بغداد- العراق اليوم:
اصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراءتوضيحا بان ما اثير حول طلب مجلس الوزراء بسحب قانون الحشد الشعبي الذي صوت عليه البرلمان .
وقال بيان للامانة , اليوم السبت , تلقته (العراق اليوم) نسخة منه انه “سبق ان طلبت الدائرة البرلمانية في مجلس النواب الموقر من الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بيان رأيها القانوني بشأن مقترح مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي. وقد ارسلت الدائرة القانونية ملاحظاتها بما يدعم اصداره بشكل دقيق. ولم تطلب الدائرة البرلمانية عرضه على رئيس مجلس الوزراء ولذلك لم يعرض الموضوع على سيادته أصلاً. وقد علمت الأمانة ان مشروع القانون تم تعديله، وأرادت تذكير الدائرة البرلمانية بمعالجة الجوانب المالية فيه ضمن ملاحظاتها المرسلة للدائرة المذكورة، ولذلك ارسلت كتابا آخر هذا اليوم الموافق ٢٦ / ١١/ ٢٠١٦ وقد طلبت الغاء مضمون كتابها السابق وفي حال عدم معالجة الجوانب المالية تم الاقتراح بمراجعته من قبل الدائرة القانونية. وحال وصول الكتاب الى مجلس النواب هذا اليوم أكد المعنيون في متابعة الملاحظات، انهم أخذوا تلك الملاحظات بنظر الإعتبار وعالجوا ذلك بتضمين مقترح القانون الامر الديواني رقم 91 الذي اصدره رئيس الوزراء لتنظيم الحشد الشعبي والذي اصبح اساس قانون الحشد.. وقد ابلغناهم فور ذلك وقبل التصويت على القانون انتفاء ملاحظات الأمانة وصرف النظر عن كتابنا”.
واضاف البيان ان “الأمانة تؤكد ان مداخلات الأمانة تمت ضمن عملها في ابداء الرأي القانوني من الجهات المستفسرة، ولم تعرض ذلك على السيد رئيس مجلس الوزراء ، إذ لم يوجه اطلاقاً بسحبه، كما اشارت الى ذلك بعض الجهات، بل على العكس من ذلك كانت توجيهاته واضحة وصريحة في دعم اصدار القانون من اجل تنظيم اداء هذه الهيئة ودورها المشرف في محاربة الإرهاب والمساهمة الفاعلة في إرساء الأمن وسيادة القانون تحت قيادته الحكيمة وإدارته الناجحة والمشرّفة باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، حيث أصبحت قوات الحشد الشعبي تحت قيادته وجزءاً منها”.