بغداد- العراق اليوم:
اقل من شهر واحد فقط قضاها النائب السابق عن كتلة الاحرار الصدرية جواد الشهيلي في معتقلات وزارة الداخلية، ليعلن مساء اليوم الخميس اطلاق سراحه بعد قرار قضائي صدر بذلك.
وذكرت وزارة الداخلية، انها اطلقت بالفعل سراح الشهيلي من احد معتقلاتها في العاصمة بغداد، رافضةً التعليق على القرار القضائي. الا ان مصادر قضائية اشارت الى ان الشهيلي حكم بالحبس لمدة عام واحد مع ايقاف التنفيذ من احدى محاكم الجنح المختصة، وقد اطلق سراحه مع ضمان حسن سيرة وسلوك خلال فترة معينة. الا ان جهات قانونية وسياسية ابدت استغرابها الشديد من هذا الحكم المخفف، منتقدةً هذه الاجراءات التي تعني ان القضاء يتساهل في مثل هذه الجرائم، ويتم تكييفها كجنح عادية، ومخالفات بسيطة، فيما تحمل هي جنبات اقتصادية وسياسية واضحة. وكان الشهيلي قد قام أتهم بتنفيذ عملية تهريب مدير عام التجهيزات الزراعية عصام جعفر عليوي من احدى معتقلات وزارة الداخلية، الذي حكم القضاء عليه بالسجن لعامين في قضايا فساد مالي واداري تصل قيمتها الى ثلاثين مليار دينار . وقد اتضح ان الشهيلي وجهات اخرى ضالعة في عمليات الفساد وتقاضي عمولات ورشى. وابدت اوساط شعبية استياءها من ادعاءات الشهيلي الذي يتبجح انه اطلق سراحه بعد ثبوت برأته، فيما الحقيقة انه ادين، حيث لم تجد الضغوط له منفذًا سوى تخفيف الحكم والغائه تقريبًا. واشارت الاوساط الى ان " الضغوط واضحة، وان ثمة جهوداً قد بذلت في سبيل اخراج الشهيلي من مأزقه، ونجح بالفعل في الافلات كما افلت من قبله محافظ صلاح الدين احمد عبد الله الجبوري، الا ان هذه الضغوط والنقمة الواسعة التي خلفها الشهيلي وغيره ستبقى حاضرة في الوجدان الشعبي الذي بدأ يصاب باليأس جراء حالات الافلات من العقاب والتلاعب السياسي في ملف مكافحة الفساد ". وهو أمر سيسجل في غير صالح القضاء العراقي ذي التاريخ المهني الناصع. وتابعت ” سيبقى الشهيلي طليقًا ونجح في ان يراوغ القضاء او يخدعه، لكنه دخل معتقل الضمير الشعبي الذي لن ينسى ما فعله هو وغيره ممن استهانوا بحرمة المال العام وتلاعبوا به بلا وازع من ضمير، او اولئك الذين ظنوا ان بأمكانهم الضحك على الشعب، وعلى التاريخ، لكنهم واهمون، واهمون جداً ".
*
اضافة التعليق