المخدرات تهرب الى العراق بواسطة الخطوط الجوية العراقية، والنزاهة تستجوب الحمامي

بغداد- العراق اليوم:

تفجرت فضيحة كبرى في أروقة وزارة النقل العراقية، بعد الكشف عن أخطر جريمة ترتكب على متن الطائرات التابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية، تتمثل في نقل " اطنان من المخدرات والأدوية الفاسدة على متن الطائرات التابعة لها. هذا ما اعلنته لجنة النزاهة النيابية، كاشفةً عن قرب استجواب الوزير الحالي كاظم فنجان الحمامي، لمعرفة عائدية هذه المخدرات والجهات التي تتاجر بها.

 وقال الناطق بأسم اللجنة النائب عادل نوري، اننا اكتشفنا " تهريب "مئات الاطنان" من الادوية "الفاسدة" والمخدرات عبر المطارات العراقية، مبينا ان جهات حكومية متواطئة مع جهات بهذه الملفات. وقال نوري "اشرفنا على ملفات كثيرة خلال الفترة السابقة منها تهريب الاسلحة وتبييض العملة والعقارات والفضائيين وكافة ملفات الفساد الاخرى، لكن ما لاحظنا اليوم شكل صدمة وجريمة بشعة ترتكب ضد العراقيين بعد ورود معلومات خلال الفترة الماضية ان مطار بغداد الدولي وعمليات الشحن الجوي تحولا الى محطة لتهريب الاسلحة والادوية والمخدرات". وأكد نوري، عزمه استجواب وزير النقل كاظم فنجان في حال فشل استجوابه من قبل النائب ناظم الساعدي، مشيرا إلى أنه يتملك وثائق لمخالفات كبيرة. وقال نوري في أن “لجنته تحقق بما حدث في كمرك الشحن الجوي من مخالفات كبيرة تضع الوزير كاظم فنجان تحت طائلة المساءلة والاستحواذ”. واضاف، ان “هناك تحركات لإفشال استجواب وزير النقل حيث يحاول النائب ناظم الساعدي استجوابه”. وتابع، ان “في حال فشل الاستجواب فإنه سيقوم باستجوابه بنفسه لما لديه من وثائق تبين وجود مخالفات كثيرة على وزارة النقل آخرها ما حدث من نقل حمولات أدوية مهربة وفاسدة عبر الخطوط الجوية العراقية”.

 الى ذلك قال مسؤول في وزارة النقل العراقية، إنّ "تصريحات النائب وكشفه لعمليات التهريب داخل المطار لم تكن متوقعة، وأثارت مخاوف داخل وزارة النقل"، مبينا أنّ "جهات سياسية وأحزاباً متنفذة في السلطة تحرّكت لتلافي الموقف والتستر على عمليات التهريب". وأوضح، المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ "لجانا من أحزاب سياسية ورقابية في وزارة النقل والصحة تتابع الموضوع، وتسعى لسحب الأدوية من المطار واستبدالها بشحنات جديدة غير منتهية الصلاحية". وأشار إلى أنّ "الجهات المتضرّرة من هذه الفضيحة تحاول تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الموضوع، على أن تكون هذه اللجنة مشكّلة من قبل وزارتي النقل والصحة وهيئة النزاهة، من دون إشراك لجنة النزاهة البرلمانية في التحقيق، معتبرة أنّ لجنة النزاهة ليست طرفا حياديا بل هي الطرف المشتكي ويجب ألا تكون طرفا في التحقيق".

وأكد المصدر نفسه أنّ "تشكيل هذه اللجنة يعدّ خطوة لإبعاد النزاهة البرلمانية عن التحقيق، ومحاولة لكسب الوقت وإجراء ترتيب للتخلّص من أية أدلة تدين وزارة النقل ومطار بغداد بصفقات التهريب".