بغداد- العراق اليوم: بعد طول تمرد وتطاول من قبل نجم الدين كريم الطبيب الذي اتي به من امريكا ليكون طبيباً للرئيس السابق جلال طالباني، وولاه فيما بعد منصب محافظ كركوك، واجه اليوم الخميس صفعة لم يك يتوقعها ابداً، حين صوت مجلس النواب باجماع الحاضرين على اقالته من المنصب الذي شغله طويلًا، وقد تمادى فيه الى درجة جعلت المواطن والمراقب يعتقدان ان هيبة الدولة قد اسقطت للابد، وان بغداد عاجزة عن فرض القانون حتى على موظفيها. حيث صوت المجلس اليوم على اقالة كريم من منصبه باجماع كبير لم يسبق له مثيل الا في موضوع اقالة محافظ نينوى اثيل النجيفي حيث جاء تصويت المجلس بطلب مباشر من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي يبدو انه يعمل وفق سياقات التجفيف القانوني لردود الفعل السياسية. وبحسب النائب عن دولة القانون حيدر المولى، فأن " قرار اقالة محافظ كركوك نافذ من تاريخ صدوره، وعلى نجم الدين كريم تنفيذه فورًا، وان اصداره من قبل السلطتين التشريعة والتنفيذية وهو قرار نزع الشرعية عن كريم، وان اي قرار يصدر عن هذا الرجل يعد باطلاً بعد اليوم، وعليه تجنب الصدام مع الحكومة الاتحادية، والا فأنه يعرض نفسه الى اجراءات قانونية". فيما قال محمد سمعان وهو قيادي تركماني، ان " اقالة نجم الدين كريم تأتي على خلفية ملفات فساد مالي واداري تورط بها كريم، ولا علاقة لملف الاستفتاء بها". فيما كشف مصدر في رئاسة الوزراء ل( العراق اليوم) ، ان " رئيس الوزراء العبادي يلجأ الى الحلول القانونية والدستورية، ويسلك الطريق السليمة لغرض مواجهة اي خرق قانوني ". واشار الى ان " نجم الدين كريم اصبح مقالًا وان الحكومة الاتحادية لن تتعامل معه بدءًا من تاريخ صدور اقالته، ورفضه لتنفيذ القرار لا قيمة قانونية له، وسينفذه طواعيةً دون اجبار الحكومة باتخاذ اجراءات اخرى". وكان نجم الدين كريم قد هدد باللجوء الى خيارات اخرى في حال اقالته، ثم عاد اليوم ليؤكد بعد اقالته انه لن يلتزم بتنفيذ القرار، وان مجلس المحافظة هو الوحيد المخول باقالته. يشار الى ان كريم حول كركوك الى مقاطعة خاصة به وبجماعته، ولا يحضر في اجتماعات مركزية في بغداد، ويصرح بشكل مستمر انه لا يتبع الا السلطات في الاقليم على الرغم من ان كركوك لا تزال خاضة ادارياً لسلطة بغداد.
*
اضافة التعليق