بغداد- العراق اليوم:
كشفت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، موجهة إلى مجلس القضاء الأعلى والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالسها كافة ، تؤكد عليهم بضرورة العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 2015 .
وينص القرار على اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لاثبات شخصية صاحبها، لتكون بديلة عن الجنسية وشهادة الجنسية.
واوضحت الوثيقة ، أن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة على استعداد تام لتجهيز المؤسسات الحكومية كافة ، بالقارئ الرقمي للبطاقة الوطنية، فضلاً عن تدريب الملاكات التي ترشحها المؤسسات للعمل على الجهاز.
وجاء التوجيه ، تنفيذاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2016 ، وعملاً بالفقرة أولاً من المادة 35 منه، الخاصة باعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات شخصية صاحبها، والتعريف بجنسيته العراقية، وتكون بديلة عن هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية.
*
اضافة التعليق
الشمري يترأس اجتماعاً أمنياً لمراجعة انتشار القطعات في كركوك
إحباط تهريب 1.2 مليون حبة كبتاجون في ليبيا والقبض على متهم
الاستخبارات العراقية تطيح بشبكة تساوم المواطنين على بيع كلاهم بسبب الديون
الداخلية ترفض تصريحات عماد المسافر بحق شرطة الأنبار وتتوعد بإجراءات قانونية
وزير المالية يؤكد تثبيت جميع العقود وتحويل الأجراء إلى نظام العقد 315
داعش خطط لإقامة “إمارة” في السليمانية وتفجير حلبجة.. اعتقال 22 عنصرا