موقع مجلس النواب كلف العراق نصف مليار

بغداد- العراق اليوم:

تسلط حزمة جديدة من ملفات الفساد وسوء الإدارة واستغلال المنصب والتربح غير المشروع، الضوء على قضايا تتعلق بقيمة إنشاء موقع الكتروني للبرلمان، قاربت كلفته النصف مليار دينار، فضلا عن التعاقد على شراء أجهزة "فاضحة لمناطق حساسة من جسد الإنسان"، لفحص الأشخاص والحقائب في مجلس النواب.

وتقبع في مخازن مجلس النواب العراقي، منذ أكثر من 8 أعوام، أجهزة خاصة لفحص الأشخاص والحقائب أمنيا، كلفت العراق مبالغ كبيرة، لكنها لم تستخدم مطلقا، بسبب تأثيراتها الإشعاعية، وقدرتها على "فضح" أجزاء حساسة من جسد الإنسان.

وتؤكد وثائق رسمية، حصلت عليها NRT عربية، أن الجهات العراقية المعنية بشراء هذه الأجهزة، جرى إعلامها رسميا، بأن هذه الأجهزة، تعمل بتقنية إشعاعية تسبب أمراضا سرطانية للذين يتعرضون لها بشكل مستمر، وتكشف عن أجزاء حساسة في جسد الانسان. ومع ذلك تمت الصفقة، التي كلفت العراق أكثر من مليون دولار أميركي، من دون فائدة.

حقبة المشهداني

وتغطي هذه الوثائق، حقبة ترؤس محمود المشهداني للبرلمان العراقي، لكنها لا تربط بينه وبين حالات الفساد وسوء الإدارة والتقصير، لكن الوثائق، تقول إن مجلس النواب قام بإعفاء شركة (كمبرلاند) البريطانية من تسديد ضريبة إعادة إعمار العراق البالغة 5% من مبلغ العقد، بعد تعاقدها لشراء أجهزة (سمارت جيك وجمنـي إكـس راي)، بينها جهازان نوع (سمارت جيك) لفحص الأشخاص وأربعة أجهزة (جمني إكس راي)، لفحص الحقائب والمواد والاشخاص باستخدام أشعة إكس، مـع الأدوات الاحتياطيـة (أميركيـة الصـنع)، بمبلغ مقداره "721787" دولارا (سبعمائة وواحد وعشرين ألفا وسبعمائة وسـبعة وثمـانين دولارا).

أجهزة فاضحة

وتابعت أن لجنة الخبراء أوصت في تقريرها المقدم الى رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية بتاريخ 19/6/2007 بعدم قبولها التعاقد على شراء جهازين لفحص الأشخاص "سمارت جيك" كونها تعمل بتقنية أشعة Ray-X التي لها تأثير عالي على الجسم البشري في حالة تعرضه اليومي لهذا النوع من الإشعاع، مما قد يؤدي الى الإصابة ببعض الأمراض كالسرطان إضافة الى إظهار الجهاز أجزاء دقيقة وحساسة من جسم الشخص عند فحصه، لكن تم شراء الجهازين بكلفة مقدارها "352290" دولارا (ثلاثمائة واثنين وخمسين ألف ومائتين وتسعين دولارا)، ولم يتم استخدامهما لغاية تاريخه بسبب توصية اللجنة رغم مرور أكثر من 7 سنوات على شرائها، وطالب ديوان الرقابة المالية بالتحري عن أسباب التعاقد على شرائها وتحديد المسؤولية المترتبة على ذلك.

وتشير الوثائق إلى انه لدى التدقيق على بعض أنشطة وحسابات مجلس النواب خلال العام 2013، تبين انه تم صرف مبلغ مقداره 73 مليون دينار لإنشاء 5 أبراج حماية، وقد تمت تجزئة العمل على أربعة مراحل، منها ثلاث مراحل نفذت من قبل معمل "هادي كامل للحدادة" وكل مرحلة على انفراد فيما أحيلت المرحلة الرابعة إلى معمل "الامين للحدادة الهندسية"، حيث لوحظ وجود اختلاف واضح في المعلومات التي تضمنها تقرير الإنجاز المقدم من قبل المهندس المشرف، والذي أشار فيه الى أن قيمة العمل المنجز 14 مليون دينار في حين اقتصر محضر لجنة الذرعة والاستلام على قيمة عمل كرفان فقط بمبلغ مقداره 9 ملايين دينار مما يشير الى عدم الدقة في إعداد تقرير الإنجاز من قبل المهندس المشرف.

أما بالنسبة للعقد المبرم مع شركة نون للحلول المتكاملة "عراقية الجنسية" عام 2012، لتنفيذ مشروع إنشاء موقع الكتروني لمجلس النواب بكلفة قدرها "462" مليون دينار محسوبا على تخصيصات الموازنة الجارية لسنة 2012، فقد تبين عدم توقيع مقدمي العطاءات أو مخوليهم على محضر لجنة الفتح خلافا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 المعدلة، مما يتطلب تحديد المسؤولية التقصيرية ومحاسبة المقصرين.