بفضل أحمد الفتلاوي، وأحمد طعيمة، العراق يدخل" القائمة السوداء" بإمتياز، وإقتدار !

بغداد- العراق اليوم:

أفادت مصادر مطلعة، أن مسؤول شؤون الدولة في "تيار الحكمة" أحمد الفتلاوي، رشّح أحد أبرز أقطاب الفساد في قطاع الطيران، أحمد طعيمة بمنصب مدير السلامة الجوية في المنشأة العامة للطيران المدني العراقي، على رغم كونه احد ابرز المتسببين في وضع الخطوط الجوية العراقية ضمن القائمة السوداء، حين رفضت منظمة سلامة الطيران الأوربية (EASA) طلب شركة الخطوط الجوية العراقية الحصول على ترخيص التشغيل الخاص بدول العالم الثالث (TCO)، استنادا الى تعليمات الاتحاد الأوربي بحسب كتاب وزارة النقل/ المنشأة العامة للطيرات المدني/ قسم السلامة / المعنون الى وزارة النقل/ قسم السلامة.

واليوم، يستعيد الإهمال وعدم الكفاءة، دوره من جديد، على يد طعيمة الذي تسبب في فشْل شركة الخطوط الجوية العراقية في تقديم جميع المعلومات المطلوبة من قبل (EASA) وفقا لـ(Part TCO) ماجعل الوكالة غير قادرة على تقييم الشركة من الناحية الفنية والوقوف على مدى امتثالها للمتطلبات المعمول بها في (Part TCO) و(ART 200). وبسبب ذلك لم تستطع منظمة سلامة الطيران الأوربية (EASA) تحديد التزام الشركة بالمتطلبات الدولية المعمول بها، لذا اتخذ القرار بإيقاف تشغيل شركة الخطوط الجوية العراقية في الأجواء الأوربية، بحسب الكتاب الرسمي.

الصفقة الجديدة، في منح المنصب الجديد لطعيمة، تمت بالتنسيق مع رجل الاعمال عقيل الطريحي، صاحب شركة "الوطنية للطيران" المشارك الأبرز  في صفقات فساد عقود الطيران، مع شركاء في وزارة النقل في ذلك الوقت.

وبحسب المعلومات فان وزير النقل كاظم فنجان الحمامي بارك المنصب الجديد لطعيمة، لانه لا يستطيع ان يرفض طلباً لأحمد الفتلاوي، صاحب الفضل عليه، في تبوأه منصبه وزير النقل.

وكانت معلومات وردت من معنيين بشؤون القطاع الجوي العراقي، كشفت عن تلاعب في طرق جباية عبور الأجواء العراقية، يقف على رأسه مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني، حسين محسن، الذي يقود أجندة الفساد في هذا القطاع لصالح وكلاء محليين، أبرزهم عقيل الربيعي.

وأفادت المعلومات ان حسين محسن يوفر الغطاء الإداري لسرقة وهدر المال العام، لصالح شركات ترتبط بعقيل الربيعي، ابرزها شركة "الوطنية"، ما أتاح نهب مُمنهج لإيرادات العبور.

وقالت المصادر ذاتها في 14 تشرين الثاني 2017، ان وزير النقل كاظم الحمامي سيُحال الى هيئة النزاهة، بسبب الفساد، بعد ثبوت تورطه في ملفات تتضمن وثائق وشهود عن الصفقات الفاسدة التي اشرف عليها، ومنها تأخير تنفيذ بعض العقود لصالح الشركات والشخصيات الفاسدة.

وأكدت المصادر،  ان "تيار الحكمة الذي ينتمي اليه الحمامي، يسعى الى استبدال الوزير، ولكن مساعيه تصطدم بإرادة قيادة المجلس الأعلى، التي تتمسك بحقها في أي مقعد وزاري شاغر قبل الانتخابات في النصف الأول في عام 2018".