباً، اشد من حساب تارك الصلاة، وكلنا يعلم ان ادائه خاضعًا للتقييم, لا سيما بعد قراره الخاطيء الاخير باعادة فلاح العامري للعمل في الوزارة وهو مخالفة قانونية واضحة.

واشاروا ايضا الى ان " صمت الوزير الحالي عما يجري في سومو قد يعرضه الى مساءلة حقيقية وشديدة". وبينوا ايضا ان " فلاح العامري سيحاسب قبل غيره، لما ارتكبه من جرائم مالية وادارية طيلة ١٣ سنة قضاها على رأس شركة سومو،  وستحال كل هذه الملفات للجهات المختصة، وحينها سيتبرأ الوزير الحالي من الجميع لتخليص نفسه من نار المساءلة هو الاخر، لذا فهي دعوة مخلصة لادارة سومو ولاسيما مديرها الحالي علاء الياسري، ومن معه لغرض التخلص من تبعات الخضوع لنفوذ العامري وادارته عن بعد لهذه المؤسسة، والاتجاه لمزيد من الشفافية، وابداء التعاون مع الجهات الرقابية، وفرق التفتيش والنزاهة، واطلاع الرأي العام عما يجري في اروقة الشركة، والا فأن الحساب البرلماني، ومن ثم القضائي لن يوفر احداً مهما بلغت قوته ونفوذه وامواله التي جمعت بقوة المنصب والصفقات والسلطة.

واكدوا ان " ملفات الشركة ستكون اولى  الملفات التي ستخضع لتدقيق وفحص لجنة النزاهة البرلمانية فريباً، وقبلها بدأت تقارير لجنة الطاقة، وسيكون كذلك الضغط الشعبي حاضرا وبقوة في عملية المحاسبة التي ستكون وطنية غير مسيسة، بعد ان حضرت خلال الايام الماضية جميع الاطراف البرلمانية بمختلف وجهات النظر. ومختلف الكتل السياسية، فالى جانب نواب العصائب يقف نواب من (سائرون)، والوطنية والمحور والحكمة وغيرهم مدفوعين بقوة التأييد الشعبي الرافض لما يجري في سومو ".

مؤكدين ضرورة ابتعاد ادارة الشركة الحالية عن شخص العامري قبل فوات الآوان.