بغداد- العراق اليوم:
ذكر عضو اللجنة المالية النيابيـة مسعود حيدر ، ان تخصيصات نواب رئيس الجمهورية هي جزء من موازنة رئاسة الجمهورية، مؤكدا انها ليست بالكبيرة ولن تؤثر على الموازنة العامة.
وقال حيدر في تصريح له : قرار المحكمة الاتحادية ملزم للبرلمان وللجنة المالية النيابيـة، وعلى الجميع احترام الدستور وعدم التهديد بعدم التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة في حال تضمينه تخصيصات لنواب الرئيس".
واضاف، "ان تخصيصات القطاعات الحكومية في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2017 لن تتأثر في حال تضمينها تخصيصات نواب رئيس الجمهورية".
واوضح، ان"تخصيصات نواب رئيس الجمهورية هي جزء من موازنة رئاسة الجمهورية وليست منفصلة عنها او خارج اطارها، ولن تكون ملحقة بها بل ضمنها حصرا في مشروع قانون الموازنـة "، مضيفا ان "تخصيصات نواب رئيس الجمهورية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة ليست بالمستوى الكبير الذي من الممكن ان يؤثر او يتسبب بأرباك او اخلال بوضع الموازنة".