بغداد- العراق اليوم:
كشفت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، موجهة إلى مجلس القضاء الأعلى والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالسها كافة ، تؤكد عليهم بضرورة العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 2015 .
وينص القرار على اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لاثبات شخصية صاحبها، لتكون بديلة عن الجنسية وشهادة الجنسية.
واوضحت الوثيقة ، أن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة على استعداد تام لتجهيز المؤسسات الحكومية كافة ، بالقارئ الرقمي للبطاقة الوطنية، فضلاً عن تدريب الملاكات التي ترشحها المؤسسات للعمل على الجهاز.
وجاء التوجيه ، تنفيذاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2016 ، وعملاً بالفقرة أولاً من المادة 35 منه، الخاصة باعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات شخصية صاحبها، والتعريف بجنسيته العراقية، وتكون بديلة عن هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية.
*
اضافة التعليق
الداخلية: اعتقال 4 مطلوبين دوليين وضبط 200 ألف حبة كبتاجون بالتعاون مع سوريا
وزير الداخلية يناقش الاستعدادات الخاصة بإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام
عمليات بغداد تعلن خطة تأمين احتفالات رأس السنة
وزير الداخلية يوجه بمواكبة التطور العالمي في مجال بناء القدرات وإعداد مدارس تدريب مهنية
الداخلية: تعاون مستمر مع القضاء لتجفيف ظاهرة الدكات العشائرية
الداخلية تكشف تفاصيل حادثة الهروب من سجن الرشاد