الإعمار والتنمية تكشف عن موقف سياسي من ملف سلاح الفصائل

بغداد- العراق اليوم:

كشفت كتلة الإعمار والتنمية في مجلس النواب عن وجود إجماع سياسي وصفته بـ"غير المسبوق" بشأن تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، مشيرة إلى تفاهمات تمهد للانتقال إلى خطوات عملية بعد استكمال انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.

وقال رئيس الكتلة، الدكتور بهاء الأعرجي، إن لجنة مشتركة تضم محمد شياع السوداني ونوري المالكي وهادي العامري توصلت إلى تفاهمات مهمة بشأن ملف السلاح، مبينا أن هذه التفاهمات تستهدف إطلاق خطوات عملية لتسليم السلاح عقب اكتمال انسحاب قوات التحالف الدولي.

ورجح الأعرجي أن تستغرق عملية حصر السلاح فترة قد تتجاوز عاما، في ظل أزمة الثقة والتعقيدات الإقليمية، مؤكدا أن معالجة الملف تحتاج إلى مسار تدريجي وتفاهمات سياسية وأمنية تضمن تنفيذ الخطوات المتفق عليها.

ودعا مجلس النواب إلى الإسراع بتشريع قانون جامع ينظم عملية حصر السلاح ويمنع المظاهر المسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية، مشددا على ضرورة التمييز بين قوات التحالف الدولي المشمولة بجدول الانسحاب، والمهام الخاصة بحماية الممثليات والمصالح الأجنبية.

وفي ما يتعلق بالفصائل، شدد الأعرجي على أهمية فك ارتباطها بالأحزاب السياسية وإخضاع عناصرها بصورة كاملة لإمرة مؤسسة الحشد الشعبي، بما يضمن خضوع السلاح والقرار الأمني للمؤسسات الرسمية للدولة.

وأكد أن استكمال جلاء القوات الأجنبية من العراق من شأنه إسقاط ذرائع الاحتفاظ بالسلاح خارج إطار الدولة، مشيرا إلى أن حسم الملف سيفتح الباب أمام تعزيز الاستقرار وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للتنمية والنشاط الاقتصادي.