بغداد- العراق اليوم: تعمد الدول ذات الانظمة الديمقراطية الى الفصل التام بين كافة اجهزتها، وايضًا تقنينها بشكل يضمن سلامة موقف هذه الأجهزة، ويحولها بالفعل الى اجهزة قانونية دستورية، تعمل من أجل خدمة المواطن، وحمايته وتوفير ارقى سبل العيش الكريم له. لذا فأن النظام الديمقراطي يبني فلسفته على مبدأ ان"التقنين"هو أسس الدولة واساسها. فلا يمكن أن نطلق على أي نظام أنه ديمقراطي ومؤسساته غير خاضعة للقانون أو منظمة حسب الدستور. لذا كان العراق الجديد منذ ولادته الأولى يعمل وفق هذا المبدأ، ولم يترك أي جهاز تنفيذي أو قضائي أو أشرافي أو رقابي الا وقد قننه. ولأن القوانين في تطور مستمر، والثبات الوحيد فيها، هو كم المصلحة التي تقدمها، فأن الكثير من القوانين المؤسسة لاجهزة وهيئات ووزارات عُدلت بما ينسجم مع وضع البلاد، وما يحفظ قيمة النظام التعددي الديمقراطي الجديد. ولعل اقرار مجلس النواب، الممثل للشعب العراقي، لعدة قوانين كقانون مجلس القضاء الاعلى، وقوانين وزارتي الدفاع والداخلية، واجهزة مكافحة الارهاب والحشد الشعبي، وغيرها من القوانين ذات الجنبة الأمنية – المعلوماتية، كان خطوة جبارة في الانتقال من أجهزة أمنية قامعة كانت ترتبط بالدكتاتور مباشرةً الى أجهزة دولة فاعلة، مستندة الى شرعية قانونية تحفظ عملها وتحفظ انجازها. واذا ما قادنا الحديث عن التقنين في المجال الأمني، فأننا يجب ان نؤكد أن اقرار بقية قوانين اجهزتنا الامنية والاستخبارية، هو ضمانة أكيدة لتطوير هذه الأجهزة وديمومتها، ورفدها بكل ما تحتاجه في سبيل انجاح مهمتها النبيلة والضرورية جدًا، وهي حفظ الامن والامان ومكافحة الارهاب والفساد والجريمة. ويقينًا سيبقى مثلث القوانين الأمنية ناقصًا مالم يقر قانون جهاز المخابرات الوطني الذي يراد له تطوير القانون الحالي، وتطويره بما يتلائم مع بطولات هذا الجهاز، ودوره الوطني الذي يرفع الرأس، ويدعو للافتخار. فهذا الجهاز المقدام لعب ولا يزال برجاله الإبطال الدور الأكبر في المعركة المشرفة ضد الارهاب الداعشي، والعدوان الخارجي على سيادة العراق وامن شعبه. ولذا فأن ابناء الجهاز، الذين هم ابناؤنا يستحقون بكل تأكيد قانونًا ضامنًا لحقوقهم وتضحياتهم الجسام. قانونًا يحمي ظهورهم، ويسندهم في مهمتهم الانسانية النبيلة. فمخابرات اليوم ليست مخابرات الأمس، وشباب الجهاز اليوم ليسوا مثل جلادي ذلك الزمن، فشتان ما بين من يموت لأجل ان يعيش المواطن، وبين من يعيش كي يموت المواطن! ان اقرار مجلس النواب لقانون عصري لجهاز المخابرات الوطني من شأنه الارتقاء بهذه القفزات النوعية التي حققتها رئاسة الجهاز الحالية، بل وتشجيع كفاءات هذا الجهاز على الاستمرار بالعطاء اكثر واكثر. ولذا استبشرنا بمناقشة القانون والاعلان عن قرب التصويت عليه من قبل ممثلي الشعب. فمبارك لهذا الجهاز ومبارك لكل ابنائه الشرفاء، ومبارك لنا، ونحن ننتظر ان تؤسس اكاديمية العلم والخبرة والعطاء والبسالة على الأسس الراسخة من اجل ترسيخ دولة ديمقراطية تعددية ذات سيادة كاملة. ان صفحة جديدة ستبدأ مع هذا الجهاز، بعد ان طوى رجاله بهمة عالية لا تلين صفحة داعش، وابهروا العالم بقدراتهم وكفاءاتهم الفريدة، وسيضعون اقدامهم هذه المرة برسوخ اكبر مع قانون جديد يحفظ حقوقهم ويحافظ على مكتسباتنا.
*
اضافة التعليق