العراق اليوم - خاص:
بعد ساعات من طلب الحكومة اعادة قانون هيئة الحشد الشعبي لغرض تعديله، نجح مجلس النواب العراقي، اليوم السبت من تمرير القانون بالاغلبية العددية، بعد مشاركة قوى شيعية وسنية وكردية في التصويت عليه. وقال مصدر في المجلس لـ "العراق اليوم "، ان " الحكومة طلبت سحب القانون لغرض تعديله واعادته للمجلس، الا اغلبية كتل المجلس رفضت طلب الحكومة وابلغتها بأنها ماضية في اقرار القانون، واذا ارادت الحكومة التعديل فعليها الطعن عليه في المحكمة الاتحادية".
واشار الى ان " التحالف الوطني بكافة قواه السياسية اجتمع اليوم، ونجح بدعم من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني ونواب حركة التغيير الكردية ونواب اخرين مستقلين من تمرير القانون".
ولفت الى ان " عشرة نواب من العرب السنة، صوتوا الى جانب القانون بينهم النائبين عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي وأحمد الجبوري، لصالح القانون اضافةً الى سبعة نواب أخرين ".
وكشف عن " مقاطعة نواب تحالف القوى وخصوصاً ائتلاف متحدون قاطعوا جلسة اليوم، كما حضر نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني لكنهم رفضوا التصويت على القانون".
المصدر أكد ان " تمرير قانون هيئة الحشد الشعبي يعد منجزاً للمجلس حيث ان القانون سيعطي الشخصية المعنوية والقانونية للهيئة ولافرادها بكونهم ضمن التشكيلات العسكرية الرسمية".
وكان موقع " العراق اليوم" انفرد بنشر فقرات قانون هيئة الحشد الشعبي الذي اقره مجلس النواب اليوم السبت بأغلبية الاصوات وسط مقاطعة قوى اتحاد القوى السنية . ووفقاً للقانون فأن هيئة الحشد الشعبي ستعامل كمؤسسة عسكرية رسمية يعامل افرادها معملة افراد القوات المسلحة العراقية وتسري عليهم كافة الالتزامات ويتمتعون بكافة الحقوق والامتيازات القانونية . كما ان القانون يعد سارياً من تاريخ 13 حزيران 2014 ، حيث سيطبق بأثر رجعي .انتهى