مفوضية الانتخابات تستأجر قمرا صناعيا..

بغداد- العراق اليوم:

استأجرت مفوضية الانتخابات قمراً صناعياً لنقل بيانات الناخبين من 54 ألف محطة انتخابية في عموم العراق إلى المركز الوطني الواقع في العاصمة بغداد بفترة لا تتجاوز الساعة الواحدة.

كما ستُدخل مفوضية الانتخابات للمرة الأولى أجهزة إلكترونية في سباق الانتخابات بعدما تعاقدت مع إحدى الشركات الكورية الجنوبية لشراء 59 ألف جهاز مسرّع للنتائج بلغت كلفتها ما يقارب 97 مليون دولار.

وتتخوف أغلب الكيانات من دخول الأجهزة الإلكترونية حيز التنفيذ كونها ستحدّ كثيرا من فرص تلاعبها وتزويرها بنتائج الانتخابات التي ستعطي لكل كيان أصواته الحقيقية.

ويقول رئيس مجلس مفوضية الانتخابات السابق سربست مصطفى في حديث مع (المدى) إن "استخدام التكنولوجيا الحديثة في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيحدّ من فرص التلاعب والخروق في نتائج الانتخابات وعمليات التزوير"، معرباً عن استغرابه "من تشكيك البعض في عمل الأجهزة المسرعة لنتائج الانتخابات".

ويضيف سربست إن "أغلب الكيانات والأحزاب السياسية تتخوف من دخول الأجهزة الالكترونية المسرعة للنتائج حيز التنفيذ في العملية الانتخابية المقبلة، كونها ستحدّ من فرص تزوير النتائج"، مؤكداً أن "هذه الأجهزة ستعطي الكيانات الانتخابية الأصوات الحقيقية من دون تلاعب أو أية خروق".

وسيشارك أكثر من 300 ألف موظف في إدارة العملية الانتخابية المقبلة بعدما أنهوا تدريباتهم على استخدام 59 ألف جهاز إلكتروني مسرّع للنتائج ستوزع على 54.552 محطة انتخابية، أما المتبقي من الأجهزة فستخصص لتدريب الكوادر والاحتياط.

في حين بلغ عدد الناخبين الذين يحقّ لهم المشاركة في انتخابات أيار المقبل حوالي 24 مليون ناخب بعد إضافة أربعة مواليد وهم مواليد 97 و98، و99 و2000.

وكانت مفوضية الانتخابات قد أكدت العام الماضي لـ(المدى) عزمها استنساخ التجربة الكورية الجنوبية في إدارة الانتخابات. وكشفت النقاب عن تعاقدها على شراء 59 ألف جهاز بهدف التحول إلى "التصويت الإلكتروني"، وتسريع فرز الأصوات وإعلان النتائج خلال فترة وجيزة.ويشير المسؤول السابق في مفوضية الانتخابات إلى أن "هذه الأجهزة تستعمل في كثير من الدول المتقدمة، منها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية"، لافتاً إلى ان "التصويت لن يكون إلكترونياً في الانتخابات المقبلة بل سيكون ورقياً".

ويشكّك الكثير من العراقيين في استقلالية مفوضية الانتخابات، بسبب الطريقة التي اعتمدتها الكتل البرلمانية في تمرير مرشحيها إلى مجلس المفوضين الحالي وإبعاد النخب المستقلة، ما يثير المخاوف من إمكانية التلاعب بنتائج الانتخابات وإبعاد المرشحين المنافسين للكتل النافذة.

ويشرح المسؤول السابق آلية فرز الأصوات قائلاً إنه "بعد الانتهاء من العملية الانتخابية تقوم الأجهزة بشكل مباشر وفوري بالعد والفرز إلكترونياً ثم إصدار تقريرها النهائي".

ويوضح سربست أنه "مجرد إدخال ورقة الاقتراع في الاجهزة ستتحول إلى أرقام حسابية تظهر على شاشة خاصة ثم بعد الانتهاء من العملية الانتخابية والمباشرة بالعد والفرز سيتم إعلان النتائج في المحطات قبل ربطها بالمركز الوطني لإعلان النتائج في كل المحافظات بشكل نهائي".

ويبين أن "عملية نقل وإرسال نتائج الانتخابات من المحطات والمراكز إلى المركز الوطني في بغداد لا يستغرق أكثر من ساعة واحدة"، لافتاً إلى أن "كل محطة تحتاج إلى عشر ثوانٍ لنقل وإرسال نتائجها إلى مراكز تجميع البيانات".

ويتحدث سربست مصطفى عن إمكانية التلاعب بنتائج الانتخابات وتزويرها، قائلا إن "ذلك يحدث في حالة واحدة وهي عندما يقوم موظف الاقتراع بحمل بطاقة انتخابية لشخص آخر من خلال استخدام البصمة في كل الاصابع التي تكون بتواطؤ مع ممثلي الكيانات".

ويوضح أن "أغلب عمليات التلاعب والخروق لا تؤثر على نتائج الانتخابات بشكلها العام"، محذراً من "ثلاث طرق قد تغيّر من نتائج انتخابات أي دولة كانت منها تبني التزوير من الدولة ذاتها أو تدخل مخابراتي او من خلال شركات متخصصة بالهاكر".

وكان مجلس الوزراء قد حدد موعد الانتخابات البرلمانية في 12 أيار المقبل بعدما أكد التزامه بتوفير الأجواء الآمنة واللازمة لإجراء الانتخابات، وإعادة النازحين الى مناطقهم.

وكانت الحكومة السابقة قد لجأت في انتخابات عام 2014 إلى تخصيص سلفة مالية للمفوضية بلغت ٣٥٠ مليار دينار عراقي، منها 155 مليار دينار لدعم مشروع التسجيل الإلكتروني في تلك الانتخابات.

ويبين المسؤول السابق أنّ "الشركة الكورية التي تعقدت معها المفوضية لشراء صناديق الاقتراع الإلكترونية تقدر بـ97 مليون دولار ".

وتداول نشطاء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قبل أكثر من شهرين مقطع فيديو يظهر فيه أحد المواطنين يشرح طرائق التزوير التي من الممكن أن تتبع في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقام الشخص حينها باستخدام قلم من الحبر الأزرق للتوقيع على ورقة بيضاء ثم تمكن بسهولة من مسح التوقيع وذلك بعد تعرضه لحرارة بسيطة.

وقد تلجأ بعض الكيانات الانتخابية إلى اتباع طرق ووسائل لتزوير الانتخابات المقبلة من خلال الثأثير على إرادة الناخبين أِو استغلال المراكز والمحطات الموجودة في المناطق النائية البعيدة عن المراقبة.

إلى ذلك، يقول الخبير في الشأن الانتخابي عادل اللامي لـ(المدى) إنه "في بعض القرى يقوم المراقبون بمساعدة الناخبين الأميين على ملء استماراتهم، وبهذه الحالة قد يستغل المراقبون الناخبين ويضعون إشارات بحسب رغبات الكيانات التي ينتمي لها المراقبون"، مؤكدة ان "الأجهزة الإلكترونية المسرعة للنتائج دقيقة في عملها ولا تقبل التزوير".

ويستبعد اللامي "حدوث عمليات قرصنة تستهدف الأنظمة الانتخابية التي تعمل بها مفوضية الانتخابات كونها مرتبطة بقمر صناعي خاص لا يرتبط بخطوط شبكة الإنترنت المحلية"، لافتاً إلى أن "مفوضية الانتخابات استأجرت قمراً صناعياً لنقل المعلومات من المحطات إلى المركز الوطني".