بغداد- العراق اليوم:
كشفت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، موجهة إلى مجلس القضاء الأعلى والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالسها كافة ، تؤكد عليهم بضرورة العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 2015 .
وينص القرار على اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لاثبات شخصية صاحبها، لتكون بديلة عن الجنسية وشهادة الجنسية.
واوضحت الوثيقة ، أن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة على استعداد تام لتجهيز المؤسسات الحكومية كافة ، بالقارئ الرقمي للبطاقة الوطنية، فضلاً عن تدريب الملاكات التي ترشحها المؤسسات للعمل على الجهاز.
وجاء التوجيه ، تنفيذاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2016 ، وعملاً بالفقرة أولاً من المادة 35 منه، الخاصة باعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات شخصية صاحبها، والتعريف بجنسيته العراقية، وتكون بديلة عن هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية.
*
اضافة التعليق
الحشد ينعى 3 من مقاتليه في بغداد
وزير الداخلية يترأس اجتماع هيئة الرأي في الوزارة
وزير الداخلية يفتتح مركز شرطة المثنى ويتفقد أحد مراكز الدفاع المدني ببغداد
وزير الداخلية يلتقي ذوي الشهيد البطل اللواء عزيز شلال الشامي
وزير الداخلية يناقش مع هيئة التصنيع الحربي متطلبات سياسة التسليح للوزارة للإعوام الخمس المقبلة
وزير الداخلية يفتتح المبنى الجديد لقسم التسجيل المركزي في الرصافة الأولى