القضاء الأعلى وهيئة النزاهة يضربان الفساد بقوة وحزم

رأي العراق اليوم  

يشهد العراق في المرحلة الحالية زخماً متصاعداً في جهود مكافحة الفساد، مع تنامي التعاون المؤسسي بين مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة، الأمر الذي أسهم في تعزيز قدرة الدولة على ملاحقة ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين فيها وفق الأطر القانونية والدستورية.

ويُعد هذا التنسيق المتواصل بين المؤسستين أحد أبرز عوامل نجاح العمل الرقابي والقضائي، إذ وفرت هيئة النزاهة من خلال إجراءاتها التحقيقية ومتابعتها للملفات قاعدة قانونية متينة لإحالة القضايا إلى القضاء، فيما يواصل مجلس القضاء الأعلى أداء دوره في الفصل بهذه القضايا باستقلالية ومهنية، بما يعزز ثقة المواطنين بمنظومة العدالة.

وقد أظهرت رئاسة هيئة النزاهة خلال المرحلة الأخيرة مستوى عالياً من الحزم في التعامل مع ملفات الفساد، من خلال تكثيف إجراءات التحري والتحقيق ومتابعة القضايا ذات الأهمية، وهو ما انعكس على زيادة وتيرة إحالة الملفات إلى القضاء، بعيداً عن الانتقائية أو المجاملة، وبما ينسجم مع مبدأ سيادة القانون.

وفي المقابل، يواصل مجلس القضاء الأعلى أداء رسالته الدستورية في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، مع توفير الضمانات القانونية للمحاكمات العادلة، الأمر الذي أسهم في ترسيخ مبدأ استقلال القضاء وتعزيز هيبة الدولة في مواجهة الفساد.

إن نجاح معركة مكافحة الفساد لا يعتمد على مؤسسة واحدة، بل على تكامل الأدوار بين الأجهزة الرقابية والقضائية والتنفيذية، وهو ما يتجسد اليوم في العلاقة المهنية بين هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى، حيث أصبح التنسيق بينهما أكثر فاعلية وانسجاماً، بما يسهم في تسريع إنجاز القضايا ومحاسبة المتجاوزين على المال العام.

ومع استمرار هذا النهج، تتعزز الآمال في بناء بيئة إدارية أكثر نزاهة وشفافية، وإيصال رسالة واضحة مفادها أن مكافحة الفساد أصبحت خياراً مؤسسياً ثابتاً، وأن الدولة تمتلك الإرادة والأدوات القانونية اللازمة لحماية المال العام وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وما نراه اليوم من نجاح في حملة إجتثاث الفساد لأكبر الرؤوس الفاسدة في البلد، إلا بعضاً من هذه العلاقة ..