الاتحاد الوطني الكردستاني يطالب بالتحقيق في أحداث الهركي

بغداد- العراق اليوم:

أصدر الاتحاد الوطني الكردستاني،  بيانًا اتهم فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني بإنشاء "قضايا ملفقة" خلال السنوات الأخيرة بهدف التأثير على الرأي العام وترويج ما وصفه بـ"سيناريوهات اعترافات قسرية" تستهدف ناشطين وصحفيين، وحتى كوادر من داخل الحزب نفسه.

وذكر الاتحاد في بيان صحفي أن التراجع الكبير في احترام القيم الديمقراطية، إلى جانب إضعاف دور الشرطة وسحب الصلاحيات القانونية والقضائية من المؤسسات المختصة، أفسح المجال أمام الأجهزة الحزبية لتوجيه الاتهامات وإصدار الإدانات بدلًا عن القضاء المدني المستقل".

وأشار إلى أن "السلطات الحزبية لجأت في السنوات الماضية إلى صناعة ملفات اتهام جاهزة في عدد من القضايا، بهدف تشويه الرأي العام وتبرير سيناريوهات اعترافات مُعدة مسبقًا ضد النشطاء والإعلاميين، ولم يسلم من ذلك حتى أعضاء الحزب ذاته".

وأكد، أن "السيناريو الجديد يهدف إلى التغطية على انتشار قوة حزبية قبل أيام وتهجير مئات العائلات من إحدى القرى القريبة من أربيل”، لافتًا إلى أن “جميع الحقائق يتم إخفاؤها لطمس آثار تلك العملية".

ووجّه الاتحاد الوطني الكردستاني طلبًا رسميًا إلى رئاسة إقليم كردستان، ورئاسة حكومة الإقليم، ورئاسة مجلس الشورى الكردستاني، ومنظمات حقوق الإنسان، والقنصليات الأجنبية في أربيل، من أجل تشكيل لجنة تحقيق محايدة تعمل في أجواء مستقرة ومن دون ضغوط، للتحقيق الكامل في قضية هەڤال نێچيروان الهركي وكشف جميع الحقائق للرأي العام.

وأضاف أنه "في حال عدم تشكيل لجنة محايدة، فسيتم اعتبار القضية سياسية بالكامل وتُدار ضمن سياسة الحزب الحاكم في أربيل، وليست قضية قانونية أو قضائية ولا علاقة لها بمؤسسات حكومة إقليم كردستان".

وشدد على أن "تحقيق العدالة لا يكون إلا عبر قضاء مدني مستقل ومحاكم حيادية تضمن حق المتهم في الدفاع وحضور المحامين"، معتبرًا أن "الحكومة يجب أن تبقى بعيدة عن البيانات الحزبية وألا تتحول مؤسساتها إلى أدوات في الصراعات السياسية".

وختم البيان بالتأكيد على أن "استمرار هذه الأساليب سيؤدي إلى زيادة التوتر داخل الإقليم"، مشيرًا إلى أن "كشف الحقيقة في قضية نێچيروان الهركي يمثل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع المؤسسات الحكومية والدولية".