بغداد- العراق اليوم:
كشفت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، موجهة إلى مجلس القضاء الأعلى والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالسها كافة ، تؤكد عليهم بضرورة العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 2015 .
وينص القرار على اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لاثبات شخصية صاحبها، لتكون بديلة عن الجنسية وشهادة الجنسية.
واوضحت الوثيقة ، أن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة على استعداد تام لتجهيز المؤسسات الحكومية كافة ، بالقارئ الرقمي للبطاقة الوطنية، فضلاً عن تدريب الملاكات التي ترشحها المؤسسات للعمل على الجهاز.
وجاء التوجيه ، تنفيذاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2016 ، وعملاً بالفقرة أولاً من المادة 35 منه، الخاصة باعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات شخصية صاحبها، والتعريف بجنسيته العراقية، وتكون بديلة عن هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية.
*
اضافة التعليق
الدفاع: العراق يعتمد على قدراته الذاتية ويحقق تطوراً ملحوظاً في المنظومة العسكرية والاستخبارية
المحمداوي: حصر السلاح يشمل فصائل الحشد الشعبي فقط ولا دمج لتشكيلات من خارجه
خبير أمني يحذر من تنامي خطر المخدرات: حرب شاملة لحماية المجتمع العراقي
الناطق باسم القائد العام ينفي وجود تغييرات في القيادات الأمنية والعسكرية
اللجنة المكلفة بحصر السلاح بيد الدولة تباشر أعمالها
الإطاحة بشبكة دولية لتجارة المؤثرات العقلية وضبط أكثر من 33 ألف حبة مخدرة في الكرخ