هل بدأت حملة العبادي على الفاسدين، وهل المعركة حزبية -حكومية، وماذا يريد صلاح عبد الرزاق باقحام اسم المالكي في قضية فصله من الدعوة؟

بغداد- العراق اليوم:

يرى مراقبون ومحللون ان خطوة حزب الدعوة الاسلامية بفصل عضو مكتبه السياسي وشورته المركزية، محافظ بغداد الاسبق صلاح عبد الرزاق بسبب ثبوت ملفات فساد، خطوة أولى من سلسلة خطوات سيتخذها الحزب لطرد بعض المحسوبين عليه، او ممن تبوؤا مناصب تشريعية وتنفيذية عن طريقه خلال الفترات الماضية. فيما يرى البعض انها اولى التباشير للحملة المرتقبة على الفساد والفاسدين التي تحدث عنها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مؤخرًا، رافعًا مستوى التهديد للقتل بحق الفاسدين والسراق، مهما كان مستواهم السياسي او نفوذهم الحزبي.

ويرى مراقبون تحدثوا ل ( العراق اليوم)  ان حملة العبادي ستكون شديدة، وخطيرة، لكنها ستتسم بالموضوعية، حيث عمد الرجل للاستعانة بفريق دولي، لضمان حياده، واسكات اية اصوات قد تشكك بالحملة، او تعدها استهدافًا سياسيًا كما كان يجري خلال السنوات السابقة.

في العودة الى ملف صلاح عبد الرزاق، فأن القرار الحزبي بالفصل، يعد واحدًا من القرارات الجريئة التي اتخذها حزب الدعوة في المستوى العلني، ولن يكون تأثيره عابرًا ابدًا، بل سيفتح الباب على مصراعيه للمحاسبة والمراجعة، والتي قد تنهي المشوار السياسي للكثير ممن سمحت لهم الظروف الملتبسة التي عاشها العراق ان يقفزوا للواجهة، ويتصدوا لمناصب مهمة للغاية في سلم المسؤوليات الحكومية.

وفي اول تصريح له، عقب نشر قرار الفصل، قال عبد الرزاق انه قدم استقالته للامين العام للحزب نوري المالكي، قبل قرار الفصل الذي وصفه بالتشهير الذي سيلجأ هو بسببه للقضاء!

واضاف انه سيبقى وفيًا للامين العام نوري المالكي ولنهج الشهيد محمد باقر الصدر. وهنا نرصد محاولة من المفصول عبد الرزاق لخلط الاوراق، واظهار القرار على انه مجرد صراع اجنحة داخل الحزب، وفرض ارادات لا اكثر.

ولسنا بصدد الرد عن حزب الدعوة، او الدفاع عنه، قدر ما يقتضي الامر ان نوضح للمتابع ان مثل هذه الافتراءات انما هي اخر وسيلة يلجأ اليها العاجز بعد ان يفضح. والا كيف يفسر لنا صلاح عبد الرزاق قرار امانة الحزب ذاتها، بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة الشيخ عامر الكفيشي وهو من المقربين للسيد المالكي، وهي ذات اللجنة التي اتخذت قرارها بفصل العضو نهائيًا، وعللت الامر بثبوت فساده وتستره!.

امر اخير ينبغي الاشارة له، هو اننا بانتظار الاجراءات القضائية بحق هذا الرجل، لاحقاق الحق، وان لا يكتفى بتحقيق حزبي فقط، فالامر يتعلق بالمال العام وبحقوق الدولة، وان الحزب انجز بجرأة تحسب له، ما عليه، وبرأ ساحته، والقى الكرة في ملعب القضاء والنزاهة.

علق هنا