تقرير: اختيار القادة كان موجها من الفاعلين الاربعة في العراق

بغداد- العراق اليوم:

اكد موقع Middle East Eye ان كلا من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الحكومة عادل عبدالمهدي لديهم علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وايران في نفس الوقت، لكنهم يعتمدون في الاخير على مبدأ "الانتهازية السياسية" بدلا من الانتماء الايدلوجي لاي من الدولتين.

وذكر تقرير للموقع ان "أولئك الذين تم اختيارهم للمناصب التنفيذية التي تم منحها مؤخرا للعراق ، عليهم أن يوازنوا بين السياسات المحلية والدولية المتشابكة في البلاد".

 اضاف، انه "سينضم الوزراء الجدد في حكومة عبدالمهدي الآن إلى برهم صالح، الرئيس الجديد للعراق، ومحمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، على رأس دولة عراقية تحتاج إلى معالجة تحديات داخلية لا يمكن التغلب عليها، تتراوح من الاحتجاجات في البصرة إلى إعادة الإعمار بعد الحرب واخطار تنظيم داعش".

واوضح انه "على الصعيد الدولي ، سيدير هؤلاء القادة الثلاثة توازن القوة الحساس بين الولايات المتحدة وإيران حول العراق ، بالإضافة إلى علاقات الأمة مع العالم العربي الأوسع، وسوف تسعى وسائل الإعلام الأمريكية والدولية بشكل ثابت إلى تشريح كيف ينسجم هؤلاء القادة مع السياسة الخارجية الإيرانية أو الأمريكية ، التي تجسدها العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية والفرنسية والتركية ، مثل "العراق ينتخب السني المؤيد لإيران رئيسا للبرلمان".

وجاء في التقرير، انه "مثل العديد من النخب السياسية الحالية في العراق ، كان عبد المهدي وصالح من المنفيين من عراق صدام حسين ، ومعظم هؤلاء المنفيين بحثوا عن ملجأ أو مساعدة من إيران، ومع ذلك، فإن ماضيهم مع طهران لا يجعلهم بالضرورة موالين لإيران، حيث تطورت أفكارهم السياسية بمرور الوقت وتستند إلى انتهازية أكثر من الالتزام الإيديولوجي بواشنطن أو طهران".

 وتابع، ان "اختيار هؤلاء القادة الثلاثة كان موجها من قبل الفاعلين الأربعة في العراق، من بينها معسكر مقتدى الصدر وخصومه من البرلمانيين المنتمين للفصائل الشيعية التي يدين بعضها بالولاء لإيران، والولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار إلى ان "أولى مهام البرلمان العراقي الجديد بعد الانتخابات، كانت انتخاب رئيس مجلس النواب، الذي عادة ما يكون عربيا وسنيا، وبعد تعيين محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس في منتصف شهر أيلول، فقد اختار البرلمان برهم صالح لرئاسة البلاد في شهر تشرين الأول، وطلب من أكبر كتلة في البرلمان اختيار رئيس الوزراء، الذي غالبا ما يكون شيعيا"، مبيناً أن "الدستور العراقي لا ينص على اعتماد مبدأ الطائفية والعرقية في التعيينات، وإنما على المعايير السياسية التي تعكس ديموغرافيا البلاد".

وبين التقرير الى انه "وخلافا لصالح وعبد المهدي" فان رئيس البرلمان "محمد الحلبوسي لم يعش في المنفى، وشغل سابقا منصب محافظ الأنبار"، موضحا ان "الجدل الإعلامي الذي قام حول اعتباره مواليا لإيران، يبدو انه كان بسبب مساندة تحالف هادي العامري، الذي يضم قادة فصائل شيعية، لترشحه، لكن ومع ذلك، تظهر مسيرة الحلبوسي أنه حافظ على علاقة ودية مع الولايات المتحدة، وتحالفه مع العامري كان في إطار الحصول على الأصوات".

ونوه الموقع البريطاني، الى أن"عادل عبد المهدي ينحدر من وسط شيعي متدين"، غير ان "ذلك لم يمنعه من الانجذاب نحو الحزب الشيوعي العراقي، وقد مثلت الثورة الإسلامية الإيرانية مصدر إلهام بالنسبة له، باعتبارها مشروعا مضادا لهيمنة الأحزاب اليسارية التي لطالما استحوذت على مخيلة اليساريين والشيوعيين في منطقة الشرق الأوسط والعالم ككل".

واشار الى ان "القادة الثلاثة عملوا خلال الأسابيع الأخيرة على تشكيل حكومة تكنوقراط والحرص على مقاومة الرغبة في إسناد الحقائب الوزارية بناء على الخلفية العرقية والطائفية، إلى جانب الموازنة بين الأجندات الأمريكية والإيرانية".

وخلص التقرير، أنه "بالنظر إلى مسيرة القادة الثلاثة، فلا يمكن تصنيف أي واحد منهم بشكل مباشر تحت راية المعسكر الإيراني أو الأمريكي، كما وانهم يتمتعون بنوع من الاستقلاية عن الكتل السياسية الرئيسية".