بغداد- العراق اليوم:
عدت كتلة المواطن في مجلس النواب، تخصيص 50 مليار دينار بموازنة 2017 لمكتب رئيس الجمهورية، و39 ملياراً أخرى لنزع الأسلحة ودمج الميليشيات، أمر "غير مقبول"، وطالبت بتوجيه تلك المبالغ لأبواب أكثر أهمية تؤمن حاجة المواطنين، وفي حين استغرب ائتلاف الوطنية ارتفاع قيمة مخصصات رئاسة الجمهورية عن رئاسة الحكومة، تعهدت بتخفيض تلك التخصيصات في حال كانت لأبواب "غير ضرورية".
وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش: إن "قانون الموازنة العامة لعام 2017 تضمن تخصيص 50 مليار دينار لمكتب رئيس الجمهورية"، مطالباً "البرلمان ولجنته المالية بتحمل مسؤوليتهم الشرعية والأخلاقية التي تحتم عليهم رفض تخصيص ذلك المبلغ في وقت تتفاقم حاجة المواطن لذلك المبلغ في مجالات الأمن والصحة والتعليم ورواتب الموظفين والمتقاعدين".
وأضاف اللكاش، أن "قانون الموازنة تضمن أيضاً تخصيص 39 مليار دينار لباب نزع الأسلحة ودمج الميليشيات، على الرغم من تأكيد البرلمان أن ذلك قد انتهى في موازنة عام 2015"، عاداً "تخصيص تلك المبالغ أمراً غير مقبول".
من جانبها قالت النائبة عن ائتلاف الوطنية ميسون الدملوجي: إن "من المستغرب أن تكون تخصيصات رئاسة الجمهورية أكثر من رئاسة مجلس الوزراء، على الرغم من أن القائد العام للقوات المسلحة لديه أكثر من باب للصرف"، نافية "وجود محاولة للمس برئاسة الجمهورية أو تسقيطها من خلال تقليص تخصيصاتها".
ودعت الدملوجي، من "حدّد تخصيصات رئاسة الجمهورية لأن يعطي تفاصيل الصرف وأبوابه"، مبينة أن "المجلس سيخفض تخصيصات رئاسة الجمهورية إذا ما كانت لاحتياجات غير ضرورية".
وكشف عضو اللجنة المالية البرلمانية، جبار عبد الخالق، (التاسع من تشرين الثاني 2016)، عن تخصيص مبالغ مالية كبيرة لمكتب رئيس الجمهورية ضمن موازنة العام 2017 المقبل، مبيناً أن المبالغ المرصودة تقدر بأكثر من 50 مليار دينار، ما يعد خمسة أضعاف ما مرصود لمكتب رئيس الحكومة.
يذكر أن مجلس النواب يواصل مناقشاته مسودة قانون الموازنة العامة للبلاد تمهيدا للقراءة الثانية، وإجراء بعض التعديلات عليها بما يتناسب والأوضاع الاقتصادية للبلاد.