بغداد- العراق اليوم:
القسم الثاني / خاص
ان استمرار النهج الحالي في ادارة الاقتصاد سيؤدي الى مجموعة من النتائج السلبية في الحياة الاقتصادية العامة متمثلة على سبيل المثال لا الحصر بالاتي :- ١- هبوط احتياطي البنك المركزي العراقي، حيث انه فقد لحد الان حوالي 40% من قيمته منذ 2014 واذا استمر السحب من الاحتياطي ستكون النتائج كارثية، وتداعيتها دولية، وليست محلية فقط. ٢- تأثر صندوق التقاعد واختلال بنيته النقدية، والاجدر ان يتم تنميته وتشجيعه على الاستثمار بدل ان يتم الاقتراض منه وتعريضه لعدم الاستقرار النقدي. ٣- انتهاء دور القطاع الخاص وخسارة الواقع الاقتصادي لنشاطه الهام وانهيار سوق التجزئة. ٤- بقاء الدولار رخيصاً، مما يساعد على تشجيع الاستيراد وتحقيق فائدة للمصدرين من الدول الاخرى على حساب المنتج المحلي. ٥- انهيار تام للقطاعين الصناعي والزراعي في البلد على المستووين العام والخاص وارتفاع حاد في نسبة البطالة. ٦- عدم القدرة على دفع الرواتب للموظفين والمتقاعدين وبالتالي التاثير على الاعمال الصغيرة، المعتمدة على ماينفقه هولاء من رواتبهم لسداد احتياجاتهم الحياتية ٧- امتناع المقرضين الدوليين عن اعطاء قروض للعراق بسبب هذه التداعيات. الحلول المقترحة : ١- إيقاف مزاد العملة، او على الاقل تقليله لانهاءه تدريجياً، وتعويم سعر الدولار، مع ضمان تدخل البنك المركزي لابقاءه تحت السيطرة من خلال ضخ الدولار وزيادة عرضه عند الحاجة عن طريق المصارف او دفع رواتب الموظفين بالدولار بسعر صرف معين للسيطرة على مستوى مقبول من التضخم. ٢- تفعيل الجباية البلدية من ماء ومجاري وتنظيف مع تقديم هذه الخدمات بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك تعميم تجربة خصخصة الجباية للكهرباء على جميع المناطق. ٣- التركيز على تطبيق التعرفة الكمركية واتباع سياسة ضريبية واضحة وصارمة ٤-السيطرة على الوظائف العامة وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي باسرع وقت. ٥- خفض سن التقاعد الاجباري ورفع الشروط عن التقاعد الاختياري مع دفع التوقيفات التقاعدية للمتقاعد الاختياري من راتبه التقاعدي لحين بلوغه سن ال 50و توقيفات 15 سنة حتى لو لم تصل خدمته او عمره لهذا الحد. ٦- تشجيع القطاع الخاص من خلال دفع مستحقاته وتسهيل انشاء المصانع والمشاريع الزراعية وحماية المنتج المحلي. ٧- ثورة بمفهوم الاستثمار وفتح الباب نحو الخصخصة والتخلص من الترهلات الاقتصادية من عاتق الدولة وفتح محافظ استثمارية خارجية ٨- ادارة قروض البنك المركزي للمشاريع الصناعية والزراعية والعقارية بصورة تضمن استخدام الاموال لاغراض القروض وبالسرعة الممكنة ٩- إيقاف بعض الاستيرادات وضبط ايقاع بعض الاستيرادات الاخرى من حيث الكميات وتحديد منهاج استثماري والتراجع عن مفهوم اقتصاد السوق لفترة معينة. ١٠- ايقاف الهدر في البطاقة التموينية وتحويلها تدريجيا لشبكة الرعاية الاجتماعية، واستيراد ٢٥% من حاجة الشعب للمواد الاساسية من قبل الدولة لحفظ الأسعار ومنع التجار من المضاربة بالاسعار. ١١- تسييل نقدي لأصول الدولة اوتحويلها الى استثمارات بمشاركة مع القطاع الخاص واستثمار وارداتها لاقامة، او انجاز مشاريع تنموية ضمن الخطة الاستثمارية في الوزارت . ١٣- إكمال المشاريع المتوقفة خصوصاً ذات نسب الانجاز العال كي لا تنعرض للاندثار اما عن طريق القروض اوعرض الممكن منها للاستثمار او التشغيل المشترك مع القطاع الخاص. ١٣- محاولة سحب الكتلة النقدية المتوفرة لدى المواطن عن طريق الشركات المساهمة و مشاريع استثمارية بمشاركة الدولة لمنح الثقه للمواطن بالمساه و كذلك من خلال رفع سعر الفائدة المصرفية.
*
اضافة التعليق