بغداد- العراق اليوم: وعدنا في حلقة سابقة بكشف أسرار خطيرة في ملف مشروع المدارس المعقد بين الصناعة والتربية، واذ نواصل نشر الحقائق بتجرد ودون هدف سوى إظهار الحقيقة، واعطاء كل ذي حق حقه، واغناء الشارع بالتفاصيل المغيبة، وهذا هو دور الصحافة الملتزمة بالقضايا الجادة والباحثة عما وراء الاخبار التي ترد سريعاً ويراد منها تحقيق " الصعق" للأخر، أو تصفيته معنوياً، وبعض جزء من عملية تضليل والتفاف ليس الا. في ملف وزير الاعمار والاسكان الاسبق محمد صاحب الدراجي، الذي احيل للنزاهة على حين غرة، ودون مقدمات موضوعية تستدعي ذلك، الا لغرض التصفية السياسية، أو لنقرأها بتجرد على أنها استشارة خاطئة قدمت لصاحب القرار، ولم يكن من خيار سوى ظنون "المقربين" من دائرة صنع القرار، بأن الدراجي ومن مثله هم الحلقة الأضعف، فليضربهم الرئيس بقوة كي يرى غيرهم فعل الحكومة! واننا اذ ننأى بإنفسنا من أن نأخذ دور القضاء الذي سيكون الفيصل، وصاحب الكلمة العليا، فأننا نضع ما توفر من معلومات مهمة في هذا السياق حول تدخلات سياسية فجة يحاول اصحابها حرف مسار القضاء، أو على الأقل عرقلة تحقيق العدالة، وتأخير ارجاع الحق لاصحابه، فقد علم ( العراق اليوم) من مصادره أن " ثمة تحركات محمومة ونشيطة لغرض حسم ملف القضية المثارة ومنع النائب الفائز محمد صاحب الدراجي من نيل عضوية مجلس النواب القادم، بعد أن اثبت العد والفرز اليدوي فوزه عن دائرة بغداد"، وتشير المعلومات الى تدخل مدير مكتب رئيس الوزراء شخصياً نوفل ابو الشون في محاولة للضغط على الجهات القضائية لحسم الملف في غضون أسبوع، وإصدار احكام قضائية تعيق المصادقة على الدراجي وبالتالي حرمانه من حقه في تمثيل الشعب العراقي الذي اختاره. المصادر اشارت ايضاً الى أن " مدير المكتب المذكور يحاول جاهداً بشتى الطرق والاساليب التأثير بالتعجيل في حسم الملف ضد الدراجي، مدفوعاً بمشكلة سابقة كان طرفها عقد شركة الفاو الذي يشكل اساس المشكلة". وبينت المصادر، أن " الوزير الدراجي سعى بقوة لفض الشراكة المفروضة بين شركة الفاو ورجل الاعمال النافذ علي فيصل الخضيري الذي نكل وتسبب بمشاكل كبيرة وأضرار جسيمة لعقود شركة الفاو العامة، لكن جهود الدراجي اصطدمت برغبة ودفاع مستميت من حلقة ابو الشون الذي لم يشأ أن يفسخ العقد، فضغط بتلك الاتجاهات الى أن اعيد العقد من جديد بعد اجراءات الفض التي كانت تسير بشكل قانوني وفي سياقها الصحيح". واستغربت المصادر من " قيام هذا الشخص بالضغط على الجهات القضائية بهذه الصورة، لكنها استدركت بالقول أن " القضاء العراقي معروف باستقلاله ونزاهته ولا سلطان لأحد عليه سوى سلطة الدستور، كما إن أغلب قضاة العراق وكما معروف عنهم لايخضعون سوى للقانون، فقد أثبتوا مراراً أنهم اقوى من الضغوطات وارفع من الاستسلام أو اخفاء الحق، أو نصرة الباطل، لذا فأنهم سينظرون القضية بعين قانونية مجردة وبحتة، ولايمكن أيضاً ان تحسم بعجالة كما يراد لها أن تمرر الآن، إنما سيفصل القضاء بالقضية بشكل محايد، بعد ان يستكمل حيثيات الدعوى، ويحسم أمرها"، على الرغم من ان هذه القضية هي (بلا قضية) أصلاً! فهي ليست اكثر من خطوة تملقية يقوم بها (ابو الشون) ومن يقف خلفه لإسترضاء احدى الشخصيات الفاعلة في تشكيل الكتلة الاكبر، والمؤثرة في ملف (الولاية الثانية). وطالبت المصادر " أبو الشون وغيره بالكف عن التدخل في الشؤون القضائية، وعدم استخدام العصا القانونية لتصفية الخصوم أو من يعتقد أنهم كذلك، وأن الشعب العراقي والاعلام الوطني يراقبان هذه الأفعال ويضعان الف علامة استفهام عليها، لاسيما في موضوع اعادة بعض مدراء الشركات العامة الذي اقيلوا بناءًا على لجان تحقيقية مشتركة ومهنية، كما حصل في ادارة سومو وغيرها من الشركات الاخرى" فنحن وغيرنا ايضاً يعرف بموضوع فلاح العامري والخمسين مليون دولار التي قدمها هدية (بسيطة) للأستاذ ابو الشون قبل ايام كي يعود العامري الى ادارة منجم الذهب المسمى شركة التسويق(سومو)، وقد بذل ابو الشون ولم يزل جهوداً عظيمة من اجل اعادة العامري الى منصبه الذي ابعد عنه بالصلوات)، لكن المشكلة ان هناك حقائق وارادات وثوابت لا يستطيع ابو الشون القفز عليها جميعا، من بسنها ان العامري الذي تمكن من جمع اربعة مليارات دولار (بعرق جبينه)، ونجح في وضعها بحسابه الشخصي في مصارف اوربية متعددة، كان قد ثبت ونبت في منصب مدير عام شركة سومو لمدة خمسة عشر عاماً لذا لايمكن اعادته لذات المنصب لو تطلع نخلة براس الشون وابو الشون! ومثلما فشل في اعادة العامري، سيفشل ابو الشون ايضاً في كسر شوكة الحق، واخضاع حماة القضاء العراقي النزيه والشجاع الى جشع تملقاته ومشاريعه السوداء، فسيفشل مرة اخرى وسيذوق طعم الخيبة المر في قضية محمد صاحب الدراجي، ونحن واثقون تماماً من ان (ابو الشون) سيرى بأم عينه شخص النائب الدراجي في مجلس النواب وهو يدافع عن ابناء الفقراء، وعن الكادحين والمحرومين، مثلما كان يدافع عن حقوقهم ايام كان وزيراً للاعمار ووزيراً للصناعة. وللحق فإن بعض المصادر قد استبعدت أن " يكون رئيس الوزراء حيدر العبادي على علم بكل خفايا هذه القضية، أو بطريقة ادارتها من قبل بعض عناصر الطاقم المقرب، مطالبةً اياه بكف أيدي المتدخلين في الشؤون القضائية والفنية لغايات ومصالح ضيقة ومكشوفة". وكان مصدر من داخل مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، كشف في وقت سابق ، عن تقليص صلاحيات معاون مدير مكتب العبادي، نوفل أبو الشون، بسبب اخفاقه في ملفات إدارية كبرى انيطت له، فيما اكد ان العبادي منح ابو الشون فرصة اخيرة. وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، في حديث صحفي، ان "أبو الشون فشل في إدارة ملف تبسيط الإجراءات الحكومية التي كان يفترض ان ينجز منها ما نسبته 30% بدوائر أهمها الكمارك والجنسية وشهادة الجنسية والمرور العامة والتعاملات المصرفية وغيرها"، موضحاً ان "التقارير التي اعدها أبو الشون لم تؤشر وجود أي تقدم في وقت يستمر فيه تذمر المواطنين من المعاملات والبيروقراطية المنتجة للفساد والرشاوى". واضاف المصدر، ان "العبادي منح أبو الشون فرصة أخيرة لتقديم التقرير النهائي بشأن المنجز من تبسيط الإجراءات، وتبين ان أبو الشون لم ينجز من الملف سوى الوعد والتعهد"، كاشفاً عن "وجود خلافات بين اعضاء كبار في حزب الدعوة ونوفل أبو الشون على اثر خلافات شخصية".