بغداد- العراق اليوم:
كشفت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، موجهة إلى مجلس القضاء الأعلى والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالسها كافة ، تؤكد عليهم بضرورة العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 2015 .
وينص القرار على اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لاثبات شخصية صاحبها، لتكون بديلة عن الجنسية وشهادة الجنسية.
واوضحت الوثيقة ، أن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة على استعداد تام لتجهيز المؤسسات الحكومية كافة ، بالقارئ الرقمي للبطاقة الوطنية، فضلاً عن تدريب الملاكات التي ترشحها المؤسسات للعمل على الجهاز.
وجاء التوجيه ، تنفيذاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2016 ، وعملاً بالفقرة أولاً من المادة 35 منه، الخاصة باعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات شخصية صاحبها، والتعريف بجنسيته العراقية، وتكون بديلة عن هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية.
*
اضافة التعليق
الداخلية تنسق مع المصارف لملاحقة شبكات التسول الإلكتروني والحسابات الوهمية
محكمة جنايات الكرخ تبدأ محاكمة ستة فرنسيين بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش
خلية الإعلام الأمني تنفي وقوع قصف جوي أو استهداف في ديالى
الأمن الوطني يطيح بـ25 مطلوباً في ست محافظات بينهم موظفون حكوميون
الداخلية تعتقل 94 متهماً بتهريب النفط وتضبط أكثر من مليوني لتر
معلومات استخبارية عراقية تقود إلى ضبط 1.2 مليون حبة مخدرة في ليبيا