بغداد- العراق اليوم:
كشفت مصادر مطلعة، عن تفاصيل المفاوضات بين وفدي بغداد واربيل حول مناطق انتشار القوات الاتحادية، التي جرت في اليومين الماضيين وانتهت اليوم، في مبنى قيادة عمليات نينوى، لافتة الى ان الجانب الكردي وافق على اغلب شروط بغداد. وذكرت المصادر ان "الوفد الكردي الذي كان يقوده وزير الداخلية والبشمركة وكالة كريم سنجاري، كان قلقا جداً من فشل المفاوضات، خوفاً من ان يكون ذلك ذريعة للقوات العراقية للدخول الى أربيل لتطبيق القانون". ووصفت المصادر المفاوضات بانها "كانت اتفاقية استسلام من طرف واحد (الجانب الكردي) مبيناً ان الطرف الكردي كان "مذعناً" لكل شروط الحكومة العراقية التي حملها الوفد الى المفاوضات". وأضافت ان "الوفد الذي ترأسه من الجانب العراقي الفريق اول الركن عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش، حقق في ٤٨ ساعة ما كان يجب ان يتحقق منذ التغيير عام ٢٠٠٣، او حتى قبل ذلك باعتبار ذلك حق غير قابل للتنازع من حقوق السلطة الاتحادية لتأمين حقوق المواطنين العراقيين عرباً واكراداً، وضبط أمن الحدود من اي نشاط غير مشروع وفق توجيهات صارمة من رئيس الوزراء حيدر العبادي بدل اللعب بمقدرات الشعب، والتهريب، والمتاجرة بثرواته لحساب العوائل والافراد والأحزاب". وعن دور التحالف الدولي في المفاوضات ذكرت المصادر ان "التحالف الدولي كان قلقاً من وجود نشاطات تهريب كبيرة في المثلث الحدودي العراقي-التركي- السوري، وان الجزء الأكبر من هذا التهريب كان لبيع النفط السوري لمصلحة داعش لسنوات عديدة، حيث تقوم شخصيات كردية عراقية بإعادة بيعه الى تركيا على انه من نفط الإقليم". واضحت ان "انباءً تحدثت عن إشراف منصور بارزاني على هذه التجارة مع قوات كردية سورية موالية من الجانب السوري بعد هزيمة داعش ، لذلك فان التحالف كان مهتماً جدا بإعادة ملف المنافذ والمعابر والحدود الى السلطات الاتحادية لإنهاء تمويل الاٍرهاب والنشاطات غير المشروعة عبر الحدود". وطبقا للمصادر فان اهم ما تمخض عنه الاتفاق، "الحدود حيث تم الاتفاق على اعادة الانتشار فيها وهي الحدود الإدارية الرسمية لمحافظة نينوى وليس وفق ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها (وفق هذا التفسير تعود عقرة وفايدة والقوش مثلا الى نينوى)". وبحسب المصدر فان الاتفاق تمخض أيضا عن "تكون ادارة الوحدات الإدارية من السلطات المحلية المخولة قانونا (مجالس محلية واقضية ونواحي)". وزادت المصادر، تمخض الاجتماع أيضا "تكون القيادة والسيطرة للجيش العراقي وجهاز مكافحة الاٍرهاب حصراً وتستلم ملف ادارة أمن المناطق المستعادة الى نينوى، الشرطة المحلية بإشراف الجيش العراقي مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم عسكرة المدن". وأضافت المصادر " تم الاتفاق أيضا على تبديل ألوية الحدود الماسكة للحدود العراقية مع الجانب التركي خلال شهر، بقوات من حرس الحدود وقوات أخرى، وكذلك تسلم المعابر والمنافذ الحدودية الى الجهات المختصة (هيئة المنافذ الحدودية والجمارك) لإدارتها باشراف من قبل السلطة الاتحادية مع اشراك موظفين من سكنة وسلطة الاقليم بإمرة السلطات الاتحادية، وليس بمفهوم ادارة مشتركة بين سلطتي الاقليم والاتحاد". وتابعت المصادر ان الاتفاق تضمن "الخطة الحكومية كانت تتضمن انتشار قوات اتحادية نظامية على الحدود الدولية حصراً، ولضمان عدم حدوث حالة هروب في القوات الكردية في الحدود ولعدم حدوث حالات نزوح بين السكان يسمح بانتشار عدد محدود من قوات البيشمركة مع القوات الاتحادية في اعادة الانتشار".
*
اضافة التعليق