بغداد- العراق اليوم: اكد الخبير القانوني علي التميمي أن الهيئة القضائية للانتخابات باتت على وشك الانتهاء من جميع الطعون المقدمة، تمهيداً لإرسالها إلى المحكمة الاتحادية للبت النهائي فيها، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استحقاقات دستورية معقدة أبرزها انتخاب رئيس الجمهورية. وقال التميمي إن "انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب عقد جلسة برلمانية بحضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهو ما يمثل العقدة الأكبر في المسار السياسي الحالي، كون الأحاديث والتفاهمات السياسية لا يمكن أن تتجاوز النصوص الدستورية الواضحة". وأضاف أن "رئيس الجمهورية، بعد انتخابه، سيكون ملزماً بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً". وبشأن الأحداث الجارية في إقليم كردستان، شدد التميمي على أن "التظاهرات التي يشهدها الإقليم قانونية ومكفولة دستورياً، وأي استخدام للقوة ضد المتظاهرين يعد خرقاً واضحاً للدستور"، مؤكدا أن "ما يجري في الإقليم من قمع وتهجير قسري يمثل تطوراً خطيراً يستوجب موقفاً واضحاً لحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور العراقي".
*
اضافة التعليق
إلى الباحثين عن الضعفاء.. لا تضيعوا فرصة تاريخية على العراق
مصدر مطلع في رئاسة الوزراء ينفي إشاعة توقف صرف رواتب الموظفين
يا قادة الإطار التنسيقي لا تطلقوا رصاصكم على رؤوس الناخبين فتقتلوا الديمقراطية
قيادي في الاعمار والتنمية: السوداني الأقرب لتشكيل الحكومة و الأمر سيحسم خلال الأيام المقبلة
إلى بعض قادة الإطار بلا تحية.. الضعيف لا يصلح رئيساً للوزراء حتماً
السوداني: التنوع مصدر قوتنا ضد الفتن