هولاء النواب سرقوا البصرة، فلماذا تركهم المتظاهرون، ومضوا يحرقون مكاتب النواب والمجاهدين الشرفاء

بغداد- العراق اليوم:

تساءل عدد من المواطنين البصريين عن سبب استهداف بعض المتظاهرين والمندسين لمقرات ومكاتب بعينها، دون التوجه الى أس الفساد والسرقات الذي مثله نواب مثلوا المحافظة وتبوؤا مناصب تشريعية في مختلف الدورات البرلمانية، كما تسلموا مناصب كبيرة سواء في العاصمة بغداد أو في حكومة المحافظة المحلية.

ورأى مواطنون أن " هذا الاستهداف الممنهج لمقار، وشخصيات دون غيرها، يكشف أن ثمة من اندس بالفعل في الحراك المطلبي الذي انطلق قبل اشهر، والا فبماذا يفسر البعض استهداف مقر الحشد الشعبي، ومقار لفصائل مقاومة عراقية لم تستلم أي منصب تنفيذي أو تشريعي طيلة الفترات الماضية".

وأضافوا أن " استهداف مقر الحشد الشعبي، أو مقر النائب المجاهد المعروف فالح الخزعلي وإحراق مكتبه، يكشف عن عقلية تخطط وتدير أمور هذه الهجمات، ففي الوقت الذي نذر النائب الخزعلي ونواب أخرون أنفسهم في ساحات الجهاد والمواجهة مع داعش، كان بعض نواب البصرة يواصلون نهب موارد المحافظة وامكاناتها علناً".

وبينوا أن " هولاء النواب الذي لم يمسهم أي شخص، كانوا قد تورطوا على مدى السنوات بملفات فساد كبرى، من بينها الاستيلاء على أموال كبيرة وعقارات وشركات، ولم يتم متابعتهم، أو محاولة فضح هذه التجاوزات على الأقل".

الى ذلك قال مصدر مطلع في البصرة، أن اثنين من نواب البصرة من الدورة الماضية والحالية تورطوا بملفات فساد كبيرة.

واشار الى أن " هناك تحقيقاً عن قيام مدير طرق وجسور المحافظة في العام 2004 مازن المازني وبالتعاون مع النائب عدي عواد ببيع آليات ثقيلة تخصصية تابعة لشركة الفاروق العامة على شركات كردية".

وبين أن " هذه الآليات بيعت وقتها على تاجر كردي يدعى كاميران محمد سعيد امين، كما أن المازني والعوادي التابعين للتيار الصدري قاما ببيع مئات الاطنان من الحديد والصلب لنفس الشخص الكردي ، حيث تم تحميل مئات الشاحنات بهذه المواد".

فيما كشفت مصادر أخرى عن تورط النائب جمال المحمدي التابع لحزب الفضيلة بملفات فساد في ما يتعلق بوزارتي النقل والتجارة، ولفتوا الى أن " هذه الصفقات والعقود كانت تمرر بالضغط السياسي تارةً، والعلاقات والشبكات المشبوهة تارةً أخرى".

فيما رأى مصدر في البصرة، أن أداء الكثير من نواب المحافظة لم يكن بالمستوى المطلوب، لكن هناك في المقابل نواباً اثبوا أنهم يستحقون التمثيل كالنائب خلف عبد الصمد والنائب فالح الخزعلي والنائب حسن خلاطي وغيرهم من النواب الذين مارسوا دوراً نيابياً جيدًا".

فيما لفتوا الى أن "ثمة انتقائية واضحة في التعامل مع النواب البصريين والكيل بمكيالين، مع أن بعض النواب الذي تعرضوا للأذى وأحرقت  مكاتبهم لم يكونوا من شلة النواب الفاسدين أو ممن تورطوا بمثل هذه الممارسات اللا قانونية".

واشاروا الى " ضرورة أن يصار الى فرز النواب الفاسدين عن غيرهم، ولا يسمح للبعض بمصادرة المشهد كله واتهام الجميع والنيل منهم".

الى ذلك كشف مدير مشروع ماء البصرة عبد المنعم خيون ، عن توقف العمل بمشروع ماء البصرة الكبير الممول من القرض الياباني بعد مغادرة شركة (هيتاشي) اليابانية جراء تعرضها لضغوط من قبل "جهات متنفذة" إضافة الى نزاعات عشائرية، فيما أشار الى تلف معدات المشروع بسب سوء خزنها في الموانئ.  وقال نعمة في حديث صحفي إن "مشروع ماء البصرة الممول من القرض الياباني والذي يكفي لتزويد اكثر من 2 مليون مواطن بصري بالمياه الصالحة للشرب كان من المؤمل ان يُنجز ويُفتتح في شهر تموز الماضي، بيد ان جهات متنفذة منعت وصول معدات المشروع الى موقع العمل مما أدى الى تلف بعضها بسبب سوء خزنها في الموانئ منذ أشهر".  وأضاف، أن "العمل بالمشروع توقف بعد مغادرة شركة (هيتاشي) اليابانية لموقع العمل بسبب الضغوط التي تحدثنا عنه، فضلا عن ارتفاع وتيرة النزاعات العشائرية بالقرب من موقع المشروع في ناحية الهارثة شمالي المحافظة، بالإضافة الى التظاهرات والاحداث الدامية التي شهدتها المحافظة مؤخرا".