الكوارث والأهوال في وزارة الاموال: فضائح وتهريب نفط واختلاسات في وزارة اللعيبي !

بغداد- العراق اليوم:

يكشف هذا التقرير خفايا مرعبة ، وجوانب مظلمة من مسيرة وزارة النفط العراقية، ويظهر حجم الفساد المنتشر فيها، فضلاً عن كمية الهدر المالي والتلاعب في وزارة يقتات منها الشعب العراقي، وتقرر  رغيفه الذي يأكله، وحيثُ ان هذا التقرير يورد في ثناياه ارقامًا خيالية، فأننا ومن خلال بحث مضنِ اجراه فريق متخصص من الصحافيين، جرى التأكد من صحة ما سيرد على لسان المصادر التي فضل بعضها عدم ذكر اسمه، فيما سيرد في التقرير بعض الاطراف المتورطة، كما ان فريق العمل قام بمقاطعة المعلومات التي وصلتنا للتأكد من مصداقيتها، وبالفعل تم الوصول الى اصل هذه المعلومات والتثبت من صحتها.

٩٠ بليون دولار : خسائر العراق جراء التهريب !!

مصدر مطلع في لجنة النزاهة النيابية اكد ان خسائر العراق جراء عمليات شحن النفط بشكل خاطئ، وبشكل متعمد بلغت قرابة التسعين بليون دولار امريكي منذ اكثر من عقد !

 يقول التقرير "كان في السابق نظام كلاسيكي يسمى بـ "الذرعة" يعتمد على حجم الباخرة الناقلة للنفط، ومنذ سنة 2008 تم اعتماد نظام "العدادات الالكترونية" والتي ثبت أيضاً أنها عدادات غير دقيقة ، فيما هناك مشكلة اخرى تتمثل بأن هذه العدادات تتواجد في أماكن التحميل فقط، بينما نفتقد وجودها في مواقع استخراج النفط، وهنا تبدأ مرحلة تهريب النفط .

في سنة 2013 تم التأكيد للجميع بأن هذه العدادات غير صالحة ، لذلك حاولت وزارة النفط اللجوء لاستعمال عدادات متطورة حديثة ، لكن المشكلة لا تكمن في العدادات فقط، لأن العراق ما يزال يعتمد لغاية اليوم على نظام "الذرعة" ، بالاضافة إلى الخروقات التي تعرضت أليها أنابيب النفط وتهريبه من خلالها .

المجلس والحكمة المتهمان الرئيسيان

يقول ناىب عن لجنة النزاهة النيابية، ان عمليات تهريب النفط تتم تحت اشراف حزب يتحكم في البصرة حاليا، في اشارة الى المجلس الاعلى سابقا، وتيار الحكمة حالياً، أذ يقول "يعلم الجميع أن آحد الاحزاب يهيمن على مقدرات محافظة البصرة ، حيث يتم تهريب النفط بواسطة الاحزاب المتنفذة ، وتم مؤخراً الكشف عن ملفات عدة تتعلق بقضية تهريب النفط ، وعلى أثر ذلك هرب محافظ البصرة إلى خارج العراق، وهناك تحقيقات مع مجلس المحافظة ، وأن لجان النفط أكدت مراراً بحالات تهريب النفط، لكن دون اتخاذ اي اجراءات، من قبل الحكومة المحلية ومجلس محافظة البصرة ، لأن الجميع كان متواطئاً بتهريب النفط .

التهريب يدر ١٠٠ مليون دولار شهرياً

المصدر يؤكد في التقرير ان عمليات التهريب المستمرة تدر اكثر من مليار دولار سنوياً على جهة واحدة تتحكم بالبصرة حاليا،  يقول: "كما ذكرت، فأن الاحزاب المتنفذة في البصرة تستفيد بشكل مباشر من تهريب النفط، ففي سنة 2006 ذكر تقرير لمنظمة الشفافية العالمية بأنه تم تهريب النفط لإيران وللكويت سنة 2005 بما قيمته 100 مليون دولار أمريكي شهرياً ".

ماجد النصراوي وقصة الشركة الاسترالية

ويربط متحدث اخر هذه القضية، مع ملف هروب محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي الذي يحمل الجنسية الاسترالية، حيث يقول :     " منذ 2003 ولغاية اليوم فأن حزباً معيناً يسيطر على وزارة النفط التي يروج لها حالياً بأن وزيرها من التكنوقراط ، لكن في العراق وكما نعلم، فأنه لا يوجد تطبيق حقيقي للتكنوقراط، لأنه غالباً ما ينتمي الوزراء لآحد الاحزاب ، فيما يشهد العراق سيطرة مطلقة لحزب واحد على جميع مفاصل وعقود وزارة النفط، ومنذ عدة سنوات .

مؤخراً تم الكشف عن شركة استرالية تقوم بدور الوسيط للشركات الاجنبية، وابرام العقود مع العراق . فالشركة تؤدي دور "السمسرة" .

٣٠٠ الف برميل مهرب من نفط البصرة يوميًا

ويكشف مصدر مطلع في وزارة النفط، ان عمليات سرقة نفط البصرة لا تزال قائمة على قدم وساق، وان الوزارة ووزيرها الحالي يعلمون بما يجري دون ان يحركوا ساكناً.

ثم يقول "هناك تهريب للنفط بمحافظة البصرة بكمية 300 ألف برميل يومياً ، بما يعادل 20 مليون دولار أمريكي ، ويعادل ذلك نحو 7 مليار دولار سنويا ، ولا يمكن انكار هذا الملف من قبل السلطات المحلية في محافظة البصرة. والمصيبة تكمن في طريقة الكشف عن ملفات الفساد، حيث  تجري بطريقة خاطئة، إذ يتولى نواب البصرة أنفسهم اجراء التحقيق لملفات الفساد في محافظتهم وهذا ما شجع على استمرار تهريب النفط" .

ماذا يفعل اللعيبي ؟

وعن دور الوزير (التكنوقراط) جبار اللعيبي، يقول مصدر ل( العراق اليوم)، ان اللعيبي اصطدم بماڤيات ولوبيات وكارتلات عملاقة تسيطر على الثروة النفطية، كما انه جرى استيزاره بشروط منها، ان تكون الادارة الفعلية للجهة التي رشحته، وهي المجلس الاعلى سابقًا، وتيار الحكمة الان، وتشير المصادر الى ان جبار لعيبي لا يستطيع تحريك أصغر موظف من منصبه، وان شخصيات نافذة في تيار الحكيم الجديد هي من تقود عمليات ادارة بيع النفط وتهريبه والتلاعب بعقود مليارية.

واشار الى ان "ثمة تأميم بالمفهوم السلبي جرى للوزارة، ابتدأ بعد خروج عبد المهدي، حيث جرى تخيير الادارات العامة بين الولاء الحزبي وتقديم فروض الولاء او التنحية".

واضاف: ثم بدأت بعد ذلك مرحلة زج عناصر تيار الحكمة في كل مفاصل الوزارة واعفاء عدد هائل من الكفاءات التي تركت العمل واتجهت للقطاع الخاص.

واشار الى ان المهمة نفذت على اتم وجه ولم تعد وزارة النفط الا واجهة عملاقة للصفقات العملاقة، والتلاعب بمليارات الدولارات.

وعن المخرج من هذا المأزق، رأت المصادر ان امام رئيس مجلس الوزراء فرصة تاريخية لمواجهة غيلان الفساد الحزبي ومافيات التهريب من خلال تشكيل مجلس النفط العراقي الاعلى برئاسته وعضوية المحافظات المنتجة وخبراء دوليين والبنك المركزي، واعادة فتح جميع العقود المبرمة، وفتح  ملفات التعيينات العليا في الوزارة، وايضاً ادارة الملف النفطي بشكل شفاف للغاية، وطرد المافيات الحزبية والمليشياوية المسيطرة، والا فأن آفة عملاقة تنخر ثروات العراق وتدمر  اقتصاده في ظل وزير ضعيف متردد وعاجز عن مواجهة فساد من اتوا به الى هذا المنصب الكبير والواسع الفضفاض جدًا.