المالكي والحشد وتحالف القوى يصطفون في الانتخابات القادمة، مع من سيصطف العبادي ؟

بغداد- العراق اليوم:

حسمت الكثير من الكتل الوازنة في البلاد أمر تحالفاتها مبكرًا، وأختارت الجبهات التي ستنضوي تحتها، لتخوض غمار التنافس الانتخابي المتوقع في أيار 2018، والذي سيكون أشد تنافس انتخابي شهده العراق بعد 2003 ضراوةً وتنافسًا، والأكثر مفاجأة نظرًا لتغير قواعد اللعبة، ودخول لاعبين من المؤمل ان يغيروا قواعد الاشتباك السياسي، ويضعوا قواعدهم الجديدة التي لن تكون بالتأكيد كما تشتهي سفن الكتل التي ابحرت منذ انطلاق العملية السياسية.

بالتأكيد، سيغيب التنافس القادم، قوىً وسيفرز قوىً ناشئة، حسبًا لتغير المزاج الشعبي، وفشل قوى كانت تحتكر السلطة، وكان لها القدح المعلى على الجميع، لكنها الآن في طريقها للآفول، أن كانت لم تبدأ بالفعل هذه المرحلة السياسية، كما حصل مع المجلس الاعلى الذي تشظى مبكرًا، وراح فريقاه من الشيوخ والشباب يتبارزون في فضاءات مغلقة على انصارهم الذين باتوا في تناقص شديد بعد أن اكلت قوى سياسية ناهضة في الساحة الشيعية من جرفهم الكثير، وكسرت قواعد الاحتكار بتقديم خطاب ثوري مقرونًا بفعل موازي، بعد ان تخلص المجلس الاعلى مثلًا من ثوريته، وحاول ارتداء ثوب فضفاض، سرعان ما تسربت اليه الشقوق والتشققات التي انتهت الى تنابز سياسي مستمر .

في المشهد الأخر، يبدو ان السيد نوري المالكي لا يزال اللاعب الأهم في معادلة المشهد الشيعي مستفيدًا من الزخم السياسي الذي توفره المعارك مع داعش ومع الانفصاليين ، ولا يزال قادرًا على أن يكون صانعًا للملوك، ان لم تأتِ به تحالفاته الجديدة، وذات التركيبة التي تكاد تكون مستحيلة، كملك قادم في العملية السياسية.

فالمالكي الذي قارب ائتلافه الانتخابي (دولة القانون) على التشقق، استطاع ان يتجاوز هذه الصعوبة، ولا يزال يتحكم بكتلة نيابية تعطل ما تشاء وتمرر ما تشاء، وتفرض ما تشاء، وهي صاحبة القرار الأكبر في المجلس النيابي، بمعنى أن خروج رئيس الوزراء الحالي من عباءة دولة القانون، لم يفرط عقد التحالف قدر ما كان سببًا في تطويق الخلافات، والاتحاد من جديد على قاعدة انتظار الدور الأهم في المرحلة السابقة لاعادة ما اختل في عملية تشظية الائتلاف من خلال اختراقه النوعي صيف 2014.

الآن وقد حسم المالكي الأمر، ويبدو ان جميع قوى الحشد الشعبي أو لنقل بوضوح اكثر المكونات السياسية التي تمتلك حضورًا في مفاصل الحشد، قد حسمت أمرها هي الاخرى وستكون تحت قيادة الرجل، مضافًا لذلك تحالف نوعي مع ائتلاف القوى السنية الذي سيشكل حضوره كما تقول المصادر في الائتلاف الجديد للسيد المالكي حجرًا نوعيًا في التشكيل لا مجرد اضافة شكلية، وقد تلتحق بهم ايضًا قوى كردية لا انفصالية كالتغيير او الاتحاد أو غيرهم، سيكون هذا الائتلاف الجديد قد حاز على نسبة عالية في بناء مشهد سياسي قادم.

لكن السؤال الأهم، أين سيكون رئيس الوزراء الحالي الدكتور حيدر العبادي من هذه الخارطة، مع من سيتحالف ليشكل تحالفًا مضادًا او منافسًا على الأقل، وهو الذي تفيد دوائر مقربة منه عزمه على الخروج من دولة القانون، وتشكيل تحالف جديد، ولكن مع من سيتحالف العبادي ؟.

العبادي وخياراته المتعددة ؟

هل يمكن ان يراهن العبادي على الصدر والحكيم، وهو يعرف اكثر من غيره ان  تحالفه هذا خطير، وقد يتعرض عبره  الى خديعة سياسية كما تعرض لها من قبله اخرون ؟.

كيف هذا ؟

في الواقع لا يخفي الحكيم بتياره الناشئ الذي لم يختبر حتى الآن قوته على الأرض، والصدر الذي يتسع نفوذه السياسي والاقليمي، رغبتيهما في نيل منصب السيد العبادي، بمعنى انهم يرون ان الرهان القادم يجب ان يكون على منصب رئاسة الوزراء، وضرورة أخراجه من حزب الدعوة بأي شكل، وتوسل أي وسيلة متاحة .

شعبية العبادي ...حجر عثرة!

يبدو ان العبادي الرجل الهادئ، والذي يجيد فن الصمت الذي يحسم المواقف الصعبة، ورجل الانتصارات على داعش، وقائد التحالف على فلولها، والذي لفظت داعش على يديه انفاسها الاخيرة، واطاح عبر الاطاحةِ بها بكل المشروع الذي يقف خلفها.

يبدو اليوم الاكثر شعبيةً بين حلفاء المعادلة الاقوياء، نظرًا  لتجاوز شعبيته الاطار الشيعي والحزبي والسياسي، ووصوله عبر خطابه السياسي لطبقات غير سياسية، وكسره لقواعد الاحتكار، حتى قال أحد القادة السنة أنهم بدؤوا يخشون تمدد العبادي الناعم في مناطقهم! في اشارة منه الى حجم المقبولية السياسية التي بدأ يكسبها الرجل، خاصة وانه لم تسجل فترة حكمه دعوات طائفية، او شداً المالكي والحشد وتحالف القوى يصطفون في الانتخابات القادمة، مع من سيصطف العبادي ؟

بغداد - العراق اليوم:

حسمت الكثير من الكتل الوازنة في البلاد أمر تحالفاتها مبكرًا، وأختارت الجبهات التي ستنضوي تحتها، لتخوض غمار التنافس الانتخابي المتوقع في أيار 2018، والذي سيكون أشد تنافس انتخابي شهده العراق بعد 2003 ضراوةً وتنافسًا، والأكثر مفاجأت نظرًا لتغير قواعد اللعبة، ودخول لاعبين من المؤمل ان يغيروا قواعد الاشتباك السياسي، ويضعوا قواعدهم الجديدة التي لن تكون بالتأكيد كما تشتهي سفن الكتل التي ابحرت منذ انطلاق العملية السياسية.

بالتأكيد، سيغيب التنافس القادم، قوىً وسيفرز قوىً ناشئة، حسبًا لتغير المزاج الشعبي، وفشل قوى كانت تحتكر السلطة، وكان لها القدح المعلى على الجميع، لكنها الآن في طريقها للآفول، أن كانت لم تبدأ بالفعل هذه المرحلة السياسية، كما حصل مع المجلس الاعلى الذي تشظى مبكرًا، وراح فريقيه من الشيوخ والشباب يتبارزون في فضاءات مغلقة بالفعل على انصارهم الذين باتوا في تناقص شديد بعد أن اكلت قوى سياسية ناهضة في الساحة الشيعية من جرفهم الكثير، وكسرت قواعد الاحتكار، بتقديم خطاب ثوري، مقرونًا بفعل موازي، بعد ان تخلص المجلس الاعلى مثلًا من ثوريته، وحاول ارتداء ثوب فضفاض، سرعان ما تسربت اليه الشقوق والتشققات التي انتهت الى تنابز سياسي مستمر .

في المشهد الأخر، يبدو ان السيد نوري المالكي لا يزال اللاعب الأهم في معادلة المشهد  الشيعي مستفيدًا من الزخم السياسي الذي توفره المعارك مع داعش ومع الانفصاليين ، ولا يزال قادرًا على أن يكون صانعًا للملوك، ان لم تأتِ به تحالفاته الجديدة، وذات التركيبة التي تكاد تكون مستحيلة، كملك قادم في العملية السياسية.

المالكي الذي قارب ائتلافه الانتخابي ( دولة القانون) على التشقق، استطاع ان يتجاوز هذه الصعوبة، ولا يزال يتحكم بكتلة نيابية تعطل ما تشاء وتمرر ما تشاء، وتفرض ما تشاء، وهي صاحبة القرار الأكبر في المجلس النيابي، بمعنى أن خروج رئيس الوزراء الحالي من عباءة دولة القانون، لم يفرط عقد التحالف قدر ما كان سببًا في تطويق الخلافات، والاتحاد من جديد على قاعدة انتظار الدور الأهم في المرحلة السابقة لاعادة ما اختل في عملية تشظية الائتلاف من خلال اختراقه النوعي صيف 2014.

الآن وقد حسم المالكي الأمر، ويبدو ان جميع قوى الحشد الشعبي أو لنقل بوضوح اكثر المكونات السياسية التي تمتلك حضورًا في مفاصل الحشد، قد حسمت أمرها هي الاخرى وستكون تحت قيادة الرجل، مضافًا لذلك تحالف نوعي مع ائتلاف القوى السنية الذي سيشكل حضوره كما تقول المصادر في الائتلاف الجديد للسيد المالكي حجرًا نوعيًا في التشكيل لا مجرد اضافة شكلية، وقد تلتحق بهم ايضًا قوى كردية لا انفصالية كالتغيير او الاتحاد أو غيرهم، سيكون هذا الائتلاف الجديد قد حاز على النسبة الاعلى في بناء مشهد سياسي قادم.

لكن السؤال الأهم، أين سيكون رئيس الوزراء الحالي الدكتور حيدر العبادي من هذه الخارطة، مع من سيتحالف ليشكل تحالفًا مضادًا او منافسًا على الأقل، وهو الذي تفيد دوائر مقربة منه عزمه على الخروج من دولة القانون، وتشكيل تحالف جديد، ولكن مع من سيتحالف العبادي ؟.

العبادي وخياراته المتعددة

هل يمكن ان يراهن العبادي على الصدر والحكيم، وهو يعرف ان اكثر من غيره ان  تحالفه هذا خطير، وقد يتعرض عبره ذاته الى خديعة سياسية كما تعرض لها من قبله اخرون ؟.

كيف هذا ؟، في الواقع لا يخفي الحكيم بتياره الناشئ الذي لم يتخبر الآن قوته على الأرض، والصدر الذي يتسع نفوذه السياسي والاقليمي رغبتيهما في نيل منصب السيد العبادي، بمعنى انهم يرون ان الرهان القادم يجب ان يكون على منصب رئاسة الوزراء، وضرورة أخراجه من حزب الدعوة بأي شكل وتوسل أي وسيلة متاحة .

شعبية العبادي ...حجر عثرة!

ويبدو ان العبادي الرجل الهادئ، والذي يجيد فن الصمت الذي يحسم المواقف الصعبة، ورجل الانتصارات على داعش، وقائد التحالف على فلولها، والذي لفظت داعش على يديه انفاسها الاخيرة، واطاح عبر الاطاحةِ بها بكل المشروع الذي يقف خلفها. يبدو اليوم الاكثر شعبيةً بين حلفاء المعادلة الاقوياء، نظرًا تجاوز شعبيته الاطار الشيعي والحزبي والسياسي، ووصوله عبر خطابه السياسي لطبقات غير سياسية، وكسره لقواعد الاحتكار، حتى قال أحد القادة السنة أنهم بدؤوا يخشون تمدد العبادي الناعم في مناطقهم في اشارة منه الى حجم المقبولية السياسية التي بدأ يكسبها الرجل، الذي لم تسجل فترة حكمه دعوات طائفية، او شداً مذهبياً ابدًا، وهو الذي استطاع خلع الرداء الطائفي بقوة، ولم يستجب لدعوات من أرادوا ان يزجوه في ذلك.

ويبدو ان تعاظم شخصية نفوذ العبادي سيفرضه رقمًا صعبًا ايضًا في المعادلة العراقية، ويبدو أنه سيختار حلفائه هذه المرة  بذاته، لا ان تخضعه الظروف الى الدخول في أي حيز متاح.

بمعنى اوضح ان العبادي، سيفاوض من منطلق القوة، وسيفرض شروط المنتصر شعبيًا على من يريد ان يقف خلفه في الاختبار القادم.

وثمة مصادر سياسية في بغداد تتحدث عن وجود تنسيق بين اجنحة حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون للدخول منفردين ثم التحالف من جديد تحت قبة المجلس القادم، لتكوين الكتلة السياسية الاكبر التي بالتأكيد ستتولى افراز رئيس الوزراء القادم. ابدًا، وهو الذي استطاع خلع الرداء الطائفي بقوة، ولم يستجب لدعوات من أرادوا ان يزجوه في ذلك.

ويبدو ان تعاظم شخصية نفوذ العبادي سيفرضه رقمًا صعبًا ايضًا في المعادلة العراقية، ويبدو أنه هذه المرة سيختار حلفائه بذاته، لا ان تخضعه الظروف الى الدخول في أي حيز متاح.

بمعنى اوضح ان العبادي، سيفاوض من منطلق القوة، وسيفرض شروط المنتصر شعبيًا على من يريد ان يقف خلفه في الاختبار القادم.

وثمة مصادر سياسية في بغداد تتحدث عن وجود تنسيق بين اجنحة حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون للدخول منفردين ثم التحالف من جديد تحت قبة المجلس القادم، لتكوين الكتلة السياسية الاكبر، التي بالتأكيد ستتولى افراز رئيس الوزراء القادم. ومن المحتمل جدا ان ينال العبادي ولاية ثانية مكافأة على حسن ما صنع.