بغداد- العراق اليوم:
أكد الخبير الاقتصادي باسم انطوان, السبت, أن حجم الديون المرتبة على العراق تحتاج إلى إعادة نظر من قبل الحكومة الحالية لإطفاءها بشكل كامل دون التأثير بالاقتصاد العام للمواطنين، فيما كشف عن حجم الديون “الرصينة” و”الكريهة”.
وقال انطوان إن “دول الخليج فرضت على العراق في زمن النظام البائد ديونا منقوصة الوثائق تقدر بـ40 مليار دولار وتسمى بالديون الكريهة”، لافتا إلى إن “الديون الرصينة التي صرفت للعراق من صندوق النقد الدولي تقدر بـ70 مليار دولار، فضلا عن 40 مليار دولار كديون داخلية”.
وأضاف أن “إطفاء تلك الديون تحتاج إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وتحويلها نحو القطاع الإنتاجي كالزراعة والصناعة ، فضلا عن منع الاستيراد العشوائي”، مبينا إن “الحكومة الحالية ملزمة بمحاربة الفساد المتسبب بارتفاع سقف الديون وتفعيل دور الإنتاج لغرض تسديد الأموال والفؤاد المترتبة على العراق”.
وبين أن “الحكومة العراقية من المتوقع ان تدفع خلال السنة الواحدة عشرة مليارات دولار لإطفاء ديونها بعد إعادة برمجتها مع صندوق النقد الدولي دون تعرض اقتصادها لمخاطر أو انكماش”، موضحا إن “العشرة مليارات ستصرف فقط لتسديد الديون الرصينة دون الكريهة المفروضة من الدول الخليجية”.
وكان النائب عن ائتلاف النصر علي السنيد قد رجح، في وقت سابق ، ذهاب الفائض من موازنة 2019 نحو إطلاق الدرجات الوظيفية للخريجين و أعمار المدن المحررة من داعش الإرهابي وتسديد الديون الخارجية.
*
اضافة التعليق