بغداد- العراق اليوم:
تصاعدت حدة الأتهامات بين مجلس محافظة ذي قار من جهة وديوان المحافظة، بعد الكشف عن سرقة اكثر من الف درجة وظيفية خصصها مجلس الوزراء للتعاقد مع منتسبين لجهاز الاسناد الذي سيشكل في المحافظة لدعم الاجهزة الامنية. في هذا الوقت كشف مصدر مطلع عن الجهات التي استولت على الدرجات . حيث كشف المصدر عن قيام المحافظ يحيى الناصري بتوزيع الدرجات على كتل التضامن والدعوة والحكمة وبدر وحزب الله والفضيلة والدعوة تنظيم العراق، فضلً عن استيلاء شخص مقرب منه على ٤٠٠ درجة. حيث اتهم مجلس المحافظة، ديوان المحافظة بالاستيلاء على هذه الدرجات وتوزيعها على الكتل والشخصيات النافذة، فضلًا عن عدد من شيوخ العشائر ، حيث قال بيان لمجلس المحافظة تلقاه ( العراق اليوم) ، "نظرا لمداخلات الأعضاء الرافضة لتوزيع الدرجات الوظيفية التي خصصت لمحافظة ذي قار والبالغة اكثر من 1500 درجة، ونظرا لتكتم الحكومة عليها، ولكونه حقاً من حقوق ابناء المحافظة، هناك خلل في التوزيع بعيد عن اعين الرقابة والنزاهة خصوصا وان هناك بعض الانباء تؤكد بانها بيعت بمبالغ عالية، وبعضها وزع بناء على غايات انتخابية، لذلك قرر المجلس امهال محافظ ذي قار يحيى الناصري ايقاف الدرجات خلال فترة اقصاها خمسة ايام، فيما سيتم مخاطبة رئاسة الوزراء باتخاذ اجراءات من شأنها ان توقف عملية أكمالها". واشترط المجلس بحسب البيان "الزام محافظ ذي قار بإرجاع الاسماء التي رفعت الى بغداد واعادتها، والاعلان رسمياً عنها وفق ضوابط خاصة بالاجهزة الامنية، فضلا عن تخصيص الدرجات الوظيفية الى دعم الجهات الامنية من شرطة وامن واستخبارات وعدم هدرها بصفة غير محددة المعالم وعدم هدر الدرجات وتوزيعها على شيوخ العشائر وبعض الشخصيات والمسؤولين في المحافظة لدعم ولاءات حزبية واضحة"، فضلا عن تحديد نسبة من تلك الدرجات لذوي شهداء سيطرة فدك، ومحاسبة الجهات التي لا تلتزم بضوابط التعيين وخصوصا في الجانب الامني، وتحميله مسؤولية اي خرق او خطورة امنية تتعرض لها المحافظة مستقبلاً. وتابع "في حال عدم تنفيذ قرارات المجلس بهذا الخصوص، تخصص جلسة خاصة بالمجلس كي يتخذ القرار المناسب بحق المقصر". فيما اتهمت عضو بمجلس المحافظة، اعضاءً بالمجلس ذاته بالحصول على درجات وظيفية من هذه التي وزعت بالسر. حيث كشفت عضو مجلس محافظة ذي قار اشواق الزهيري، عن استلام بعض اعضاء المجلس حصة من الدرجات التي حصلت عليها المحافظة من قبل رئاسة الوزراء والمتعلقة بمجالس الاسناد "دمج الميليشيات"، وفي حين اكدت بانها لم تستلم لا هي ولا كتلتها اي من تلك الاسماء التي وزعت على الكتل والاحزاب وبعض الشخصيات، فضلا عن اعضاء المجلس، بينت انها ترفض الآلية التي تم خلالها التوزيع، والتي كان ينبغي ان تعرض امام ابناء المحافظة. وقالت الزهيري خلال مداخلتها بقضية التعيينات التي ناقشها المجلس، ان "على المجلس بيان رأيه الحقيقي والصريح فيما يتعلق بالدرجات الوظيفية دون محاباة او مجاملة"، لافتة الى ان "بعض اعضاء المجلس استلموا حصصهم من التعيينات بالخفاء وعلى المجلس ان يكون شجاع باتخاذ قراراته وان يوضح رأيه في هذا الموضوع، حتى لا يؤخذ جميع الأعضاء بنفس التهمة". واضافت ان "الدرجات الوظيفية التي جاءت، لا نعرف عنها شيء، كيف اتت؟ و من هي الجهة التي ارسلتها، أو أية جهة وزعتها؟ فقد استخدموا وقتاً حرجاً، إذ صادف ايام عاشوراء وليلة العاشر على وجه التحديد"، مبينة ان "الاسماء وزعت باتفاقات لبعض الشخصيات ولبعض الكتل السياسية، وبمعية واشراف المحافظ رئيس اللجنة الامنية في المحافظة". واوضحت "نحن الذين كنا نتحدث قبل ايام عن ضحايا تجاوزوا الـ/200/ ما بين شهيد وجريح، وتحدثنا ايضا عن ضرورة اختيار مؤهلات عالية للعناصر التابعة للاجهزة الامنية، نُفاجأ بدرجات توزع للاجهزة الامنية دون تنافس ودون آلية صحيحة وبصورة سرية وغامضة". وتابعت "هناك ضوابط وتعليمات لجميع الدرجات الوظيفية التي تحصل عليها المحافظة وهي ان تطرح امام الناس ويتم التفاضل فيما بين المتقدمين عن طريق ملء الاستمارة الالكترونية، وبالاخص تماشيا مع الوضع الامني الذي تعيشه محافظتنا بصورة خاصة وبلدنا بصورة عامة". واعربت عن "رفضها للإجراءات التي تم توزيع الدرجات على ضوئها، ورفض كتلتها، فلا يمكن قبول ان يوزع المحافظ اكثر من 1500 درجة بصورة غامضة وغير صحيحة"
*
اضافة التعليق