يا دولة الرئيس: قطاعا الأمن والنفط شريان الحياة العراقية فلا تفرط بهما وبقادتهما

بغداد- العراق اليوم:

تحولت الدعوات لتجديد تكليف عدد من وزراء الحكومة الحالية الى مطالبات شعبية جماهيرية، بعدما شخص الشارع العراقي مواطن نجاح عدد من قيادات الدولة ووزرائها، لتكون هذه المطالبات ضمن سلسلة من التقييمات المتتالية التي يحظى بها عدد من الشخصيات الحكومية التي اثبتت جدارة وكفاءة في إدارة الملفات التي انيطت بها، فيما رأى محللون سياسيون أن " أهم ملفين يمكن أن يلمس المواطن العراقي تحسنًا فيهما، هما ملفا الأمن والنفط، واللذان يجب ان يتم مراكمة ما تحقق فيهما من خلال اعادة تكليف الشخصيات الناجحة بادارة هذين الملفين الحيويين".

واشار مواطنون تحدثوا لـ ( العراق اليوم) الى أن " تحقيق الأمن في العراق كان الملمح الأكثر وضوحاً في حكومة العبادي المنتهية، ويعد اكبر انجازاتها لاسيما في ملف مكافحة الأرهاب وبسط قوة الدولة والحد من الأرهاب والتخريب الذي نخر الدولة وأسقط اجزاءً من أراضيها".

ولفت المواطنون الى أن " تحقيق الأمن بهذا المستوى العالي كان يعتبر ضرباً من الخيال قبل 2014 لكنه تحقق على يد كفاءات وطنية وصلت الى مواقع المسؤولية واستطاعات أن تحقق هذا الخيال على أرض الواقع".

واشاروا الى أن " ثمة ثلاثي مهم ساهم في صناعة النصر على داعش وتثبت دعائمه التي ينعم العراقي بها اليوم"، وبينوا أن " هذا المثلث الناجح يتألف من إدارة ناجحة على رأس وزارة  الداخلية بقيادة قاسم الأعرجي، وادارة ميدانية حازمة على رأس جهاز مكافحة الأرهاب مثلها الفريق أول الركن طالب شغاتي، مضافاً اليهما الضلع الأهم وهو رئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي التي مثلها مصطفى الكاظمي الذي كان من العقليات الأمنية البارعة التي شهدها العراق الجديد".

ولفت المواطنون الى أن " نعمة الأمن والاستقرار ما كان لها أن تحقق لو لا هولاء الرجال الذين عملوا بضمير عراقي حي وتحملوا الصعوبات في أحلك ظروف البلاد، ولم يتخلُوا عن مسؤولياتهم التاريخية، فكان أن تحققت المعجزة العراقية، لذا فأن هذه الأسماء لا يمكنها أن تغادر مواقع الخدمة الوطنية والمسؤولية، لأن مزاجاً سياسياً، أو رغبات حزبية تريد ان تستحوذ على هذه المواقع".

واشاد المواطنون برئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي الذي أشار بقوة الى أنه لن يخضع للمساومات، ولا التسويات والمحاصصة في توزيع المهام الوطنية والوزارية، بل سيعتمد معايير المهنية والانجاز والقدرة على التحقيق وهذا منطبق على هولاء الرجال الذين اثبتت الأيام افعالهم لا أحاديث مرسلة أو تصورات مبنية على افتراضات".

من جانبهم طالب مواطنون رئيس الوزراء المكلف بعدم التفريط بالإدارة المسوؤلة والمهنية لقطاع النفط لاسيما وأن أحد ابناء هذا القطاع هو من تولى مهام المسؤولية، وقاد دفة الوزارة بعلمية ومهنية، مدركاً مهامه الوطنية والتاريخية في السير بالاتجاه الصحيح بهذا القطاع الذي يعد شريان الحياة العراقية، إذ لاسمح الله ستحدث اهتزازات واضطرابات تعرض الحياة في العراق لمخاطر جمة إذا ما وقع هذا القطاع بيد وزير غير مهني، وغير مبال، وغير مدرك لأهمية هذا القطاع".

من جهتهم بين خبراء في القطاع النفطي، أن " وزير النفط العراقي جبار  اللعبيبي يعد كفاءة وطنية تتمتع بمستوى عال من المؤهلات والكفاءات والقدرات وكم العلاقات الدولية التي لا يمكن أن يفرط بها لأي اعتبار، وكلنا يتذكر نجاحه المدهش في تعديل حصة العراق في منطمة اوبك، والجهد الكبير الذي لعبه منذ اليوم الأول لتسلمه ادارة وزارة النفط قبل عامين، بعد ان كان الميزان في اوبك مائلاً لصالح بعض الدول الاعضاء على حساب الحق العراقي، واستحقاقه التصديري، ويقيناً ماكان لهذا النجاح ان يتحقق لو لم يكن ثمة مفاوض عراقي قدير،  وكفوء، وعارف بشؤون عمله اسمه جبار اللعيبي، لهذا ولغيره من الإنجازات المتحققة على يد هذا الرجل، يطالب المختصون بإعادة توزيره، وتجديد ترشيحه، الذي سيكون نصراً أخر للقطاع النفطي بوجه الأرتجال والعشوائية".

وبينوا أن " اللعيبي نجح في استقرار قطاع صناعة النفط العراقي، ولذا تجد كبريات الشركات العالمية ناشطة الآن في مجال الاستثمارات النفطية، كما أنه فتح افاقاً جيدة من التعاون المثمر الذي ينتظر المزيد من الجهود للدفع به نحو تحقيق هدفه التنموي".

ورأى الخبراء أن " السيد عادل عبد المهدي لن يفرط بهذه الطاقات، وهو الأقدر على تشخيص الكفاءات المهنية العالية، حيث بات في شبه المؤكد انه سينمح هذه الوزارة لهذه الشخصية المقتدرة، أو لمن لا يقل كفاءة وعلمية ومهنية ونزاهة عنه.

 وسيرفض كل الاعتبارات الحزبية أو المحاصصية مؤكدًا".