بغداد- العراق اليوم: استبعد عضو مجلس النواب السابق، كامل الغريري، تحقيق الضوابط التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في ميثاقه الوطني لاختيار رئيس الوزراء المقبل. وقال الغريري ان "الضوابط التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لا يمكن ان تتحقق وفق وجود قوى سياسية تتصارع فيما بينها من اجل مكاسبها وامتيازاتها" واصفً اياها بالضوابط مستحيلة. واضاف، أن "اختيار رئيس الوزراء المقبل، لن يكون بعيدا عن التدخلات الخارجية التي يرفضها الصدر"، مشيدا بـ "ميثاق الصدر الوطني لكنه استبعد تحقيق ذلك". وكان ضياء الاسدي، مسؤول المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أشار، الى إن المعايير والمبادئ التي قدمها الصدر في برنامجه، هي التي ستقرب أو تبعد الشركاء في الحكومة المرتقبة، لافتاً إلى أنها ستكون قاعدة التفاهمات مع الفرقاء السياسيين. وذكر الاسدي في تصريح صحفي، أن "الصدر يؤسس لبرنامج وطني وحكومة تقوم على أساس المبادئ والثوابت وليس على أساس التحاصص والتوافق"، مبيناً أن "الصدر يدعو الى حكومة تحالف وطني عابر للطائفية وملتزم بثوابت بناء الدولة على أسس صحيحة راسخة". وأضاف، أن "ملامح الحكومة التي يدعو لها السيد الصدر هي ليست حكومة وحدة وطنية او شراكة وطنية، أو أغلبية سياسية لحزب أو مكون واحد، لأنها جميعا تستند الى المحاصصة والتوافقات السياسية على حساب المبادئ والقواعد الصحيحة". ولفت إلى أن "المعايير والمبادئ التي قدمها الصدر في برنامجه هي التي ستقرب أو تبعد الشركاء في الحكومة المرتقبة، وهي ستكون قاعدة التفاهمات مع الفرقاء السياسيين". ونبه إلى أنه "لم ينظر الصدر في برنامجه ورؤيته التي قدمها لتشكيل الحكومة الى مصلحة كتلة سياسية او حزب او مكون بل نظر الى مصلحة العراق برمته". وأشار إلى أن "الرؤية التي قدمها الصدر في تشكيل الحكومة وبناء الدولة تنطلق من رغبة العراق في التعاون مع جميع دول العالم باستثناء اسرائيل في بسط الأمن والاستقرار في المنطقة ودفع عجلة التنمية والبناء". وتابع الأسدي، أنه "في رؤيته لتشكيل الحكومة وبناء الدولة يستند الصدر الى المنهج التدريجي في التحول من التوافقية الى المعيارية، الأمر الذي يساهم في تصحيح العملية السياسية وترسيخ مسارها الديمقراطي". وكان الصدر، قد حدد شروط تحالفه مع الكتل السياسية، فيما وضع 40 شرطاً لاختيار رئيس الوزراء المقبل، أبرزها أن يكون مستقلاً ومن خارج مجلس النواب.
*
اضافة التعليق