بغداد- العراق اليوم:
عبر سلسلة حلقات متتالية، نشرها موقع ( العراق اليوم) بدون توقف، فضح من خلالها المفاسد الكبيرة التي تمارسها الهيئات الإقتصادية للأحزاب السياسية النافذة في الدولة العراقية، يأتي قرار المفوضية العليا للإنتخابات القاضي بإلزام جميع الأحزاب بحل هيئاتها الإقتصادية، وتفكيك منظمومات الفساد المعششة بداخلها والتي تمتص مقدرات البلاد بلا رحمة ولا وازع ديني او اخلاقي او قانوني .
فقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الخميس، اصدار عدد من التعليمات لمنع تشكيل اللجان الاقتصادية في الاحزاب السياسية، معتبرة ان تلك اللجان تضر بالبلد وتتسبب بهدر المال العام.
وقالت المفوضية، في بيان، تلقى ( العراق اليوم) نسخة منه، انه "تم اصدار تعليمات لمنع الاحزاب السياسية من تأسيس لجان اقتصادية تسهم في الاضرار بالمال العام وتشكل عائقا كبيرا في تطور البلد اقتصاديا".
وأكدت على "ضرورة التزام الاحزاب السياسية بالنصوص القانونية الواردة في قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية الذي شرعه مجلس النواب وصادقت عليه رئاسة الجمهورية فضلا عن التزام تلك الاحزاب بالتعليمات التي تصدر عن المفوضية والجهات الرقابية الاخرى التي تنفذ القوانين".
ولفتت الى ان "هيئة النزاهة قدمت مقترحا بهذا الشان وارسلت طلبا الى المفوضية تشير فيه الى امكانية التعاون بهذا الخصوص والزام الاحزاب السياسية بضرورة تنفيذ التعليمات التي تصدر عن المفوضية والتي تتسق مع فقرات القانون لتسهيل تنظيم العمل السياسي في العراق".
وأشارت الى ان "المفوضية أخذت على عاتقها تنفيذ التعليمات والقرارات التي تضمنها قانون الاحزاب السياسية فضلا عن التعاون مع الهيئات الرقابية المختصة وديوان الرقابة المالية لتكون عاملا مهما في القضاء على تلك الظاهرة التي تسيء الى سمعة البلد".
وحول فاعلية مثل هذا التوجيه، قال الناشط القانوني ستار سمير عبد الحسين ل( العراق اليوم)، ان " المفوضية قد تواجه صعوبات في تنفيذ مثل هذا التوجيه على ارض الواقع، نظراً لحالة الكتمان والسرية التي تحيط الاحزاب لجانها الاقتصادية بها، لكن هذا التوجيه اصبح الآن الزاماً قانونياً نافذاً بمعنى ان مخالفته تستحق العقوبة القانونية المنصوص عليها، مما يعني ان المفوضية اغلقت الثغرات القانونية التي كانت تنفذ منها الاحزاب السياسية، وتستغلها لتشكيل مثل هذه اللجان الفاسدة ".
فيما اشار مصطفى عمران الخفاجي، الخبير في مجال مكافحة الفساد الى ان " اللجان الاقتصادية، مفاقس كبرى لانتاج حيتان الفساد ونهب المال العام، وهي مرافق مشجعة على الانحراف في مؤسسات الدولة، حيث ان هذه اللجان مُحرض اساس على افساد المسؤولين، ومشارك في نهب المال العام بالدرجة الأساس".
واضاف في حديث ل ( العراق اليوم )، ان " وسائل الإعلام ومن بينها موقع ( العراق اليوم) كان لها دور فاعل في فضح اللجان الاقتصادية، ونشر فضائحها مما عنى تعريتها شعبياً قبل تجريمها قانونياً".
*
اضافة التعليق