بغداد- العراق اليوم:
كشفت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، موجهة إلى مجلس القضاء الأعلى والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالسها كافة ، تؤكد عليهم بضرورة العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 2015 .
وينص القرار على اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لاثبات شخصية صاحبها، لتكون بديلة عن الجنسية وشهادة الجنسية.
واوضحت الوثيقة ، أن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة على استعداد تام لتجهيز المؤسسات الحكومية كافة ، بالقارئ الرقمي للبطاقة الوطنية، فضلاً عن تدريب الملاكات التي ترشحها المؤسسات للعمل على الجهاز.
وجاء التوجيه ، تنفيذاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2016 ، وعملاً بالفقرة أولاً من المادة 35 منه، الخاصة باعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات شخصية صاحبها، والتعريف بجنسيته العراقية، وتكون بديلة عن هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية.
*
اضافة التعليق
الداخلية تعلن تسجيل نحو 6 ملايين قطعة سلاح ضمن البنك الوطني العراقي
الفريق الدكتور سعد معن يكتب عن هندسة الفتنة والفضاء الرقمي
الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية في صحراء الأنبار بعد رصد تحركات لعناصر «داعش»
الامن الوطني يطيح بعدد من المطلوبين في عمليات احتيال
إصدار 26 حكم إعدام بحق تجار المخدرات منذ بداية 2026
الحشد يعلن استشهاد وجرح 350 مقاتلاً الشهر الماضي